«وول ستريت» تهبط مع تجدد التوترات التجارية بين أميركا والصين

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تهبط مع تجدد التوترات التجارية بين أميركا والصين

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت»، صباح الثلاثاء، مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، بينما فقد مؤشر «داو جونز» الصناعي 383 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة، حتى الساعة 9:57 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويمثل هذا الانخفاض تحولاً حاداً آخر في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن شهدت «وول ستريت» تراجعاً يوم الجمعة في أسوأ يوم لها منذ أبريل (نيسان)، تلاه انتعاش يوم الاثنين مسجلاً أفضل أداء منذ مايو (أيار).

ويعكس هذا التقلب تقلبات معنويات المستثمرين تجاه التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء هذا التراجع الأخير بعد أن حظرت وزارة التجارة الصينية تعامل الشركات الصينية مع خمس شركات تابعة لشركة «هانوا أوشن» الكورية الجنوبية لبناء السفن، منتقدة جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة بناء هذه الصناعة في الولايات المتحدة.

وقد شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً، كما تراجعت الأسواق الآسيوية، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم، والتي تشكل عبئاً غير متوقع على الأسواق.

ويُحتمل أن يكون النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأكثر تأثيراً اقتصادياً؛ نظراً لمكانة هاتين الدولتين كأكبر اقتصادين عالمياً.

وأصبح الشحن الدولي وبناء السفن محوراً رئيسياً للخلاف بين واشنطن وبكين، حيث فرض كل طرف رسوماً جديدة على سفن الطرف الآخر، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

حتى الآن، نجح الاقتصاد الأميركي في تفادي تأثير كبير من سياسة التعريفات الجمركية المتغيرة والشاملة.

ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع إذا أعادت الدول فرض التعريفات الانتقامية، ما سيؤدي إلى تحميل الشركات والمستهلكين تكاليف أعلى.

كما أدى إغلاق الحكومة الأميركية إلى توقف التحديثات الاقتصادية المعتادة حول التضخم والإنفاق الاستهلاكي ونمو الوظائف، مما يجعل «وول ستريت» تترقب أحدث نتائج أرباح الشركات وتوقعاتها للحصول على صورة أوضح للوضع الاقتصادي العام.

على صعيد الأسهم، انخفض سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة 3.8 في المائة رغم تجاوز أرباحه توقعات «وول ستريت» في الربع الأخير، في حين ارتفع سهم «ويلز فارغو» بنسبة 3.5 في المائة بعد أن فاق توقعات المحللين.

كما انخفض سهم شركة «جونسون آند جونسون»، عملاق الرعاية الصحية، بنسبة 1.8 في المائة بعد إعلانها فصل أعمال جراحة العظام إلى شركة مستقلة.

وبالنسبة للسندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً، حيث تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.04 في المائة من 4.05 في المائة أواخر يوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسواق السندات الأميركية كانت مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.


مقالات ذات صلة

كبار قادة الذكاء الاصطناعي يجتمعون في البيت الأبيض وسط جدل الرقابة

الاقتصاد ترمب يدلي بتصريحات خلال تبادله الأنخاب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

كبار قادة الذكاء الاصطناعي يجتمعون في البيت الأبيض وسط جدل الرقابة

يجتمع كبار قادة شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، الثلاثاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تاجر عملات يحمل أوراقًا نقدية من فئة الدولار الأميركي في طهران (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين مع صعود عوائد السندات

استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين يوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد شعار «أنثروبيك» معروض في مركز موسكوني خلال قمة دريم فورس 2026 للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)

«أنثروبيك» تستهدف تقييماً يتجاوز تريليوني دولار... رغم خسائرها

تستعد شركة «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي لطرح عام قد يقدر قيمتها بأكثر من تريليوني دولار، رغم خسارة صافية قاربت 42 مليار دولار في 2025.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

قفزة عوائد السندات تربك حسابات الأسواق العالمية

قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5.27 في المائة خلال تعاملات، الاثنين، وهو أعلى مستوى في 19 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «إنفيديا» (رويترز)

«إنفيديا» تعزز إعادة شراء أسهمها بـ150 مليار دولار وسط طفرة الذكاء الاصطناعي

رفعت «إنفيديا» سقف برنامجها لإعادة شراء الأسهم بمقدار قياسي يبلغ 150 مليار دولار، بما يعكس قوة التدفقات النقدية التي تولدها طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا (الولايات المتحدة))

