الذهب والفضة يرتفعان إلى القمة مع تجدد التوترات الأميركية - الصينية

سبائك ذهب وزنها كيلوغرام واحد ملقاة على سطح مصفاة «إيه بي سي» في سيدني (رويترز)
سبائك ذهب وزنها كيلوغرام واحد ملقاة على سطح مصفاة «إيه بي سي» في سيدني (رويترز)
TT

الذهب والفضة يرتفعان إلى القمة مع تجدد التوترات الأميركية - الصينية

سبائك ذهب وزنها كيلوغرام واحد ملقاة على سطح مصفاة «إيه بي سي» في سيدني (رويترز)
سبائك ذهب وزنها كيلوغرام واحد ملقاة على سطح مصفاة «إيه بي سي» في سيدني (رويترز)

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين، مدفوعاً بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي»، بينما قفزت الفضة أيضاً إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4044.29 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4059.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1.6 في المائة لتصل إلى 4062.50 دولار.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، وأعلن عن ضوابط تصدير جديدة على برامج الكمبيوتر المهمة، اعتباراً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، رداً على القيود التي فرضتها الصين على العناصر الأرضية النادرة والمعدات، والتي دافعت عنها بكين يوم الأحد باعتبارها مبررة، متجنبةً فرض رسوم إضافية على البضائع الأميركية.

وصرح كايل رودا، المحلل في «كابيتال.كوم»: «من المثير للاهتمام أن التطورات في الشرق الأوسط كانت مؤخراً بمثابة دافع ضعيف لسوق الذهب، ولكننا نشهد الآن عودة ظهور المخاطر بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

قفز سعر الفضة الفوري بنسبة 2 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 51.52 دولار للأونصة، مدفوعاً بعوامل مماثلة لعوامل الذهب، إلى جانب ضيق السوق الفوري.

وصرح بنك «غولدمان ساكس» يوم الأحد بأنه من المتوقع ارتفاع أسعار الفضة على المدى المتوسط ​​بفضل تدفقات الاستثمار الخاص، لكنه حذر من تزايد التقلبات على المدى القريب ومخاطر الهبوط، مقارنةً بالذهب.

وارتفع سعر السبائك غير المُدرّة للعائد بنسبة 54 في المائة منذ بداية العام، مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب شراء قوي للذهب من قِبَل البنوك المركزية، وتدفقات الصناديق المتداولة في البورصة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي»، وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية.

تضع الأسواق في الحسبان احتمالاً شبه مؤكد لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول)، يليه خفض مماثل في ديسمبر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، كلمة في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الثلاثاء، والذي قد يوفر مؤشرات جديدة لخفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يتحدث مسؤولون آخرون في «الاحتياطي الفيدرالي» طوال الأسبوع.

في سياق آخر، ألقى ترمب باللوم على الديمقراطيين في قراره تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين خلال الإغلاق الحكومي المستمر، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، مما أدى إلى تأخير إصدار بيانات اقتصادية رئيسية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يجتمع عدد من قادة العالم، بمن فيهم ترمب، في مصر يوم الاثنين لمناقشة خطط وقف إطلاق النار في غزة.

وارتفع البلاتين بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 1628.80 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 1442.06 دولار.


مقالات ذات صلة

اقتلعوا الفخامة وباعوها... فندق صيني يُزيل ذهب أرضيته ويحوّله إلى ملايين

يوميات الشرق ذهبٌ كان يلمع تحت الأقدام صار رقماً في السوق (شاترستوك)

اقتلعوا الفخامة وباعوها... فندق صيني يُزيل ذهب أرضيته ويحوّله إلى ملايين

أعلن فندق «غراند أمبيرور» في ماكاو أنه اقتلع سبائك ذهب حقيقية كانت تزيّن أرضية مدخل بهوه الرئيسي، وباعها مقابل نحو 13 مليون دولار أميركي...

«الشرق الأوسط» (ماكاو - الصين)
الاقتصاد تُعرض سبائك ذهبية بأحجام مختلفة في مصفاة الذهب والفضة النمساوية في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يستفيد من اضطراب الأسهم والفضة تشهد تقلبات حادة

ارتفعت أسعار الذهب، فيما شهدت الفضة تقلبات حادة، يوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تعرض أساور ذهبية لحفلات الزفاف الصينية في متجر مجوهرات بهونغ كونغ (رويترز)

السبائك تزيح المجوهرات عن عرش الذهب في الصين للمرة الأولى

سجل استهلاك الذهب في الصين تراجعاً للعام الثاني على التوالي في عام 2025، إلا أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية تجاوزت مبيعات المجوهرات لأول مرة في تاريخها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد سبائك فضية تزن 500 غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الفضة تنهار بأكثر من 15 %... والذهب يتراجع بـ3% في «خميس متقلب»

انهارت أسعار الفضة بأكثر من 15 في المائة صباح الخميس مع عودة التقلبات التي ضربت المعادن الثمينة، إذ انخفض سعر الذهب بأكثر من 3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.


«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)
قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)
قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، يوم الجمعة، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى.

