«جيه بي مورغان» يقلص توقعاته لخفض الفائدة التركية ويرفع تقديرات التضخم
محذراً من مخاطر التطورات السياسية المحلية
الحي المالي في ليفنت حيث تقع مقرات البنوك الكبرى ومراكز التسوق الرئيسية بإسطنبول (رويترز)
اسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
اسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
«جيه بي مورغان» يقلص توقعاته لخفض الفائدة التركية ويرفع تقديرات التضخم
الحي المالي في ليفنت حيث تقع مقرات البنوك الكبرى ومراكز التسوق الرئيسية بإسطنبول (رويترز)
خفّض «جيه بي مورغان» توقعاته لتيسير السياسة النقدية في تركيا، يوم الاثنين، ورفع توقعاته للتضخم، محذراً من أن التطورات السياسية المحلية تشكّل مخاطر تدفع نحو ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية وضغوط الأسعار.
وأشار البنك إلى أنه يتوقع الآن أن يُخفّض البنك المركزي الذي سيجتمع، يوم الخميس، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 100 نقطة أساس بدلاً من 150 نقطة أساس، وفق «رويترز».
وأضاف أنه يتوقع أن يُخفّض صانعو السياسات أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وفي كل اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2026؛ ما سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 30.5 في المائة بنهاية عام 2026.
وفي الوقت نفسه، رفع البنك توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 32 في المائة من 31.5 في المائة سابقاً. وقال فاتح أكجيليك من «جيه بي مورغان»: «نتوقع مخاطر ارتفاع توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة عامي 2025 و2026 بسبب التطورات السياسية المحلية».
قال رئيس غرفة التجارة الإندونيسية إن اتفاقية التجارة الجاري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإندونيسيا قد تُحدث قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري الثنائي.
بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
كاراكاس:«الشرق الأوسط»
TT
كاراكاس:«الشرق الأوسط»
TT
فنزويلا تتطلع لزيادة إنتاجها النفطي 18 % العام الحالي
بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
ذكر رئيس شركة النفط الحكومية العملاقة في فنزويلا «بي دي في إس إيه»، أن فنزويلا تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 18 في المائة هذا العام، من خلال إصلاحات مخطط لها ستفتح القطاع بالكامل أمام المستثمرين من القطاع الخاص.
وأضاف هيكتور أوبريغون: «كان لدينا قانون... لم يكن مواكباً لما نحتاج إليه كصناعة»، مشيراً إلى أن الهدف لعام 2026 «هو النمو بنسبة 18 في المائة على الأقل»، حسب صحيفة «فنزويلا تايمز» الأحد.
ويبلغ الإنتاج الحالي نحو مليون برميل يومياً.
وكان البرلمان الفنزويلي، قد أطلق يوم الخميس الماضي، نقاشاً حول مشروع قانون يهدف إلى تخفيف سيطرة الدولة على قطاع النفط الضخم في البلاد، في أول إصلاح كبير من نوعه منذ أن قام الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز بتأميم أجزاء من صناعة النفط عام 2007.
ومن شأن مشروع القانون أن يتيح فرصاً جديدة أمام الشركات الخاصة للاستثمار في صناعة النفط، ويقيم آليات تحكيم دولية في النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه واشنطن محادثات مع شركة «شيفرون» ومنتجين آخرين للنفط الخام ومقدمي خدمات حقول نفط رئيسيين بشأن وضع خطة لزيادة إنتاج الخام في فنزويلا بسرعة. حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» السبت، نقلاً عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية.
وجاء في التقرير أن المسؤولين ناقشوا الاعتماد على شركات «إس إل بي»، و«هاليبرتون»، و«بيكر هيوز» في إصلاح المعدات القديمة واستبدالها، وتحديث مواقع الحفر القديمة.
وذكر التقرير أن فنزويلا يمكنها باستثمارات محدودة، زيادة الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل على المدى القصير، مضيفاً أن المعدات والتقنيات الأميركية الحديثة قد تنعش الآبار الحالية وتدخل إنتاجاً جديداً في غضون أشهر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن شركات نفط أميركية ستبدأ قريباً في التنقيب عن النفط في فنزويلا. وكان ترمب واضحاً بشأن رغبته في زيادة إنتاج النفط في فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، إن الولايات المتحدة استولت على النفط الذي كان على متن ناقلات فنزويلية جرت مصادرتها، وإنه ستتم معالجته في مصافٍ أميركية.
