«تي إس إم سي» ترفع توقعاتها السنوية مدفوعة بانتعاش الذكاء الاصطناعي

شعار «تي إس إم سي» خلال معرض تايوان إنوتيك في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
شعار «تي إس إم سي» خلال معرض تايوان إنوتيك في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

«تي إس إم سي» ترفع توقعاتها السنوية مدفوعة بانتعاش الذكاء الاصطناعي

شعار «تي إس إم سي» خلال معرض تايوان إنوتيك في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
شعار «تي إس إم سي» خلال معرض تايوان إنوتيك في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

رفعت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر منتج للرقائق المتقدمة في العالم، توقعاتها لإيرادات العام بأكمله يوم الخميس، مستندةً إلى توقعات إيجابية للإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بعد أن سجلت أرباحاً قياسية فاقت توقعات السوق.

وتؤكد النتائج القوية استمرار الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي، متجاهلةً في الوقت الحالي المخاوف بشأن احتمال تشكُّل فقاعة سوقية. وأوضحت شركة «تي إس إم سي» أنها تتوقع استمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع رفع توقعاتها لإيرادات عام 2025 إلى نمو يقارب منتصف 30 في المائة بالدولار الأميركي مقارنةً بنحو 30 في المائة سابقاً، مع الإبقاء على تقديرات الإنفاق الرأسمالي عند 42 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي «سي سي وي» في مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح: «لا يزال الطلب على الذكاء الاصطناعي قوياً جداً، أقوى مما كنا نتوقع قبل ثلاثة أشهر. ونحن سعداء أيضاً برؤية توقعات قوية مستمرة من عملائنا». وأضاف: «نتلقى إشارات مباشرة وقوية جداً من عملائنا بشأن الحاجة إلى القدرة على دعم أعمالهم، مما يعزز قناعتنا بالتوجه السائد للذكاء الاصطناعي».

وشهد الشهر الماضي سلسلة من الصفقات الضخمة بين شركات الذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق، لا سيما من قبل «أوبن إيه آي» مع «إنفيديا»، وشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز»، و«برودكوم»، لبناء سعات مراكز بيانات بقيمة تريليون دولار أو أكثر، ما ينذر بزيادة الطلب على الرقائق التي تشكل جزءاً كبيراً من تكلفة هذه المراكز. ويعتمد كل من «إنفيديا»، وشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز»، و«برودكوم» على «تي إس إم سي» لإنتاج هذه الرقائق.

وعلى الرغم من المخاوف من تشكُّل فقاعة سوقية نتيجة الاستثمارات الضخمة، تشير الإعلانات الأخيرة إلى مرونة الطلب في السوق. وأكد رئيس شركة «ماكواري» لإدارة الأصول الأسترالية، التي باعت أعمالها في «Aligned Data Centers» مقابل 40 مليار دولار، أن البيع لا يشير إلى بلوغ طفرة مراكز البيانات ذروتها، بينما تعود الزيادة الكبيرة في طلبات «إيه بي بي» بالولايات المتحدة خلال الربع الثالث إلى الطلب من قطاعات مثل مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.

أرباح تتجاوز التقديرات

سجلت «تي إس إم سي»، التي تضم قائمة عملائها أيضاً شركة «أبل»، ارتفاعاً بنسبة 39.1 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث، لتصل إلى 452.3 مليار دولار تايواني (14.76 مليار دولار)، متجاوزة تقديرات «إل إس إي جي» البالغة 417.7 مليار دولار تايواني. وأكد وي: «ما زلنا مطمئنين للغاية بأن الطلب على أشباه الموصلات المتقدمة حقيقي، ونعمل على دراسة الطلبات، وتوسيع قدرات الإنتاج لتلبية الطلب».

وعلى الرغم من تأثير سياسات الرئيس الأميركي ترمب وتهديداته بفرض رسوم جمركية على قطاع أشباه الموصلات، فإن وي أكد أن نمو الذكاء الاصطناعي سيظل هائلاً حتى في حال عدم توفر السوق الصينية للشركة.

