صعود واسع للأسهم الآسيوية بدعم من تفاؤل الأرباح الأميركية

وسط توقعات بخفض الفائدة الفيدرالية

متداولون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك «هانا» بسيول (أ.ب)
متداولون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك «هانا» بسيول (أ.ب)
TT

صعود واسع للأسهم الآسيوية بدعم من تفاؤل الأرباح الأميركية

متداولون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك «هانا» بسيول (أ.ب)
متداولون أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك «هانا» بسيول (أ.ب)

سجّلت مؤشرات الأسهم الآسيوية صعوداً واسع النطاق، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال موسم الأرباح الأميركية وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية وأسعار النفط في التعاملات المبكرة.

وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 48.277.74 نقطة، مع تحسن معنويات السوق بفضل انطلاقة قوية لموسم النتائج المالية. ورغم أن طلبات الآلات الأساسية – باستثناء السفن والطاقة – تراجعت بنسبة 0.9 في المائة في أغسطس (آب) على أساس شهري، متجاوزة التوقعات بارتفاع طفيف قدره 0.4 في المائة، فإنها أظهرت تحسناً ملحوظاً مقارنة بانخفاض حاد بلغ 4.6 في المائة في يوليو (تموز)، بحسب بيانات رسمية صدرت الخميس، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

وفي كوريا الجنوبية، واصل مؤشر «كوسبي» تسجيل مكاسب قياسية مرتفعاً 2.5 في المائة إلى 3.748.37 نقطة، بفضل عمليات شراء واسعة لأسهم التكنولوجيا والسيارات، وسط تفاؤل بصفقة تجارية مرتقبة بين «سامسونغ للإلكترونيات» وشركات أميركية. وكانت «هيونداي موتور» و«كيا» من أبرز الرابحين.

أمّا في الصين، فقد انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة إلى 25.812.20 نقطة، بينما استقر مؤشر «شنغهاي» المركّب عند 3.911.42 نقطة دون تغيير يُذكر.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 9.068.40 نقطة، متجاوزاً حاجز 9.000 نقطة للمرة الأولى، مدعوماً بمكاسب أسهم الذهب التي استفادت من ارتفاع الأسعار عالمياً. وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 4.237.60 دولار للأونصة. كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، مما عزز توقعات خفض الفائدة خلال الشهر المقبل.

وفي باقي الأسواق، ارتفع مؤشر بورصة بومباي «سينسكس» الهندي بنسبة 0.5 في المائة، بينما صعد مؤشر «تايكس» التايواني 1.4 في المائة.

في وول ستريت، اختتمت الأسهم الأميركية جلسة الأربعاء على ارتفاعات متباينة بعد تداولات حافلة بالتقلبات.

ارتفع «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة إلى 6.671.06 نقطة، بعد أن محا مكاسب كبيرة قبل أن يعاود الصعود مجدداً. وصعد مؤشر ناسداك المركّب بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 22.670.08 نقطة، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بشكل طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة إلى 46.253.31 نقطة.

قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب بدعم من نتائج إيجابية لشركة «إيه إس إم إل» الهولندية، المورد الرئيسي لمعدات صناعة أشباه الموصلات، التي توقعت ارتفاع إيراداتها لعام 2025 بنسبة 15 في المائة مقارنة بالعام السابق. كما أسهمت أسهم البنوك الكبرى في دعم السوق.

ويواجه عدد من الشركات ضغوطاً لتقديم نتائج قوية بعد أن ارتفعت أسعار أسهمها بنحو 35 في المائة منذ أدنى مستوياتها في أبريل (نيسان)، ما يجعلها عرضة لتصحيح إذا لم تُثبت تحقيق نمو حقيقي في الأرباح. وتكتسب تقارير الأرباح أهمية مضاعفة في ظل الإغلاق الحكومي الأميركي الذي عطّل صدور بيانات اقتصادية رئيسية مثل تقرير التضخم الذي كان مقرراً نشره الأربعاء.