وأضاف ترمب للصحيفة: «لنكن واضحين... ليس لديهم أي نفط... نحن نأخذ النفط».
وأضاف أن النفط يجري تكريره في «أماكن مختلفة» منها هيوستن.
وصادر الجيش الأميركي 7 ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا منذ بدء حملة ترمب التي استمرت شهراً للسيطرة على تدفقات كاراكاس من النفط.
وقال ترمب، يوم الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية حصلت على 50 مليون برميل من النفط المستخرَج في فنزويلا، وإنها تبيع بعضها في السوق المفتوحة.
تحت ضغط واشنطن... رئيسة وزراء اليابان تتحرك لإنقاذ الين من «فخ» المضارباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233419-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA
رئيسة وزراء اليابان تتابع مراسم حل مجلس النواب في طوكيو اليابان في 23 يناير (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
تحت ضغط واشنطن... رئيسة وزراء اليابان تتحرك لإنقاذ الين من «فخ» المضاربات
رئيسة وزراء اليابان تتابع مراسم حل مجلس النواب في طوكيو اليابان في 23 يناير (رويترز)
تواجه رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، أول اختبار حقيقي لسلطتها النقدية والسياسية، حيث تجد نفسها عالقة بين مطرقة الانهيار التاريخي للين وسندات الخزانة، وسندان وعودها الانتخابية التوسعية. وفي ظل تحذيرات دولية، وتحديداً من واشنطن، خرجت تاكايتشي يوم الأحد بتصريحات حازمة تهدف إلى تهدئة الأسواق التي تعيش حالة من الغليان قبيل الانتخابات المبكرة المقررة في الثامن من فبراير (شباط) المقبل.
ففي مقابلة مع تلفزيون «فوجي»، أكدت تاكايتشي أن حكومتها ستتخذ «الخطوات اللازمة» لمواجهة التحركات العنيفة والمضاربات في سوق الصرف، واصفة بعض التحركات الأخيرة بـ«غير الطبيعية».
وتأتي هذه التصريحات بعد قفزة مفاجئة للين يوم الجمعة الماضي عقب إجراء «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك «فحصاً لأسعار الفائدة»، وهي خطوة يفسرها المتداولون عادةً بأنها نذير لتدخل مشترك بين طوكيو وواشنطن لوقف نزيف العملة اليابانية التي اقتربت من حاجز 160 يناً للدولار. فمحللو «بي إم أو كابيتال ماركتس» قالوا إن قيام «الفيدرالي الأميركي» بهذه الخطوة تحديداً يشير إلى أن أي تدخل قادم لن يكون «أحادياً» من جانب اليابان، بل قد يكون تدخلاً مشتركاً، وهو أمر نادر الحدوث ولم يتكرر إلا في حالات استثنائية جداً، مثل كارثة زلزال 2011.
وكان آخر تدخل لليابان في أسواق الصرف الأجنبي لدعم العملة في عام 2024، عندما تجاوز الين مستوى 160 يناً. وسبق ذلك مراجعة لأسعار الصرف.
أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
لماذا واشنطن قلقة؟
لا ينصب القلق الأميركي على قوة الين فحسب، بل على الاضطرابات العنيفة في سوق السندات الحكومية اليابانية. فقد قفزت عوائد السندات لأجل 40 عاماً إلى مستويات قياسية نتيجة المخاوف من خطط الإنفاق الضخمة لرئيسة الوزراء.
ويشير خبراء إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قد تكون قلقة من «انتقال العدوى» من السندات اليابانية إلى سندات الخزانة الأميركية، مما يجعل التدخل في سوق العملات أداة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي الشامل وتجنب حدوث فوضى في أسواق الديون العالمية.
الضوء الأخضر الأميركي
على الرغم من التزام واشنطن وطوكيو السابق بترك الأسواق تحدد أسعار الصرف، فإن البيان المشترك الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي ترك الباب موارباً للتدخل في حالات «التقلبات المفرطة». ويرى أن الإدارة الأميركية تبدو وكأنها أعطت «الضوء الأخضر» لليابان للتحرك بقوة أكبر إذا لزم الأمر.
ومع ذلك، تظل هناك شكوك حول جدوى هذا التدخل على المدى الطويل؛ حيث يرى خبراء من جامعة «هارفارد» أن إجراءات فحص الأسعار وحتى التدخل المباشر نادراً ما يكون لها آثار دائمة ما لم يتبعها تغيير حقيقي في السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي لا يزال متمسكاً بسياسة تيسيرية تتناقض مع التوجهات العالمية.
