مسؤولة ببنك إنجلترا: تشديد السياسة النقدية ضروري لكبح التضخم
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مسؤولة ببنك إنجلترا: تشديد السياسة النقدية ضروري لكبح التضخم
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
قال كاثرين مان، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، يوم الخميس، إن توقعات التضخم في بريطانيا لا تزال مرتفعة للغاية، وإن السياسة النقدية يجب أن تواصل الضغط على ضغوط الأسعار لضمان استقرارها.
وقالت مان في نص خطاب كان من المقرر أن تُلقيه خلال فعالية نظّمتها مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية: «قد يكون من غير المنطقي إبقاء السياسة النقدية مُقيّدة لفترة أطول بهدف تهيئة بيئة مواتية للنمو، لكنه أمر ضروري لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط»، وفق «رويترز».
وأشارت مان إلى أن آلان غرينسبان، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق الذي كان رئيسها في بداية مسيرتها المهنية، أكد أن استقرار الأسعار يتحقق عندما لا تأخذ الأسر والشركات التغيرات المتوقعة في الأسعار بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتها الاقتصادية. وأضافت: «الدليل من سلوك المستهلك يشير إلى أننا لم نصل بعد إلى مستوى توقعات التضخم».
وصوّتت مان بأغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا دون تغيير، فيما كانت ضمن الأقلية التي عارضت خفضه إلى 4 في المائة في أغسطس (آب). وفي الأسبوع الماضي، أعربت عن اعتقادها أن معدل التضخم في بريطانيا لا يزال مرتفعاً باستمرار، مع تأكيد أن ذلك لا يستبعد إمكانية مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.
قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن هيئة الخدمات المالية اليابانية ستدعم مشروعاً مشتركاً لأكبر 3 بنوك في البلاد لإصدار عملات مستقرة.
حذر مسؤول في الأمم المتحدة من اتساع رقعة العنف وازدياد خطر الإرهاب في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ودعا إلى تبني مقاربات جديدة تركّز على الحوار المجتمعي.
الشيخ محمد (نواكشوط)
رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السنداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206176-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريباً إلى توسيع ميزانيته العمومية عبر شراء السندات، مع إمكانية النظر في تقصير متوسط مدة حيازاته من الديون الحكومية.
وقال ويليامز في خطاب أُعدّ لإلقائه خلال مؤتمر البنك المركزي الأوروبي حول أسواق المال 2025 في فرانكفورت: «الخطوة التالية في استراتيجيتنا للميزانية العمومية ستكون تقييم متى يصل مستوى الاحتياطيات إلى مستوى كافٍ من الوضع الحالي الذي يتجاوز الكفاية إلى حد ما. عندما يحدث ذلك، سيكون الوقت مناسباً لبدء عملية شراء تدريجي للأصول». وأضاف: «بناءً على الضغوط الأخيرة في سوق إعادة الشراء وغيرها من المؤشرات، أتوقع ألا يمر وقت طويل قبل أن نصل إلى احتياطيات وفيرة»، وفق «رويترز».
تقصير متوسط مدة الحيازات
في اجتماع الأسبوع الماضي، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أن الأول من ديسمبر (كانون الأول) سيُنهي فعلياً عملية تقليص حيازات السندات التي استمرت ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد والنظام المالي خلال جائحة كوفيد-19. ودافع ويليامز عن تقصير متوسط مدة حيازات البنك من الديون الحكومية، مشيراً إلى أن تركيز عمليات الشراء السابقة على السندات طويلة الأجل جعل متوسط المدة أطول بكثير من السوق ككل، قائلاً: «يبدو منطقياً إعادة ضبطه نحو وضع أكثر حيادية».
وابتداءً من عام 2020، ضاعف «الاحتياطي الفيدرالي» إجمالي حيازاته من السندات ليصل إلى ذروة بلغت 9 تريليونات دولار، من خلال عمليات شراء مكثفة لسندات الخزانة والرهن العقاري. ومنذ عام 2022، يسمح البنك باستحقاق كمية محددة من هذه الأوراق دون استبدالها، بهدف الحفاظ على سيولة كافية في النظام المالي وضمان السيطرة على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، مع مراعاة التقلبات الطبيعية في السوق.
وأشار ويليامز إلى أن المؤشرات الأخيرة على ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد، إلى جانب الاستخدام النشط لوسائل السيولة، أظهرت أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد بذل جهداً كافياً في تقليص حيازاته، ومن هنا جاء قراره بالحفاظ على ميزانيته العمومية عند مستوى 6.6 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين أن يبدأ البنك في توسيع حيازاته عبر شراء السندات في الربع الأول من العام المقبل.
