أكّدت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، التي تمثل محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في 191 دولة عضواً بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي يمر «بتحول عميق ويواجه حالة مرتفعة من عدم اليقين»، رغم استمرار النمو المرن.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثاني والخمسين للجنة، الذي تلاه رئيسها، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، حيث شدّد على أن الأعضاء سيعتمدون سياسات سليمة لتعزيز الثقة وبناء المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.
أبرز التحديات والمخاطر السلبية
سلّط البيان الضوء على المخاطر السلبية التي تواجه الآفاق الاقتصادية العالمية، والتي «تميل إلى الجانب السلبي» في ظل سياق يتسم بـ:
- ارتفاع الديون: وجود مستويات عالية من الديون، خاصة في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.
- تحولات التجارة والتوترات: التغيرات الكبيرة في السياسات التجارية التي تعيد تشكيل الأسواق العالمية وتزيد من حالة عدم اليقين.
- تكاليف الصراعات: استمرار الحروب والصراعات التي تفرض ثمناً إنسانياً باهظاً، وتكاليف اقتصادية كبيرة، وتداعيات سلبية واسعة النطاق.
- المخاطر الطبيعية: تزايد تواتر الظواهر الجوية القاسية والكوارث الطبيعية.
- الاختلالات العالمية: وجود اختلالات عالمية مفرطة تستدعي معالجة.
- الالتزام بالاستقرار: استقلالية البنوك ومراقبة الذكاء الاصطناعي.
وأكدت اللجنة التزامها بتبني سياسات حكيمة للحفاظ على الاستقرار، مع التأكيد على ما يلي:
- استقلالية البنوك المركزية: تظل المؤسسات الاقتصادية القوية، ولا سيما البنوك المركزية المستقلة، عنصراً أساسياً في بناء الثقة والمصداقية للسياسات.
- مكافحة التضخم: ستواصل البنوك المركزية التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتعديل سياساتها بناءً على البيانات وبطريقة تتسم بوضوح التواصل.
- ضبط المالية العامة: العمل على معايرة سياسات المالية العامة، والتعمق في التعديلات المالية عند اللزوم لضمان استدامة الديون وإعادة بناء الهوامش الوقائية.
- مراقبة المخاطر النظامية: تعزيز مراقبة المخاطر النظامية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية.
- الإصلاحات الهيكلية: المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، ومكافحة الفساد، وتعبئة الابتكار.
ملف الديون وحصص الصندوق
خصّص البيان جزءاً كبيراً لمناقشة تحديات الديون والحوكمة داخل الصندوق. وقد دعت اللجنة إلى المضي قدماً في تعزيز الإطار المشترك لمجموعة العشرين (G20 Common Framework) لمعالجة الديون وتنفيذه «بطريقة منظمة ومنسقة وفي التوقيت المناسب».
كما طالبت بضرورة تعزيز شفافية الديون من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص.
وأكّدت اللجنة التزامها بـ«صندوق نقد قوي وممول بشكل كافٍ وقائم على الحصص»، وتطلعت إلى إنهاء الموافقة المحلية على زيادة الحصص بموجب المراجعة السادسة عشرة دون مزيد من التأخير.
ورحّبت اللجنة بالجهود الجارية لوضع مبادئ لتوجيه المناقشات المستقبلية حول حصص الصندوق وحوكمته بحلول اجتماعات الربيع عام 2026، وذلك تماشياً مع إعلان الدرعية.
مؤتمر صحافي
عقب الاجتماع، عقد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أكد فيه وزير المالية السعودي أن الاجتماعات كانت بنّاءة للغاية، والمزاج كان إيجابياً للغاية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر «بتحول عميق يخلق فرصاً وتحديات في الوقت نفسه».
وشدد على أن الأولوية تكمن في معالجة أعباء الديون، مؤكداً استمرار دعم الحكومات للقيام بـ«استثمارات منتجة وسداد ديونها في الوقت المناسب».
من جهتها، توجهت غورغييفا إلى الجدعان قائلة له: «أنت تجذب روح التعاون لـ191 دولة عضواً في الصندوق».
وأكدت أن «الاقتصاد العالمي متماسك ويحقق أداءً جيداً»، على الرغم من أن أداءه لا يزال «أقل مما نحتاج».
وأشارت غورغييفا إلى أن دول الخليج في الثلث الأعلى، ضمن ترتيب مؤشر الصندوق للذكاء الاصطناعي.