وقال بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في كلمة ألقاها في قبرص: «إن التأخير في العملية التشريعية من شأنه أن يعرقل التقدم»، وفق «رويترز».

وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى ترسيخ اعتمادنا على أنظمة البطاقات الدولية، وزيادة اعتمادنا على حلول الدفع التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى غير الأوروبية».

ولم يذكر سيبولوني شركات بعينها، إلا أن المخاوف تتصاعد بشأن اعتماد أوروبا المتزايد على شركات التكنولوجيا الأميركية، في ظل تدهور العلاقات بين القارة والولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترمب.

ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على تطوير «اليورو الرقمي»، الذي وصفه عشرات الاقتصاديين في رسالة مفتوحة نُشرت في يناير (كانون الثاني) بأنه «ضمانة أساسية للسيادة الأوروبية». ويرى المؤيدون أن العملة الرقمية الموحدة، إذا صُمِّمت بشكل فعّال، ستتيح للأوروبيين إجراء المدفوعات عبر الإنترنت دون الاعتماد على شركات البطاقات أو أنظمة الدفع الأميركية.

في المقابل، يعبِّر بعض المنتقدين عن مخاوفهم من أن يتيح «اليورو الرقمي» للحكومات مراقبة مدفوعات المواطنين أو حتى تقييد وصولهم إلى السيولة النقدية. ورداً على هذه المخاوف، أكد سيبولوني أن البنك المركزي الأوروبي «سيواصل إصدار الأوراق النقدية»، وسيبذل «قصارى جهده لضمان استمرار قبول النقد المادي وتوافره على نطاق واسع».

وأضاف: «بصفتنا مواطنين أوروبيين، نريد تجنّب وضع تصبح فيه أوروبا معتمدة بشكل مفرط على أنظمة دفع لا تخضع لسيطرتنا».

وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ العمل على مشروع العملة الرقمية في عام 2020، ويخطط لإطلاق مشروع تجريبي في عام 2027. ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان الأوروبي قراراً بشأن المضي قدماً في المشروع خلال العام الحالي.

وقال سيبولوني: «بمجرد اعتماد التشريع، يمكن وضع اللمسات الأخيرة على معايير اليورو الرقمي وإتاحتها». وأضاف أن تحديث التجار أجهزة الدفع الخاصة بهم سيضمن جاهزية هذه الأجهزة للتعامل مع العملة الرقمية الجديدة.

وفي الوقت ذاته، تبدي البنوك الأوروبية مخاوف من أن يؤدي «اليورو الرقمي» إلى تراجع الطلب على خدماتها المصرفية الإلكترونية. وقد أطلقت بعض البنوك بالفعل أنظمة دفع خاصة بها، مثل «ويرو»، منافساً للخيارات الأميركية، مثل «فيزا»، و«ماستركارد»، و«باي بال».


تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة وتوزيع المخاطر على أسواق أخرى.

وبلغ صافي استثمارات صناديق الأسهم العالمية 31.46 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بـ35.03 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق بيانات «إل إس إي جي». وجذبت صناديق الأسهم الأوروبية نحو 14 مليار دولار، وهو أعلى طلب أسبوعي منذ 30 أبريل (نيسان)، مدعومة بمستوى قياسي لمؤشر «ستوكس 600»، بينما سجلت صناديق الأسهم الآسيوية والأميركية تدفقات قدرها 9.59 مليار دولار و5.58 مليار دولار على التوالي.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «تشير المكاسب في الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى فرص واعدة نتيجة التوسع المالي الإقليمي والإصلاحات الهيكلية». وأضاف: «في ظل المخاطر المرتفعة وقلة قابلية التنبؤ بالنتائج، يكتسب التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية أهمية بالغة».

على صعيد القطاعات، جذبت صناديق الصناعات والمعادن والتعدين 2.75 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي، متصدرةً صافي المشتريات، بينما شهد قطاع التكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.03 مليار دولار.

وبالنسبة لصناديق السندات العالمية، فقد حافظت على شعبيتها للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلةً صافي استثمارات يقارب 18.71 مليار دولار، مع إقبال كبير على الصناديق قصيرة الأجل، المقومة باليورو، وصناديق العائد المرتفع، التي أضاف المستثمرون إليها 2.79 مليار دولار و1.9 مليار دولار و1.46 مليار دولار على التوالي.

أما صناديق سوق النقد، فحققت صافي تدفقات أسبوعية قياسية بلغت 90.75 مليار دولار، وهو الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في 7 يناير (كانون الثاني)، الذي سجل 162.52 مليار دولار. كما أضاف المستثمرون 3.08 مليار دولار إلى صناديق الذهب والمعادن الثمينة، مسجلين أعلى صافي مشتريات أسبوعية في ستة أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، استمرت صناديق الأسهم في جذب صافي مشتريات قوي بلغ 11.89 مليار دولار للأسبوع السابع على التوالي، في حين سجلت صناديق السندات تدفقات خارجة متواضعة بلغت 259 مليون دولار، وفق بيانات 28,709 صناديق.