يشكك المحللون في قدرة الانتعاش الذي شهده الدولار الأميركي على مدى الشهر الماضي على الاستمرار، مشيرين إلى أن هذا الصعود نابع في الغالب من إعادة تموضع مؤقتة للسوق تأثرت بعوامل عارضة، أبرزها تعطل نشر البيانات الاقتصادية الأميركية، بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى الاضطرابات الحكومية والسياسية في اقتصادات عملات منافسة.
وصعدت «العملة الخضراء» بنحو 3 في المائة مقابل سلة العملات منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، متعافية من أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات، بعد أن تراجعت بنحو 11 في المائة في وقت سابق من العام. وتشير بيانات العقود الآجلة إلى تراجع صافي الرهانات على انخفاض الدولار من ذروة بلغت 20.96 مليار دولار إلى 9.86 مليار دولار خلال تلك الفترة.
شكوك طويلة الأجل
رغم الارتفاع الأخير، يبقى المحللون متشككين إلى حد بعيد في استدامة هذا التعافي. ويقول مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «في الأفق الزمني من 3 إلى 6 أشهر، أعتقد أن الدولار سيتراجع؛ لأنني أتوقع ضعفاً في الاقتصاد الأميركي، وانخفاضاً في أسعار الفائدة».
ويُعزَى جزء كبير من انتعاش الدولار الأخير إلى إغلاق المستثمرين مراكز الرهان على انخفاض العملة (تغطية المراكز البيعية)، وهو ما تصفه الخبيرة جاياتي بهاردواج، استراتيجية العملات الأجنبية العالمية في «تي دي سيكيوريتيز»، بأنه «بشكل أساسي تعديل في المراكز».
ويرى جويل كروغر، استراتيجي السوق في مجموعة «LMAX»، أن هناك مخاطر لمزيد من الضعف في قيمة الدولار على المدى القريب؛ مشيراً إلى أن فترة قوة الدولار التي شهدتها الأسواق مؤخراً قد تكون على وشك النفاد.
الاضطرابات الدولية تسرق الأضواء من مشكلات الدولار
كان الدولار قد تعرض لضغوط بيع قوية في النصف الأول من العام، بسبب المخاوف من تراجع «الاستثنائية الأميركية»، وتأثير المواقف التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترمب على النمو الاقتصادي، وشبح تضخم العجز في الميزانية والميزان التجاري الأميركي.
لكن الأحداث الجارية خارج الولايات المتحدة، مثل انقطاع البيانات الاقتصادية الأميركية، والأزمات السياسية في فرنسا واليابان، حوَّلت انتباه المستثمرين مؤقتاً بعيداً عن متاعب الدولار.
وقد أنهى اليورو سلسلة مكاسب استمرت شهرين، متراجعاً بنحو 1.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، متأثراً بالفوضى وعدم اليقين في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. في حين انخفض بنحو 3 في المائة مقابل الدولار، بسبب التحولات السياسية في اليابان التي غيرت توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية والمالية لبنك اليابان.
ومع ذلك، يرى محللو «مورغان ستانلي» أن رد فعل المستثمرين على هذه التطورات الدولية قد يكون مبالغاً فيه، وأن التمركز لبيع الين الياباني مقابل الدولار أصبح «مفرطاً».
عوامل ضاغطة على الدولار
أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لاستراتيجيي العملات الأجنبية في وقت سابق من أكتوبر، أن التوقعات لا تزال تشير إلى ضعف الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية، على مدى الثلاثة والستة والاثني عشر شهراً المقبلة، وذلك على خلفية ارتفاع العجز المالي الأميركي، والمخاوف بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».
ويقول كولين غراهام، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»: «الدولار سيضعف بمرور الوقت، ولكن هذه الارتفاعات المضادة للاتجاه تحدث دائماً». مؤكداً أنهم يراهنون على انخفاض الدولار مع إدارة حجم هذه المراكز بفعالية.
وفي حين أن انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية قد يكون محفزاً، يرى المحللون أن العوامل التي دفعت الدولار للانخفاض هذا العام، بما في ذلك المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الأميركي وتوقعات السياسة النقدية، لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن يؤدي استئناف دورة خفض أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» في نهاية المطاف إلى تقليل تكلفة التحوط من مخاطر التعرض للدولار للمستثمرين الأجانب، مما يزيد الضغط على العملة.
ويختتم مارك تشاندلر بالقول: «أعتقد أن الدورة الفائقة الكبرى للدولار قد انتهت، ونحن الآن في مرحلة الانحدار منها».
