المجر تنتقد سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي في مؤتمر بموسكو

بودابست تتوقع استمرار استيراد النفط من روسيا

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير خارجية المجر بيتر زيجارتو يحضران جلسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي بموسكو 15 أكتوبر 2025 (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير خارجية المجر بيتر زيجارتو يحضران جلسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي بموسكو 15 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

المجر تنتقد سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي في مؤتمر بموسكو

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير خارجية المجر بيتر زيجارتو يحضران جلسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي بموسكو 15 أكتوبر 2025 (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير خارجية المجر بيتر زيجارتو يحضران جلسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي بموسكو 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

صرح وزير خارجية بودابست، بيتر زيجارتو، خلال زيارة لموسكو، الأربعاء، بأن المجر ستعاني في حال انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عنها، مؤكداً أن بلاده لن تقبل أي ضغوط خارجية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإمداداتها من الطاقة.

وحضر زيجارتو منتدى أسبوع الطاقة الروسي، حيث اجتمع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل، لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما يُبرز اختلافات بودابست مع معظم أعضاء الحلف الآخرين في التعامل مع موسكو.

وواصلت المجر اعتمادها على الطاقة الروسية منذ بداية الصراع في أوكرانيا، مما أثار انتقادات من عدد من حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال زيجارتو، للصحافيين في موسكو، إن المصلحة الوطنية لها الأولوية بالنسبة لبودابست فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وأضاف: «لم تخذلنا روسيا قط. لقد وصلت الإمدادات... وكنا نحترم العقود دائماً. وسؤالي الوحيد هو: لماذا يجب علينا قطع هذه العلاقة؟!».

في سياق منفصل، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عنه القول إن روسيا زودت المجر بنحو 3.6 مليون طن متري من النفط، حتى الآن، هذا العام، وستصدِّر ما بين 5 ملايين طن، أو 100 ألف برميل يومياً، و5.5 مليون طن في عام 2025.

وقال الوزير المجري إن المجر تخطط للحفاظ على هذا المستوى في عام 2026.

تفاقم الخلاف بين المجر وبروكسل

رفضت المجر خطط المفوضية الأوروبية للتخلص التدريجي من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي والغاز الطبيعي المُسال بحلول نهاية عام 2027، مما أدى إلى تعميق الخلاف مع بروكسل بشأن العلاقات مع موسكو.

ووقَّعت المجر اتفاقية مُدتها 15 عاماً في عام 2021 مع روسيا لشراء 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وزادت مشترياتها من شركة غازبروم، العام الماضي، حيث استوردت نحو 7.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، عبر خط أنابيب «ترك ستريم».

وتستورد المجر أيضاً معظم نفطها الخام من روسيا عبر خط أنابيب دروغبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا وأوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا. كما تنقل شركة تشغيل خطوط الأنابيب الكرواتية «جاناف» النفط الخام إلى مصافي مجموعة الطاقة المجرية «مول».

وقال زيجارتو: «بروكسل تريد منا قطع أحد خطي الأنابيب، في إطار سياسة التنويع الاقتصادي». وتابع: «كيف يمكن اعتبار وجود خط أنابيب واحد، بدلاً من خطين، أكثر أمانا؟! هذا جنون».

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، بأنه سيحث المجر على التوقف عن شراء النفط الروسي، في إطار مسعى للضغط على حلفاء «الناتو» لقطع علاقات الطاقة مع موسكو بسبب حربها مع أوكرانيا.

وردَّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن قطع الطاقة الروسية سيكون كارثة على اقتصاد المجر.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

الاقتصاد المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص مدة انتظار إصدار التصاريح وتطبيق التخطيط المركزي لبنية شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، في محاولة منه لكبح أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا مسؤول أوكراني يقول إن السكان سيواجهون شتاء «أكثر قسوة» بسبب القصف الروسي (أ.ف.ب)

مدير أكبر شركة غاز في أوكرانيا يحذّر من «شتاء أكثر قسوة» بسبب روسيا

حذّر مسؤول في قطاع الطاقة بأوكرانيا، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، من أن السكان سيواجهون شتاء «أكثر قسوة» بسبب القصف الروسي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد ممثلو «إكسون موبيل» و«أرامكو السعودية» و«سامرف» خلال مشاركتهم في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أرامكو» و«إكسون موبيل» تتفقان على إنشاء مجمع للبتروكيميائيات في السعودية