As I depart from Japan it is clear that, as evidenced by President Trump’s remarks yesterday, both countries will have a Golden Age under our two outstanding leaders: @POTUS@realDonaldTrump and @JPN_PMO@takaichi_sanae.I look forward to working with the Japanese Minister of... pic.twitter.com/9WjhovUgqf
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 28, 2025
سياسات تاكايتشي «العدائية»
ويرى المحللون أن الأزمة الحالية هي نتاج مباشر لسياسات تاكايتشي الاقتصادية التي توصف بـ«العدائية التوسعية». فقد تعهدت رئيسة الوزراء بتعليق ضريبة المبيعات على الغذاء بنسبة 8 في المائة لمدة عامين، وهو ما أثار مخاوف عميقة بشأن زيادة ديون اليابان الضخمة، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة للسندات وارتفاع العوائد لمستويات غير مسبوقة.
وزاد من حدة الأزمة، ضغوط وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي أعرب في منتدى دافوس عن قلق واشنطن من تداعيات ارتفاع العوائد اليابانية، مشيراً إلى أنه يتواصل مع نظرائه في اليابان لضمان «تهدئة السوق»، في إشارة واضحة لرفض واشنطن لأي سياسات قد تزعزع الاستقرار المالي العالمي.
وقالت تاكايتشي في برنامج حواري على تلفزيون «فوجي»، رداً على سؤال حول انخفاض قيمة السندات وتراجع الين: «لن أعلق على تحركات السوق المحددة... ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لمواجهة المضاربات أو التحركات غير الطبيعية في السوق»، دون الخوض في التفاصيل. وقد أصبح ضعف الين مصدر قلق لصناع القرار اليابانيين، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم العام، مما يضر بالقدرة الشرائية للأسر.
الصراع على التمويل
مع اقتراب موعد الانتخابات في 8 فبراير، تحول البحث عن «تمويل» لقرار خفض الضرائب إلى معركة سياسية. فأحزاب المعارضة اقترحت استغلال احتياطيات النقد الأجنبي لليابان، أو تسييل حيازات بنك اليابان من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لتمويل العجز الناتج عن خفض الضريبة. لكن هذه الأفكار قوبلت بحذر شديد من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، حيث حذر المسؤولون من أن بيع سندات الخزانة الأميركية لتوفير السيولة قد يتسبب في مشكلات دولية كبرى ويقوض استقلالية البنك المركزي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار في قيمة الين.
بينما تحاول تاكايتشي طمأنة الأسواق بأنها ستوفر الأموال دون إصدار ديون جديدة، يراقب محافظ بنك اليابان كازو أويدا الموقف بحذر، مبدياً استعداد البنك للتدخل عبر «عمليات شراء سندات طارئة» لاحتواء الارتفاع الحاد في العوائد.
«أكوا باور» تعتزم إعادة شراء 1.19 مليون سهم من أسهمهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233406-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-119-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7
مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«أكوا باور» تعتزم إعادة شراء 1.19 مليون سهم من أسهمها
مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة «أكوا باور»، الرائدة في مجال تحول الطاقة وتحلية المياه، توصية مجلس إدارتها بإعادة شراء نحو 1.19 مليون سهم عادي من أسهم الشركة؛ وذلك بهدف الاحتفاظ بها بوصفها «أسهم خزينة». وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الشركة لتعزيز برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، بما يضمن استقطاب والحفاظ على الكفاءات البشرية المتميزة.
ووفقاً للبيان المنشور على موقع «تداول السعودية»، فقد اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتمويل عملية الشراء من مصادرها الذاتية، مما يعكس قوة المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة، علماً بأن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً تبلغ 0.11 في المائة من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.
وأشارت «أكوا باور» إلى أن تنفيذ عملية الشراء مرهون بموافقة الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم إعلان موعد انعقادها لاحقاً، وذلك تماشياً مع متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. كما أكدت الشركة أنها ستستوفي شروط الملاءة المالية المطلوبة كافة قبل إتمام العملية.
يذكر أن الأسهم التي سيتم شراؤها والاحتفاظ بها بوصفها «أسهم خزينة» لن تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتعكس هذه التوصية توجه الشركات الكبرى في السوق السعودية نحو تبني برامج تحفيزية تربط أداء الموظفين بنمو القيمة السوقية للشركة على المدى الطويل، مما يعزز من استدامة الأداء التشغيلي والمالي.