وتواصل «تي إس إم سي» خططها لاستثمار 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 65 مليار دولار لثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، أحدها يعمل حالياً.

كما أعلنت شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مصنع لمعدات أشباه الموصلات، التي تُعد «تي إس إم سي» عميلاً رئيسياً لها، أن حجوزات الربع الثالث فاقت التوقعات، لكنها تتوقع انخفاضاً كبيراً في الطلب من الصين العام المقبل. فيما توقعت «سامسونغ إلكترونيكس» تحقيق أكبر ربح ربع سنوي لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم «تي إس إم سي» المدرجة في بورصة تايوان بنسبة 38 في المائة حتى الآن هذا العام، متجاهلة المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، ومتقدمة على ارتفاع السوق البالغ 20 في المائة.


مقالات ذات صلة

«زد تي إي» الصينية للاتصالات تواجه غرامة تتجاوز مليار دولار في أميركا

الاقتصاد شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«زد تي إي» الصينية للاتصالات تواجه غرامة تتجاوز مليار دولار في أميركا

قد تضطر شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات لدفع أكثر من مليار دولار للحكومة الأميركية لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين أجانب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

شركات الوساطة تتوقَّع خفض «الفيدرالي» الفائدة مرتين في 2026

تتوقَّع غالبية شركات الوساطة العالمية أن يخفِّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تراكمية على دفعتين في عام 2026، مؤكدةً مواقفها السابقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)

«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتصدَّر شركات الطيران في الشرق الأوسط قطاع الطيران العالمي من حيث الربحية خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

تقلب الجنيه يسبب خسائر للعديد من الشركات البريطانية ويزيد الحاجة للتحوط

أظهر تقرير صدر يوم الخميس أن ما يقرب من نصف الشركات البريطانية التي شملها استطلاع أجرته شركة «ميلتك» تكبدت خسائر مالية بسبب تقلبات الجنيه الإسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)

«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» وشركة «إم في إم» MVM ONEnergy المجرية يوم الأربعاء توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي.

«الشرق الأوسط» (باكو)

«زد تي إي» الصينية للاتصالات تواجه غرامة تتجاوز مليار دولار في أميركا

شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«زد تي إي» الصينية للاتصالات تواجه غرامة تتجاوز مليار دولار في أميركا

شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أفادت وكالة «رويترز» بأن شركة «زد تي إي» (ZTE) الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات، قد تُضطر لدفع أكثر من مليار دولار للحكومة الأميركية لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين أجانب، وفق ما ذكره مصدران مطلعان على القضية. وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الشركة تحقيقات ممتدة منذ سنوات في عدد من الدول بشأن مزاعم دفع رشاوى للحصول على عقود اتصالات. وبحسب المصادر، تمضي وزارة العدل الأميركية قدماً هذا العام في تحقيق يتعلق بانتهاك الشركة لقانون ممارسات الفساد الأجنبية في دول بأميركا الجنوبية وغيرها. ويحظر هذا القانون تقديم أي رشوة أو منفعة لمسؤولين أجانب بهدف الفوز بعقود تجارية.

وللمرة الأولى تكشف «رويترز» أن مسؤولين أميركيين يعملون على تسوية قد تُلزم الشركة بدفع أكثر من مليار دولار، وربما يصل المبلغ إلى ملياري دولار أو أكثر، بناءً على الأرباح التي يُعتقد أن الشركة حققتها من العقود المشتبه بأنها نتجت عن ممارسات فساد.

الأسهم تهوي والشركة تعلّق

ومع تداول هذه الأنباء، تراجعت أسهم «زد تي إي» المدرجة في هونغ كونغ بأكثر من 9 في المائة يوم الخميس، في حين هبطت أسهمها في «شينزن» بنحو 8 في المائة.

