قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن أمن الطاقة وازدهار الاقتصاد يمثلان شرطين أساسيين للتعامل مع قضايا الاستدامة وتغير المناخ، مؤكداً أنه «دون أمن الطاقة وازدهار الاقتصاد، لا أعتقد أنه سيكون بالإمكان التعامل مع الاستدامة وتغير المناخ». جاء ذلك خلال مشاركته، يوم الأربعاء، في مؤتمر «الأسبوع الروسي للطاقة» في موسكو، ضمن جلسة حوارية بعنوان «أسواق الطاقة العالمية: تحوّل العلاقات وتوازن المصالح».
وكشف وزير الطاقة عن خطط المملكة وروسيا لعقد منتدى أعمال مشترك، خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز التعاون في 11 قطاعاً، بمشاركة نحو 100 شركة ورجل أعمال روسي مع نظرائهم من السعودية، في خطوة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بخلاف قطاع الطاقة.
كانت مصادر قد كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، خلال أغسطس (آب) الماضي، عن تحركات سعودية حالية لجمع اتفاقات الطاقة الجاهزة للتوقيع، في اجتماع «اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية» بالعاصمة الرياض، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، برئاسة وزير الطاقة السعودي؛ بهدف تعزيز التعاون المستمر بين البلدين.
وأوضح عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستستضيف المنتدى، على أمل التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المحتملة التي قد تنبثق عنه، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل امتداداً للعلاقات المتنامية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة.
وأكد أن تحقيق أمن الطاقة يُعد أساس الازدهار الاقتصادي، موضحاً أنه «على كل دولة أن تدافع عن ازدهارها»، مشدداً على أن هذا النهج يمكّن الدول من الاهتمام بقضايا مثل تغير المناخ.
وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن التعاون السعودي الروسي يمتد إلى عدة مجالات جرى تحديد مساراتها، خلال السنوات الست الماضية، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ويشمل مشاريع صناعية وتقنيات كهربائية وشبكات طاقة، إلى جانب الربط السياحي بين البلدين، حيث جرى مؤخراً إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض وموسكو، ما يعكس النمو المتزايد للسياحة بين السعودية وروسيا.
وأضاف أن التعاون يشمل المراكز البحثية والجامعات في كلا البلدين، إلى جانب الجوانب الثقافية والإنسانية، مثل تسهيل أداء مناسك الحج للمواطنين الروس، مشدداً على أهمية الأبعاد الإنسانية للعلاقات الثنائية، إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي. كما يشمل التعاون قطاعات الأدوية والزراعة والخدمات الطبية والإسكان، ما يعكس نطاقاً واسعاً للشراكة بين البلدين.
وبيّن أن هذه الإنجازات تشمل أكثر من 11 قطاعاً و27 جهة ومؤسسة من كلا البلدين، وتهدف إلى تحقيق الابتكار والازدهار المستدام على المدى الطويل، مع تسليط الضوء على أوجه التقارب المتزايدة بين المملكة وروسيا.
الجدير بالذكر أن التعاون الاقتصادي المتنامي أظهر انعكاساً مباشراً على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز 3.8 مليار دولار في عام 2024، بارتفاع تجاوز 60 في المائة، مع استمرار وتيرة النمو في العام الحالي. ووجهت وزارة الطاقة السعودية القطاع الخاص لتزويدها بجميع الاتفاقيات الجاهزة لتوقيعها، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة، بما يضمن إشراك القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار والازدهار الاقتصادي بين الجانبين.
