رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، مشيراً إلى أن صدمات التعريفات الجمركية والظروف المالية كانت «أقل حدة مما كان متوقعاً». لكن الصندوق أطلق تحذيراً شديداً من أن التهديد بتجديد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من قبل الرئيس دونالد ترمب يمكن أن يبطئ الإنتاج العالمي بشكل كبير.
صمود «أفضل من المتوقع» أمام التعريفة
أوضح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن الاتفاقات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الكبرى جنَّبت العالم أسوأ ما هُدَّد به ترمب من تعريفات جمركية، مع قليل من الإجراءات الانتقامية.
وبناءً على ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 إلى 3.2 في المائة، ارتفاعاً من 3.0 في المائة في توقعات يوليو (تموز)، و2.8 في المائة في توقعات أبريل (نيسان) التي صدرت بعد فرض ترمب التعريفات «المتبادلة» واسعة النطاق. أما بالنسبة لعام 2026، فقد أبقى الصندوق على توقعاته عند 3.1 في المائة.
وعزا كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير-أوليفييه غورينشاس، هذا الصمود إلى عوامل عدة، منها:
- معدلات تعريفة جمركية أقل مما كان متوقعاً.
- قطاع خاص مرن قام بتعجيل الاستيراد وإعادة توجيه سريعة لسلاسل الإمداد.
- ضعف الدولار، وحوافز مالية في أوروبا والصين.
- طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ولخّص غورينشاس الوضع بالقول: «الخلاصة: ليس سيئاً كما كنا نخشى، ولكنه أسوأ مما توقعنا قبل عام، وأسوأ مما نحتاج إليه».
سيناريو «الخطر الجسيم»
جاء التفاؤل الحذر لتقرير الصندوق ليواجه تهديداً مباشراً جديداً؛ حيث هدَّد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الصينية، لتُضاف إلى معدلات حالية تبلغ في المتوسط 55 في المائة، وذلك رداً على توسيع بكين ضوابط التصدير على المعادن النادرة.
وحذَّر غورينشاس من أن تصعيداً مثل هذا سيكون «خطراً جسيماً للغاية على الاقتصاد العالمي»، مضيفاً أن التصعيد قد يخفِّض توقعات النمو بشكل كبير ويزيد من حالة عدم اليقين التي تخنق الاستثمار والإنفاق.
نموذج المخاطر
قدَّم تقرير الصندوق سيناريو للمخاطر السلبية، يفرض فيه تعريفة جمركية أعلى بـ30 نقطة مئوية على السلع الصينية، و10 نقاط مئوية على سلع اليابان ومنطقة اليورو والأسواق الآسيوية الناشئة. وتوصَّل النموذج إلى النتائج التالية:
- خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
- زيادة التأثير السلبي ليبلغ أكثر من 0.6 نقطة مئوية بحلول عام 2028.
- بإضافة الآثار السلبية الأخرى (مثل ارتفاع توقعات التضخم وانخفاض الطلب على الأصول الأميركية)، قد يصل خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1.2 نقطة مئوية في 2026 و1.8 نقطة مئوية بحلول عام 2027.
تباين في التوقعات الإقليمية
على الرغم من المخاطر العالمية، فإن توقعات الصندوق حافظت على صمود عدد من الاقتصادات الكبرى في توقعاته الأساسية:
- الولايات المتحدة: تظل التوقعات مرنة، مع توقع نمو بنسبة 2.0 في المائة لعام 2025 (ارتفاع طفيف من 1.9 في المائة في يوليو)، مدعوماً بانخفاض التعريفة عن المتوقع، ودفعة مالية من قانون الضرائب الجمهوري، وطفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي.
- منطقة اليورو: تحسُّن النمو إلى 1.2 في المائة من 1.0 في المائة في يوليو؛ نتيجةً للتوسُّع المالي في ألمانيا، والزخم القوي في إسبانيا.
- اليابان: زيادة كبيرة في معدل النمو المتوقع لعام 2025 إلى 1.1 في المائة من 0.7 في المائة، مستفيداً من تعجيل التجارة لتجنب التعريفة الأميركية ونمو أقوى في الأجور والاستهلاك المحلي.
- الصين: أبقى الصندوق على توقعاته للنمو عند 4.8 في المائة لعام 2025 و4.2 في المائة لعام 2026، محذراً من أن القطاع العقاري لا يزال في وضع «مهتز»، وأن الاقتصاد «يترنح على حافة فخ انكماش الديون».
فيما يتعلق بالتضخم، أبقى الصندوق على توقعاته العالمية دون تغيير كبير عند 4.2 في المائة لعام 2025، لكنه أشار إلى تباين ملحوظ؛ حيث من المتوقع ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة مع بدء الشركات في تمرير تكاليف التعريفة الجمركية إلى المستهلكين، بينما انخفضت التوقعات في بعض الدول الآسيوية المصدرة مثل الصين والهند وتايلاند؛ نتيجة لأداء نمو أضعف.