وفي بيان لبورصة هونغ كونغ، قالت الشركة إنها على «اتصال مستمر» مع وزارة العدل بشأن التحقيق، مؤكدة التزامها «بتعزيز نظام الامتثال» واتباع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد. وبحسب المصادر، لا يزال من غير الواضح موعد التوصل إلى اتفاق، إذ إن أي تسوية مع واشنطن ستتطلب موافقة الحكومة الصينية. من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، إنه لا يملك معلومات محددة بشأن قضية «زد تي إي»، لكنه أكد أن بكين «تلزم الشركات الصينية بالامتثال للقوانين المحلية في الخارج».

إرث من العقوبات السابقة

وتشير مصادر التحقيق إلى أن آخر واقعة مرتبطة بالرشوة حدثت في عام 2018، ويُرجح أن تتضمن الاتهامات المحتملة التآمر الجنائي لارتكاب الرشوة. كما يُشتبه بأن «زد تي إي» عقدت صفقات عدة في أميركا الجنوبية، إحداها في فنزويلا، تضمنت ممارسات فساد. وتُعقّد القضية اتفاقيات سابقة بين الشركة ووزارة التجارة الأميركية. ففي عام 2017، اعترفت «زد تي إي» بانتهاك قيود التصدير الأميركية بإرسال بضائع إلى إيران ودُفعت حينها غرامة قدرها 892 مليون دولار. وفي 2018، اتهمتها وزارة التجارة بالكذب بشأن معاقبة الموظفين الضالعين في الانتهاكات، وفرضت حظراً شاملاً على صادرات الشركات الأميركية إليها، مما أصاب عمليات «زد تي إي» بالشلل قبل أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب (خلال فترة رئاسته الأولى) لرفع الحظر بعد سداد مليار دولار إضافية. وتقوم وزارة التجارة حالياً بمراجعة القضية نفسها، لتقييم ما إذا كانت «زد تي إي» قد انتهكت اتفاق عام 2018 الذي يمتد لعشر سنوات.

تداعيات اقتصادية خطيرة

وقد تُلحق الغرامة الجديدة ضربة قاسية بالوضع المالي للشركة، التي حققت العام الماضي أرباحاً بلغت 1.16 مليار دولار. كما تخشى الشركة إعادة فرض حظر التصدير الأميركي الذي قد يوقف وصولها إلى مورّدين أساسيين مثل «كوالكوم»، التي تعتمد «زد تي إي» على شرائحها في هواتفها المتطورة، بالإضافة إلى مكونات من «إنتل» و«إيه إم دي» لشبكاتها وخوادمها. وتاريخياً، واصلت الولايات المتحدة ملاحقة قضايا الرشوة في قطاع الاتصالات. وفي عام 2015، قال «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي» إن «زد تي إي» مرتبطة باتهامات فساد في 18 دولة، من بينها الجزائر والفلبين وزامبيا، في الفترة بين 1998 و2014، وقُدرت المدفوعات المشتبه فيها بما بين عدة ملايين وعشرات الملايين من الدولارات.


«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاض أسهم «أوراكل»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاض أسهم «أوراكل»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم الخميس، وقد تصدرت أسهم «مجموعة سوفت بنك» قائمة الخاسرين، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسهم «أوراكل» بعد أن جاءت نتائج عملاق التكنولوجيا الأميركي دون توقعات «وول ستريت».

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.9 في المائة عند 50.148.82 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.94 في المائة إلى 3.357.24 نقطة، بعد أن افتتح عند مستوى قياسي بلغ 3.410.97 نقطة.

وهبطت أسهم «مجموعة سوفت بنك» بنسبة 7.69 في المائة، متأثرة بانخفاض أسهم «أوراكل» بأكثر من 11 في المائة خلال التداولات الممتدة، بعد أن جاءت توقعات الشركة للمبيعات والأرباح دون توقعات بورصة «وول ستريت».