طوكيو تنفي توجه تاكايتشي نحو سياسات إنعاشية

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي خلال كلمتها بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي خلال كلمتها بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

طوكيو تنفي توجه تاكايتشي نحو سياسات إنعاشية

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي خلال كلمتها بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي خلال كلمتها بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

سعت الحكومة اليابانية إلى تبديد مخاوف الأسواق وواشنطن من احتمال عودة طوكيو إلى سياسات التحفيز المالي والنقدي الواسعة، بعدما أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما لنظيرها الأميركي سكوت بيسنت أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لا تتبنى نهجاً «إنعاشياً»، في وقت تواجه فيه اليابان ضغوطاً كبيرة من التضخم وارتفاع عوائد السندات وضعف الين.

وقالت كاتاياما، الثلاثاء، إنها أوضحت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخزانة الأميركي الأسبوع الماضي أن توجهات تاكايتشي لا يمكن تصنيفها ضمن السياسات الداعمة للتضخم عبر التوسع المالي والنقدي.

وأضافت: «شرحت أن رئيسة الوزراء تاكايتشي ليست من أنصار السياسات الإنعاشية. وكما أوضحت مراراً في مناسبات مختلفة أخيراً، أشرت إلى أن هذا أمر أكدته هي نفسها».

وأكدت وزيرة المالية أنها ستواصل اتصالاتها الوثيقة مع وزارة الخزانة الأميركية، وستعمل مع واشنطن لضمان تحركات منظمة في أسواق العملات، في إشارة إلى الحساسية الكبيرة المحيطة بسعر صرف الين والسياسات الاقتصادية اليابانية.

وتعكس تصريحات كاتاياما جهود إدارة تاكايتشي لتغيير الانطباع السائد في الأسواق بأن رئيسة الوزراء تميل إلى السياسات التي ارتبطت ببرنامج «أبينوميكس»، الذي أطلقه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي واعتمد على التيسير النقدي القوي والإنفاق المالي المرن لدعم النمو وإنهاء الانكماش.

وتصف تاكايتشي سياستها المالية بأنها «مسؤولة واستباقية»، إلا أن المستثمرين يتعاملون بحذر مع أجندتها الاقتصادية، خصوصاً في ضوء خطط الإنفاق الحكومي، واقتراح خفض مؤقت لضريبة المبيعات على المواد الغذائية، وعلاقاتها مع مستشارين اقتصاديين ارتبطت أسماؤهم سابقاً بسياسات «أبينوميكس».

وجاء موقف كاتاياما بعد تصريحات مماثلة من وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، الذي يُنظر إليه منذ فترة بوصفه قريباً من التيار المؤيد للإنعاش الاقتصادي، بسبب تحفظه السابق تجاه رفع أسعار الفائدة وصلاته بمجموعة من المشرعين المؤيدين للإنفاق التوسعي.

وقال كيوتشي الأسبوع الماضي إن مرحلة السياسات الإنعاشية على طريقة «أبينوميكس»، القائمة على التيسير النقدي والإنفاق المالي المرن قد انتهت، في رسالة تعزز مساعي الحكومة لإظهار أنها لا تستهدف إعادة إنتاج السياسات الاقتصادية السابقة في بيئة أصبحت فيها مشكلة التضخم أكثر إلحاحاً.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية بعد أن أشار بيسنت إلى أن أولوية اليابان ينبغي أن تكون مكافحة التضخم بدلاً من تحفيز النمو. وعكست ملاحظاته قلقاً أميركياً من استمرار بعض عناصر «أبينوميكس» داخل سياسات تاكايتشي وبين عدد من حلفائها ومستشاريها.

وتأتي المناقشات في وقت تمر فيه البيئة الاقتصادية اليابانية بتحول واضح. فبعد سنوات طويلة من مواجهة الانكماش وضعف الطلب، أصبحت السلطات تتعامل مع تضخم مستمر وضغوط على العملة وارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية، بالتزامن مع تطبيع بنك اليابان سياسته النقدية.

وأصبحت الأسواق أكثر حساسية لأي إشارة إلى توسع مالي إضافي، إذ يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى تعزيز الضغوط التضخمية ودفع المستثمرين إلى توقع أسعار فائدة أعلى، وهو ما ينعكس مباشرة على سوق السندات.

وبالفعل، بقي عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الثلاثاء، قرب أعلى مستوى في 30 عاماً، فيما ازدادت الرهانات على احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.