مقالات ذات صلة

الروبية الهندية تصل لمستوى قياسي جديد مع انسحاب المستثمرين الأجانب

الاقتصاد امرأة تمسك بورقة نقدية فئة 500 روبية في الأحياء القديمة لدلهي (رويترز)

الروبية الهندية تصل لمستوى قياسي جديد مع انسحاب المستثمرين الأجانب

هبطت الروبية الهندية، يوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً حاجز 90 روبية للدولار، مع استمرار انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد متداولون يعملون أمام شاشات المراقبة ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتباين وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

افتتحت الأسهم الآسيوية تداولات يوم الخميس بأداء متباين، بعد أن دعمت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع توقعات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

هدوء في الأسواق العالمية مع توقف تراجع «البتكوين» والسندات العالمية

استقرت الأسهم العالمية يوم الأربعاء، بدعم من انتعاش قوي لـ«وول ستريت» خلال الليل، بعد انحسار موجة البيع السريعة التي ضربت أسواق السندات والعملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يقف وسط بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تحافظ على قوتها مع استقرار عوائد السندات والبتكوين

حافظت سوق الأسهم الأميركية على زخمها، يوم الثلاثاء، مع استقرار عوائد السندات وارتفاع عملة البتكوين. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يشير بيده خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في غيونجو (رويترز)

أميركا تخفض الرسوم على واردات كوريا الجنوبية إلى 15 % بأثر رجعي

أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أن الرسوم الجمركية العامة على الواردات من كوريا الجنوبية ستُخفَّض من 25 في المائة إلى 15 في المائة بأثر رجعي.

«الشرق الأوسط» (سيول)

«نيكي» يتراجع مع تحول التركيز إلى بنك اليابان و«الفيدرالي»

مشاة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
مشاة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع مع تحول التركيز إلى بنك اليابان و«الفيدرالي»

مشاة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
مشاة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة، متخلياً عن موجة الارتفاع الأخير، حيث أثرت توقعات رفع أسعار الفائدة المحلية سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 50,491.87 نقطة، مقلصاً مكاسبه الأسبوعية إلى 0.5 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة. وأشار ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، إلى أن ذروة عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية في 18 عاماً قد أثرت سلباً على الأسهم بعد ارتفاع استمر 3 أيام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرارات السياسة النقدية من بنك اليابان ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأميركية.

وقال ساوادا: «فيما يتعلق بارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات، فإن أحد العوامل هو تزايد التكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف: «مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، أعتقد أن سوق الأسهم اليابانية من المرجح أن تواجه بعض ضغوط البيع».

ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، يُقدّر المتداولون احتمالات خفض سعر الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء المقبل، بنحو 86 في المائة، واحتمال إجراء تخفيضين أو 3 تخفيضات أخرى العام المقبل، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية.

وشهد مؤشر نيكي ارتفاع 42 سهماً مقابل انخفاض 181 سهماً. وكان أكبر الخاسرين في المؤشر شركة «تريند مايكرو»، بانخفاض 8.9 في المائة، تلتها شركة «بريدجستون» لتصنيع الإطارات، بانخفاض 4.7 في المائة.

وكان أكبر الرابحين شركة «إيبيدن»، المُصنّعة للمكونات الإلكترونية، بارتفاع 6.9 في المائة، تلتها مجموعة «سوفت بنك»، وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، بارتفاع 6 في المائة.

• ذروة لعوائد السندات

ومن جانبها، واصلت سندات الحكومة اليابانية القياسية انخفاضها يوم الجمعة، مما دفع عوائدها إلى أعلى مستوى لها في 18 عاماً، مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان المركزي.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.95 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. ويتجه عائد السندات نحو تحقيق ارتفاع قدره 14.5 نقطة أساس هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر ارتفاع له في 5 أيام منذ مارس (آذار). وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وشهدت السندات اليابانية طويلة الأجل انخفاضاً حاداً عقب إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن خطة إنفاق ضخمة، سيتم تمويلها بشكل كبير من خلال اقتراض جديد. كما انخفضت السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لسياسة البنك المركزي، وسط مؤشرات على استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

وقالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق ببنك أستراليا الوطني، في بودكاست: «نشهد ارتفاعاً في عوائد سندات الحكومة اليابانية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية في بنك اليابان».