وقّعت كلٌّ من «أرامكو السعودية»، و«إكسون موبيل»، و«سامرف»، اتفاقية إطارية لتقييم أعمال تطوير ضخمة لمصفاة «سامرف» في ينبع.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أم وأولادها يشترون الذرة من بائع متجول في إسطنبول (أ.ف.ب)

تركيا: تباطؤ التضخم بأقل من التوقعات يمنح «المركزي» فرصة لخفض الفائدة

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا نوفمبر  الماضي إلى 31.07 % بينما انخفض على أساس شهري إلى ما دون 1 % مسجلاً 0.87 %

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يضرب آمال حكومة حزب «العمال»

منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)
TT

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يضرب آمال حكومة حزب «العمال»

منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الجمعة، انكماشاً غير متوقَّع للاقتصاد البريطاني في أكتوبر (تشرين الأول)، ما شكَّل ضربةً قويةً لآمال حكومة حزب «العمال» في تعزيز النمو الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر، بعد تراجع مماثل في سبتمبر (أيلول)، في حين كان المحللون قد توقَّعوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى صعيد القطاعات، انتعش قطاع التصنيع مع استئناف شركة «جاغوار لاند روفر» عملياتها بعد توقف مؤقت؛ بسبب هجوم إلكتروني أثر سلباً على الاقتصاد في سبتمبر.

ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن الشركات والمستهلكين قلصوا إنفاقهم تحسباً للموازنة السنوية البريطانية المرتقبة. وقال ليندسي جيمس، مدير الاستثمار في شركة «كيلتر»: «كان كل من الشركات والمستهلكين على أهبة الاستعداد لارتفاع الضرائب، وقد أدت التكهنات والتسريبات المستمرة إلى كبح جماح الاقتصاد البريطاني مرة أخرى».

وكانت حكومة حزب «العمال»، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، قد رفعت الضرائب في موازنة الشهر الماضي؛بهدف خفض الدين العام وتمويل الخدمات العامة.

في الوقت نفسه، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا من العام المقبل وحتى نهاية عام 2029، وفق بيانات صدرت بالتزامن مع الموازنة. وكانت وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز قد رفعت الضرائب على الشركات في موازنتها الافتتاحية العام الماضي، وهو ما يُعزى إليه جزئياً ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة. وعادت ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) بزيادات جديدة، هذه المرة طالت العمال.

وأشار محللون إلى أن بيانات يوم الجمعة عزَّزت التوقعات بأن «بنك إنجلترا» قد يخفِّض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

انخفاض الجنيه الإسترليني

في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات انكماشاً غير متوقع للاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الـ3 المنتهية في أكتوبر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 0.1 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر، وبنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر وحده، في حين كان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقَّع ثبات النمو خلال تلك الفترة.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.338 دولار أميركي، مُسجِّلاً انخفاضاً طفيفاً خلال اليوم قرب أدنى مستوياته، بينما تراجع مقابل اليورو إلى 87.72 بنس.

ومع ذلك، يظل الجنيه الإسترليني متجهاً نحو ارتفاع بنسبة 0.36 في المائة هذا الأسبوع، بعد أن سجَّل أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس. كما أنَّه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي، مدفوعاً بشكل رئيسي بعمليات بيع الدولار من قبل المستثمرين على خلفية توقعاتهم بمزيد من التيسير النقدي من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» العام المقبل.

ويجتمع «بنك إنجلترا»، الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 90 في المائة لخفض تكاليف الاقتراض.


ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، التي سُجِّلت خلال الليل، بعد أن أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي، في وقت رحَّب فيه المستثمرون عالمياً بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة، مع توقعاتهم بمزيد من التخفيضات في عام 2026.

وبلغ مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 582.96 نقطة عند الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، مُسجِّلاً ارتفاعاً نسبته 0.3 في المائة، بعد يوم من تسجيله أكبر مكاسب يومية له منذ أكثر من أسبوعين. كما سجَّلت البورصات الإقليمية الرئيسية ارتفاعات، حيث ارتفع مؤشر «إيبكس» الإسباني بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة.

وجاء ارتفاع السوق مدفوعاً بقطاع البنوك، الذي سجَّل زيادةً بنسبة 0.9 في المائة. وارتفع سهم بنك «بي أن بي باريبا» بنسبة 1.5 في المائة بعد إعلان البنك الفرنسي دخوله في مفاوضات حصرية لبيع حصته البالغة 67 في المائة في وحدته المغربية «بي إم سي آي» لمجموعة «هولماركوم».

