انخفضت أسهم الصين بشكل حاد في تداولات متقلبة يوم الاثنين، حيث أثَّر تجدد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على شهية المخاطرة وحفَّز عمليات جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع الأسهم عن أعلى مستوياتها في عقد.
وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.8 في المائة، وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.3 في المائة بحلول استراحة الغداء. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 3.5 في المائة، وخسر مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» 4.5 في المائة. وعلى الرغم من موجة البيع الواسعة، قفز قطاع المعادن الأرضية النادرة في الصين، والذي يُعدّ محور التوترات التجارية المتجددة، بأكثر من 4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له في الجلسة الصباحية، في حين ارتفعت أسهم أشباه الموصلات أيضاً.
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، عن رسوم إضافية بنسبة 100 في المائة على صادرات الصين المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب ضوابط تصدير جديدة على البرمجيات الأساسية بحلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، رداً على كبح الصين صادراتها من المعادن الأرضية النادرة الأساسية.
وقال بن بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا لدى شركة «إل آند جي» لإدارة الأصول، ومقرها هونغ كونغ: «ذكّر الرئيس ترمب الجميع بوجود كثير من الشكوك في الأسواق». متوقعاً تذبذباً في الأسهم الصينية على المدى القريب بعد الارتفاع القوي الذي شهدته خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأثَّرت هذه الأخبار على ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية، على الرغم من أن التحركات تفاقمت بسبب ضعف التجارة مع إغلاق كل من اليابان والولايات المتحدة في عطلات رسمية يوم الاثنين. وقال أوريانو ليزا، متداول مبيعات في أسواق «سي إم سي» في سنغافورة: «أعتقد أن السوق تتطلع على الأرجح إلى استيعاب مدة استمرار هذه الملحمة... لذا، هذا هو نوع المجهول الذي أعتقد أنه يترك السوق في حالة من التوتر الشديد وهش للغاية في الوقت الحالي».
• ارتفاعات حادة في التقلبات
وارتفع مؤشر يتتبع التقلبات المتوقعة لمدة 30 يوماً في مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 30 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.
وارتفعت العقود الآجلة للسندات الصينية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين، مما يشير إلى الإقبال على الملاذات الآمنة. بينما عوض اليوان بعض الخسائر التي تكبدها عقب إعلان ترمب يوم الجمعة، مدعوماً بتوجيهات أقوى من البنك المركزي.
وتراجعت العملة الصينية في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن صرّح الرئيس ترمب بأنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع الصينية، إلى جانب ضوابط تصدير جديدة على البرمجيات المهمة بحلول الأول من نوفمبر، وذلك بعد أن وسَّعت بكين القيود على صادرات المعادن النادرة المهمة. وحدد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر نقطة المتوسط عند 7.1007 للدولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 6 نوفمبر 2024. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المتوسط يومياً. وكان سعر التوجيه الرسمي أعلى بـ203 نقاط من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1210 يوان للدولار. وصرح ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك «إيه إن زد»: «نتوقع أن تحافظ الصين على استقرار سعر الصرف... وقد يعزز بنك الشعب الصيني سياسته النقدية من خلال تثبيت سعر الصرف اليومي استجابةً لضغوط انخفاض قيمة العملة المحتملة».
• اضطرابات قصيرة الأجل؟
ولم تنجح مفاجأة البيانات المتفائلة للصادرات والواردات الصينية في تحسين معنويات الاستثمار التي انتابتها حالة من الحذر على نطاق واسع.
في الوقت نفسه، يعتقد المستثمرون والمحللون أن موجة البيع من المرجح أن تكون أقل حدة من موجة البيع المذعور التي شهدتها الأسواق في أبريل، عندما أطلق ترمب حرباً تجارية عالمية بفرض تعريفات جمركية شاملة.
ويتوقع وانغ ياباي، مدير صندوق تحوط مقيم في شنغهاي، أن تكون الاضطرابات قصيرة الأجل، مراهناً على أن الصين والولايات المتحدة ستنجحان في نهاية المطاف في التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات، لأن «تكلفة الصراع واسع النطاق باهظة للغاية لكلا القوتين».
ويوم الأحد، وصفت بكين الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترمب على السلع الصينية بأنها «منافقة»، لكنها أوضحت أن ضوابطها على الصادرات ليست حظراً على التصدير، ولم تصل إلى حد فرض رسوم جديدة على المنتجات الأميركية.
وقال هونغ هاو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «لوتس» لإدارة الأصول: «هذه خطوة لتهدئة التصعيد، وستخفف من حدة التراجع في الأسواق الصينية». وأضاف أنه من المرجح أن يتحول المستثمرون من أسهم النمو إلى أسهم القيمة في الأسابيع المقبلة.
وبدا أن ترمب يسعى إلى تخفيف التوترات في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية، قائلاً: «الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا إيذاءها».
وقال تشارلز وانغ، رئيس مجلس إدارة شركة شنتشن «دراغون باسيفيك» لإدارة رأس المال، إن ازدياد حالة عدم اليقين الجيوسياسي يعني أن الصين ستخفف على الأرجح سياستها النقدية بشكل أكبر لدعم النمو الاقتصادي، مما يدعم الأسهم.
• ضغوط تفاوضية
وقالت شركة «تشاينا ميرشانتس» للأوراق المالية إن التوترات الجيوسياسية تُفيد القطاعات الصينية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والدفاع والأدوية المبتكرة وصناعة الرقائق. وأضافت الشركة: «أي تصحيح سيمنح المستثمرين طويلي الأجل فرصة لشراء الأسهم بأسعار أقل». لكنَّ زيادة الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب بنسبة 100 في المائة ستضر بالقطاعات الموجهة للتصدير، مثل المحركات الكهربائية والمعدات الكهربائية والمفاعلات النووية، وفقاً لشركة «شيانغكاي» للأوراق المالية.
ومع ذلك، يعتقد عديد من المحللين أن فرصة فرض رسوم جمركية من ثلاثة أرقام ضئيلة.
وذكرت شركة «تشانغجيانغ» للأوراق المالية في تقرير لها: «هذا التصريح أقرب إلى تكتيك التفاوض المميز لترمب -ممارسة أقصى قدر من الضغط لتعزيز نفوذه التفاوضي وإجبار الصين على تقديم تنازلات خلال محادثات التجارة». وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «نومورا»، إن «استمرار الخلافات الاقتصادية والتجارية بين القوتين العظميين أمر لا مفر منه. ومع ذلك، على المدى القريب، لا يزال الطرفان يعتمد كلاهما على الآخر... لذا نعتقد أن هذا التصعيد الأخير يتعلق أكثر بالتحضير للمفاوضات والاجتماعات القادمة»، كما أشار إلى وجود «فرصة جيدة» لعقد لقاء شخصي بين شي وترمب خلال القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر.