وأضافت ماسترز أن المزاد القوي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً يوم الخميس، دليل على أن ارتفاع العوائد يجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وأضافت: «المستثمرون لا يترددون بالضرورة في اتخاذ خطوة رفع العوائد؛ بل يستغلونها فرصةً للشراء».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.05 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2007. وارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.435 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. وانخفض عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.360 في المائة، متراجعاً عن مستواه القياسي الذي سجله يوم الخميس.

وانخفض عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.920 في المائة. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتقبل الحكومة هذا القرار، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الخميس. وأكد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة، أن المسؤولين يراقبون تحركات السوق من كثب، وسيتبعون سياسات مناسبة لإدارة الديون.


«المركزي» الهندي يخفض الفائدة ويعزز السيولة بـ 16 مليار دولار

ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)
ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي» الهندي يخفض الفائدة ويعزز السيولة بـ 16 مليار دولار

ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)
ختم بنك الاحتياطي الهندي على بوابة خارج مقره في مومباي (رويترز)

خفّض بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي، في الوقت الذي اتخذ فيه خطوات لزيادة السيولة في القطاع المصرفي بما يصل إلى 16 مليار دولار لدعم اقتصاد وصفه بأنه «مثالي».

ويواجه خامس أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً متزايدة بفعل الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أسهمت في اتساع العجز التجاري ودفع الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة، وفق «رويترز».

وفي ظل هذه التحديات، كثّفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهودها لتعزيز وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، بما يشمل خفض ضرائب الاستهلاك، وتعديل قوانين العمل، وتخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي. وصوّتت لجنة السياسة النقدية المكوّنة من ستة أعضاء بالإجماع على خفض سعر إعادة الشراء إلى 5.25 في المائة، مع الحفاظ على موقف «محايد»، بما يشير إلى وجود مساحة إضافية لخفض أسعار الفائدة.

ومنذ فبراير (شباط) 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، وهي أكبر حملة تيسير نقدي منذ عام 2019، بعدما أبقى الأسعار دون تغيير في اجتماعي أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وقال محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، في كلمة مصوّرة، إن الاقتصاد الهندي يعيش «مرحلة نادرة من الاستقرار الاقتصادي». وأوضح أنه منذ أكتوبر شهدت الهند تراجعاً سريعاً في التضخم بما تجاوز الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي، بينما بقي النمو قوياً.

وأضاف مالهوترا أنه في ظل هذه الظروف تتوفر «مساحة للسياسات» لدعم النمو، قائلاً خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان: «نتوقع مستويات فائدة منخفضة مع استمرار اعتدال التضخم».

وتتوقع جاريما كابور، كبيرة الاقتصاديين في «إيلارا للأوراق المالية» في مومباي، خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة، قائلة إنه «لا توجد مؤشرات على ضغوط تضخمية قوية». وأضافت: «لا يزال هناك مجال لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذه الدورة، مع بقاء التضخم ضمن مستويات مريحة».

كما أعلن البنك إجراء عمليات سوق مفتوحة بقيمة تريليون روبية (11.14 مليار دولار) لشراء السندات خلال الشهر، إضافة إلى 5 مليارات دولار من مقايضات العملات الأجنبية لتعزيز السيولة وتسريع انتقال أثر خفض أسعار الفائدة.

وتراجع العائد على السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس بعد إعلان الخطوات، لكنه عاد ليستقر عند 6.4841 في المائة. كما انخفضت الروبية بشكل طفيف، في حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم بنسبة 0.4 في المائة.