وتأثرت الأسواق أيضاً بمكاسب «وول ستريت»، حيث أغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند مستوييين قياسيَّين، عقب تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي» التي عدّها المستثمرون أقل تشدداً من المتوقع. وبعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، أشار البنك المركزي إلى أنه قد لا تكون هناك تخفيضات إضافية لتكاليف الاقتراض على المدى القريب حتى يتضح الوضع في سوق العمل.

وفي المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية التقليدية، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، تراجعاً طفيفاً، كونها من بين القلائل التي انخفضت أسهمها ضمن المؤشر.

كما ارتفعت أسهم قطاع التجزئة، حيث سجَّلت شركتا «أديداس» و«بوما» ارتفاعاً يزيد على 1.7 في المائة لكل منهما، بعد أن رفعت شركة «لولوليمون أثليتيكا» الأميركية توقعاتها لأرباحها السنوية.


«نيكي» يختتم الأسبوع بمكاسب مدفوعاً بانتعاش «وول ستريت»

رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» يختتم الأسبوع بمكاسب مدفوعاً بانتعاش «وول ستريت»

رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، مُسجِّلاً مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، مدفوعاً بتفاؤل «وول ستريت»، بين اجتماعين مهمّين للبنوك المركزية. وصعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 50.836.55 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة هذا الأسبوع. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2 في المائة إلى 3.423.83 نقطة، مُسجِّلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. وفي الليلة السابقة، أغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند مستويين قياسيَّين بعد تحديث لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي» جاء أقل تشدداً من المتوقع. وارتفعت الأسهم اليابانية بعد بعض التراجع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، ويتجه التركيز الآن نحو الرسائل التي سيُعلنها «بنك اليابان» في قراره بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً لما ذكرته ماكي ساودا، استراتيجية شركة «نومورا» للأوراق المالية. وقالت ساودا: «من المرجح أن يكون أداء السوق حذراً إلى حد ما في النصف الأول من الأسبوع». وأضافت: «إذا تعافى مؤشر نيكي ليصل إلى 51.000 نقطة، فقد تظهر مقاومة ملحوظة عند هذا المستوى». وشهد المؤشر ارتفاعاً في أسهم 201 شركة مقابل انخفاض أسهم 24 شركة. وكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» صاحبة أكبر نسبة ارتفاع، حيث قفزت بنسبة 9.1 في المائة، تلتها شركة «باناسونيك» التي ارتفعت بنسبة 6.9 في المائة. وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل». وتأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل»، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وكانت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، حيث انخفض سهمها بنسبة 3.4 في المائة، بينما تراجع سهم شركة «أدفانتست»، الموردة لقطاع أشباه الموصلات، بنسبة 1.2 في المائة.

• السندات تترقب الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية، يوم الجمعة، مع ترقب الأسواق لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.95 في المائة يوم الجمعة، ولكنه لا يزال أقل من أعلى مستوى له في 18 عاماً، والذي بلغ 1.97 في المائة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن ينهي العائدُ هذا الأسبوعَ دون تغيير بعد ارتفاعه لـ5 أسابيع متتالية. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وشهدت سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً، وذلك على خلفية تلميحات من «بنك اليابان» بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم والحد من تراجع قيمة الين. كما تعرَّضت السندات طويلة الأجل لضغوط، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات تاريخية، عقب إعلان رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، حزمة تحفيزية ضخمة سيتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال إصدار ديون جديدة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «في ظل قيود السوق المتمثلة في انخفاض الين وارتفاع أسعار الفائدة، تشير التقارير إلى أن إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مستعدة لقبول رفع سعر الفائدة على الرغم من توجهها نحو إعادة التضخم. ولذلك، لا نرى أي عوائق تُذكر أمام نظر بنك اليابان في رفع سعر الفائدة». وأضاف ماتسو أن البنك المركزي من المرجح أن يواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة كل 6 أشهر، بما يتماشى مع وتيرة التشديد النقدي التي اتبعها حتى فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة في أبريل (نيسان) الماضي، مما أثار قلق الاقتصادات العالمية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.065 في المائة، بينما زاد عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.435 في المائة. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.355 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.67 في المائة.