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت أعلنت «مجموعة سوفت بنك»، بالتعاون مع «أوراكل» و«أوبن إيه آي»، عن خطط لتطوير مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأميركية؛ وذلك لتنفيذ مشروعها الطموح «ستارغيت».

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو للأبحاث»: «افتتح مؤشر (نيكي) على ارتفاع مواكباً ارتفاعات (وول ستريت) خلال الليل، إلا إن هذه المكاسب تلاشت بفعل انخفاض أسهم (مجموعة سوفت بنك)». وأضاف: «أثارت أرباح (أوراكل) مخاوف بشأن ما إذا كان مشروع مركز البيانات، الذي تشارك فيه (مجموعة سوفت بنك)، سيمضي قدماً كما هو متوقع».

وخلال الليلة السابقة، أغلقت «وول ستريت» على ارتفاع، بعد أن خفض «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً. وتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي لاحقاً، على الرغم من إشارة «البنك المركزي الأميركي» إلى أنه سيؤجل مزيداً من التخفيضات في الوقت الراهن.

وفي اليابان، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى، فقد تراجعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 1.57 في المائة. كما انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال»، المختصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 3.94 في المائة، وخسرت شركة «فانوك»، المختصة في صناعة الروبوتات، 2.19 في المائة.

وتراجعت أسهم البنوك بعد مكاسبها المبكرة، حيث انخفض سهم «مجموعة ميزوهو المالية» بنسبة 1.14 في المائة، وسهم «مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية» بنسبة 0.39 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المختصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.42 في المائة. وقفز سهم شركة «ميتسوي وشركاه» التجارية بنسبة 4.85 في المائة، ليصبح بذلك السهم الأعلى ربحاً في مؤشر «نيكي». وبين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لـ«بورصة طوكيو»، ارتفع 12 في المائة منها، وانخفض 84 في المائة، بينما استقر اثنان في المائة.

* مزاد قوي

من جانبها، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية الخميس، بعد أن شهد مزاد السندات لأجل 20 عاماً أقوى طلب منذ أكثر من 5 سنوات. وواصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً انخفاضه بعد نتائج المزاد، فقد تراجع بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.900 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «كان أداء المزاد قوياً للغاية على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بعوائد السندات، مثل الميزانية وخطط إصدار السندات الحكومية اليابانية للسنة المالية المقبلة، فضلاً عن سعر الفائدة النهائي الذي سيحدده (بنك اليابان)». وأضاف: «لكن هذه العوامل قد انعكست بالفعل على العوائد. والمؤشرات التي قد تدفع بالعوائد إلى الارتفاع محدودة».

وتلقى مزاد سندات الخزانة اليابانية لأجل 20 عاماً عروضاً بلغت قيمتها 4.1 ضعف المبلغ المعروض، وهي أعلى نسبة منذ مايو (أيار) 2020، وأعلى من نسبة 3.28 ضعف المسجلة في المزاد السابق خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية مؤخراً مع ترقب السوق مدى رفع «بنك اليابان المركزي» أسعار الفائدة. ومن شبه المؤكد أن يرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتعرضت السندات طويلة الأجل لضغوط بعد إعلان رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن حزمة تحفيز ضخمة، ستموَّل بشكل رئيسي عبر إصدار ديون جديدة.

وأضاف هاسيغاوا أن الانخفاضات التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، عقب خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، ساهمت أيضاً في زيادة الطلب في مزاد السندات. وانخفضت عوائد السندات على امتداد منحنى العائد، فقد تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.915 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر الحالي. وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، بينما تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.42 في المائة. وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 سنة بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.365 في المائة. كما تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 سنة بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.710 في المائة.