كما يظل الين محوراً رئيسياً في الحوار الاقتصادي بين طوكيو وواشنطن. فالعملة اليابانية الضعيفة ترفع تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، وتضيف إلى التضخم المحلي، بينما تسعى السلطات إلى تجنب تحركات حادة أو غير منظمة في سوق الصرف.

وتكشف الرسائل المتتالية من كاتاياما وكيوتشي أن حكومة تاكايتشي تحاول رسم حدود واضحة بين سياستها الحالية وبين حقبة «أبينوميكس»، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بمساحة للإنفاق الداعم للنمو. وسيظل التحدي أمام طوكيو هو التوفيق بين أجندتها المالية «الاستباقية»، وضرورة السيطرة على التضخم والحفاظ على ثقة أسواق السندات والعملات.


«وكالة الطاقة»: أوروبا مقبلة على شتاء صعب وتحتاج إلى تنسيق لتقليص مخاطر الطاقة

صورة لمضيق هرمز مع براميل نفط (رويترز)
صورة لمضيق هرمز مع براميل نفط (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة»: أوروبا مقبلة على شتاء صعب وتحتاج إلى تنسيق لتقليص مخاطر الطاقة

صورة لمضيق هرمز مع براميل نفط (رويترز)
صورة لمضيق هرمز مع براميل نفط (رويترز)

قال المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إن أوروبا مقبلة على «شتاء صعب للغاية»، مع استمرار المخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة في المنطقة.

وأعرب بيرول عن أمله في أن تعمل أوروبا وحلفاؤها معاً لتقليص المخاطر التي تواجه وضع الطاقة في القارة، في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود.


الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع أمام اليورو

رُزم من أوراق الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس أوستريا» في فيينا بالنمسا (رويترز)
رُزم من أوراق الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس أوستريا» في فيينا بالنمسا (رويترز)
TT

الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع أمام اليورو

رُزم من أوراق الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس أوستريا» في فيينا بالنمسا (رويترز)
رُزم من أوراق الجنيه الإسترليني في مقر شركة «موني سيرفيس أوستريا» في فيينا بالنمسا (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، الثلاثاء، متأثراً بالموجة العالمية لصعود العملة الأميركية، لكنه ارتفع قليلاً أمام اليورو، فيما يترقب المتعاملون كلمة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم.

وتتمثل الصورة الأوسع في أسواق العملات في استمرار قوة الدولار، ولم يكن الإسترليني بمنأى عن ذلك. وتراجع الجنيه 0.2 في المائة إلى 1.3226 دولار، قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع اجتماع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وأسعار النفط لدعم الدولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تمكّن الجنيه من الارتفاع أمام اليورو لليوم الثالث على التوالي، إذ تراجع اليورو في أحدث التعاملات 0.1 في المائة إلى 85.72 بنس.

ومن المقرر أن يلقي بيرنهام كلمته في وقت لاحق الثلاثاء، متعهداً بإجراء «حوار صريح» مع البريطانيين لتوضيح المفاضلات المرتبطة بمعالجة بعض أعمق مشكلات البلاد، ومنها الرعاية الاجتماعية، وتنظيم قطاع المرافق، وذلك في أول كلمة له أمام مؤتمر الحزب منذ توليه رئاسة الوزراء.

وقد لا يكون للكلمة تأثير كبير في الأسواق، لكن وزير المالية جون هيلي نجح يوم الاثنين في انتزاع رد فعل إيجابي محدود للجنيه. كما ساعد السندات الحكومية البريطانية، المعروفة باسم «غيلتس»، على تجنّب أسوأ عمليات البيع العالمية.

وقال محلل «سوسيتيه جنرال»، كينيث برو، إن الجنيه و«غيلتس» تفوقا في أدائهما على نظرائهما يوم الاثنين، بعد تعهد هيلي بالانضباط المالي.

وأضاف برو: «لكن سندات (غيلتس) تحتاج إلى مزيد من الإقناع بأن الحكومة جادة بشأن تحقيق استقرار في الإنفاق. ويواجه رئيس الوزراء بيرنهام مهمة صعبة لتحقيق التوازن».

وفي خلفية المشهد بالنسبة إلى الجنيه، أظهرت بيانات «بنك إنجلترا» أن الإقراض غير المضمون للأسر البريطانية ارتفع في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 1993 على الأقل.