نمو أقوى... وتضخم أقل

رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام إلى 7.3 في المائة مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 6.8 في المائة، فيما خفّض توقعات التضخم إلى 2 في المائة بدلاً من 2.6 في المائة في أكتوبر. وكان اقتصاد جنوب آسيا قد سجل نمواً فاق التوقعات بنسبة 8.2 في المائة خلال الربع الثاني، لكنه مرشح للتباطؤ مع تأثر الصادرات وعدد من القطاعات - من المنسوجات إلى المواد الكيميائية - بالرسوم الأميركية التي تبلغ 50 في المائة.

ونبّه مالهوترا إلى أن حالة عدم اليقين العالمي قد تشكّل «مخاطر سلبية» على النمو.

وسجّل تضخم أسعار التجزئة أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.25 في المائة في أكتوبر، مع توقعات ببقائه منخفضاً خلال الأشهر المقبلة. ويستهدف البنك معدل تضخم عند 4 في المائة ضمن نطاق تسامح ±2 في المائة.

وقال مالهوترا: «ضغوط التضخم الأساسية أقل من ذلك»، مشيراً إلى «تراجع عام» في مستويات الأسعار. وعند سؤاله عن احتمال ارتباط انخفاض التضخم بضعف الطلب المحلي وزيادة الواردات الصينية الأرخص، قال إن «عوامل العرض والطلب معاً تقف وراء تراجع التضخم».

وقال أوباسنا بهاردواج، كبير الاقتصاديين في «بنك كوتاك ماهيندرا»، إن استمرار موقف التيسير لدى البنك المركزي يعني أن خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس يظل ممكناً، مع استقرار الفائدة النهائية عند 5 في المائة ثم الدخول في فترة طويلة من التثبيت.

التمويل الخارجي... وتراجع الروبية

وأكد مالهوترا أن القطاع الخارجي للهند لا يزال «مرناً»، وأن احتياجات التمويل الخارجي ستُلبّى «بشكل مريح». وقد أدى القلق بشأن تباطؤ تدفقات الدولار في ظل اتساع العجز التجاري إلى دفع الروبية لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ونقلت «رويترز» يوم الخميس أن البنك المركزي سيتسامح مع ضعف العملة، ولن يتدخل إلا لكبح المضاربة. وشدد مالهوترا على أن بنك الاحتياطي الهندي سيسمح للسوق بتحديد مستويات الصرف، مع التركيز فقط على الحد من «التقلبات غير المبررة».

واختتم بالإشارة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي - البالغة 686.2 مليار دولار - توفر للهند غطاءً وارداتياً يتجاوز 11 شهراً، وهو مستوى يُعتبر مريحاً وقوياً.


الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
TT

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ عوّض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم محورية قد توفّر مؤشرات مهمة حول مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينيتش، استقر الذهب الفوري عند 4215.92 دولار للأوقية، متجهاً نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.3 في المائة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 4245.70 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وحافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، على استقرارها بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

في الوقت نفسه، استقر الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث في شركة «نيرمال بانغ» للسلع: «السوق بانتظار محفزات جديدة قد تأتي من قرارات (الفيدرالي). الذهب يشهد استقراراً بعد موجة صعود قصيرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الاتجاه العام يبدو صاعداً». وأضاف أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية وضع ضغوطاً على الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 191 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات وبفارق واضح عن التوقعات البالغة 220 ألفاً. كما أظهرت بيانات «إيه دي بي» يوم الأربعاء، انخفاض وظائف القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، في أكبر تراجع منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وتتوقع أغلبية من أكثر من 100 خبير اقتصادي استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، في إطار جهوده لدعم سوق العمل المتباطئة. ومن المعروف أن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد مثل الذهب.

وينتظر المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو المقياس المفضل لدى (الفيدرالي) لمتابعة التضخم.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة بنسبة 1 في المائة إلى 57.68 دولار للأوقية، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 58.98 دولار يوم الأربعاء.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1644.04 دولار، مع توقع تسجيل خسارة أسبوعية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 1464.70 دولار، متجهاً لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.