«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

TT

«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط)
محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تؤكد السعودية عزمها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال هيكلة مؤسساتها التمويلية لتكون أكثر مركزية وفاعلية. وفي هذا السياق، يبرز دور الصندوق الوطني للتنمية كمؤسسة تمويل تنموي محورية، تهدف إلى توحيد الجهود الاستثمارية لضمان خلق فرص عمل وتعزيز الميزان التجاري، بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقد كشف المحافظ ستيفن بول غروف عن حجم الدعم الهائل الذي يقدمه الصندوق، مؤكداً دوره كنموذج رائد لمؤسسات التمويل في مجموعة العشرين.

وقال غروف لـ«الشرق الأوسط» إن الصندوق «يوفّر سنوياً نحو 50 إلى 60 مليار ريال (ما بين 13 و16 مليار دولار) لدعم جميع القطاعات الأساسية لـ(رؤية 2030)، وكذلك للمساعدة في تحديث بعض القطاعات القديمة في الاقتصاد».

وشدد غروف على أن الغايات النهائية لهذه الاستثمارات هي خلق وظائف جديدة، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تنمية القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي.

يُعدّ صندوق التنمية الوطني ركيزة أساسية في تنفيذ «رؤية 2030». فمن خلال توجيه التمويل التنموي نحو أهداف الرؤية، يُسهم الصندوق في تنويع اقتصاد المملكة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وتدعم جهوده تطوير قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والإسكان، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتبني ممارسات التنمية المستدامة.

كما يضطلع الصندوق بدور محوري في رعاية الابتكار وريادة الأعمال، وهما عنصران أساسيان لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال تقديم دعم مُوجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يُساعد الصندوق في خلق فرص جديدة للمواطنين السعوديين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح غروف أن الصندوق تأسس في عام 2017 بهدف أساسي هو الإشراف على 6 صناديق تنموية كانت قائمة بالفعل في المملكة آنذاك. وأضاف أن الصندوق قام منذ ذلك الحين بإعادة توجيه تركيزه نحو تطوير مؤسسة تمويل تنموي للمملكة، مشيراً إلى أن معظم دول مجموعة العشرين لديها مؤسسة تمويل تنموي بشكل أو بآخر، وأن السعودية لديها تاريخ طويل من الصناديق والبنوك التنموية، لكنها لم تمتلك مؤسسة تمويل تنموي مركزية قبل إنشاء الصندوق الوطني للتنمية.

وقد ذكر غروف هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأمير محمد بن سلمان، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

محافظ الصندوق الوطني للتنمية ستيفن بول غروف (الشرق الأوسط)

وخلال هذا المؤتمر، كشف نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتنمية محمد التويجري أن منظومة الصندوق الوطني للتنمية قدّمت تمويلاً تجاوز 52 مليار ريال في عام واحد، وهو ما أسهم في تحقيق ما يقرب من 47 مليار ريال (12.53 مليار دولار) كإضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

توحيد رأس المال وتوسيع شبكة الصناديق

وأفاد غروف بأن الخطوات التنظيمية شملت تجميع رأس المال المخصص لتلك الصناديق الستة الأصلية، الذي بلغ نحو 430 مليار ريال (ما يقارب 115 مليار دولار)، حيث قام الصندوق بتوحيد رأس المال هذا ومركزة وظيفة الخزانة في الصندوق الوطني للتنمية.

وشرح أن الصندوق يعمل الآن بمثابة شركة قابضة تشرف على شبكة الصناديق الستة الأصلية، بالإضافة إلى ستة صناديق جديدة تم إنشاؤها خصيصاً لدعم الطموحات القطاعية وأهداف «رؤية 2030».

جانب من حضور المؤتمر (الشرق الأوسط)

دعم تنموي دولي يغطي 100 دولة

وأكد غروف أن دور الصندوق يمتد ليشمل تقديم دعم كبير على مر الزمن عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي يُعد الذراع الحكومية للدعم الثنائي. وأشار إلى أن هذا الدعم قد وصل إلى العديد من الدول حول العالم، حيث تلقى نحو 100 دولة دعماً من الصندوق، وتم تمويل نحو 800 مشروع من خلاله حتى الآن.