وحذر ويليامز من صعوبة تحديد موعد دقيق لوصول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى المستوى اللازم من الاحتياطيات لبدء ضخ السيولة، قائلاً: «أراقب من كثب مؤشرات السوق المختلفة، بما في ذلك سوق الأموال الفيدرالية وسوق إعادة الشراء والمدفوعات، لتقييم حالة الطلب على الاحتياطيات».
وأكد ويليامز أن شراء السندات للحفاظ على مستوى مناسب من السيولة لا يُعد تحفيزاً، مشيراً إلى أن «عمليات شراء إدارة الاحتياطيات تمثل المرحلة الطبيعية التالية لتنفيذ استراتيجية الاحتياطيات الوفيرة، ولا تُغيّر الموقف الأساسي للسياسة النقدية». وأضاف أن أدوات ضبط أسعار الفائدة، مثل إعادة الشراء العكسي وتسهيل إعادة الشراء الدائم، تعمل بكفاءة، ويتوقع استمرار استخدامها بنشاط في المستقبل لتوفير السيولة للشركات المؤهلة.
«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206168-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-32
«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %
البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)
رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى ما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة.
جاء ذلك في التقرير الفصلي الرابع والأخير لـ«المركزي التركي» حول التضخم لعام 2025، الذي أعلنه حاكمه، فاتح كاراهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة.
وعزى كاراهان تعديل توقعات نطاق التضخم لنهاية العام بالزيادة، إلى صدمات العرض في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى التحسن البطيء في أسعار الواردات وظروف الطلب والتوقعات.
وسبق أن رفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التصخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة.
هدف مستبعد
وقال كاراهان إن هناك احتمالاً بنسبة 70 في المائة أن يتراوح معدل التضخم بين 31 و33 في المائة بنهاية العام، مضيفاً أن التعديل الأخير يضع الآن نقطة المنتصف لنطاق توقعات التضخم بنهاية العام عند 32 في المائة، وأنه على الرغم من تباطؤ عملية خفض التضخم، سيُحافظ البنك المركزي على سياسة نقدية صارمة.
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (من الموقع الرئيسي للبنك)
وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول). مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.
وكان معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024.
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (من حسابه في «إكس»)
وكان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك، قد استبعد قبل إعلان بيانات التضخم لشهر أكتوبر، تحقيق هدف التضخم المتوقع في نهاية العام بما يتراوح بين 25 و29 في المائة، قائلاً إنه «أمر صعب».
وفي ما يتعلق بالعام المقبل، يتوقع كارهان أن «ينخفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 13 و19 بنهاية 2026»، لافتاً إلى أنه تم الحفاظ على الهدف المؤقت لمؤشر أسعار المستهلك لعام 2025 عند 24 في المائة، ولعام 2026 عند 16 في المائة، ولعام 2027 عند 9 في المائة.
عوامل رئيسية
وحدّد كاراهان العوامل الرئيسية وراء تحديث توقعات التضخم بنهاية العام، التي تمثلت في الآتي:
- أسعار المواد الغذائية: إذ ارتفعت مساهمتها في التضخم السنوي بمقدار 1.5 في المائة خلال الشهرين الماضيين.
- أسعار الواردات: وأشار كاراهان إلى أنه على الرغم من انخفاض توقعات أسعار النفط، فقد أدى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة والصناعية إلى زيادة تكاليف السلع غير المرتبطة بالطاقة.
- فجوة الطلب والإنتاج: فبينما ظل تأثير الطلب المحلي على التضخم منخفضاً، كانت فجوة الإنتاج أعلى من المتوقع.
-كانت التوقعات والاتجاه الرئيسي للتضخم هي العامل الرئيسي الرابع في تعديل التوقعات. فقد تباطأ تحسن توقعات التضخم؛ وتتراوح مؤشرات الاتجاه الأساسي بين 27 و28 في المائة.
أسعار المواد الغذائية تشكل ضغطاً كبيراً على توقعات التضخم (إعلام تركي)
ولفت كاراهان إلى أنه تم التأكيد على المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في التقرير الفصلي الثالث الذي أصدره البنك المركزي في أغسطس الماضي، قائلاً: «حدثت صدمات في العرض في الأشهر الأخيرة، وكان التحسن في تضخم الخدمات والسلع الأساسية محدوداً».
وأضاف أن الواردات انخفضت في الربع الثالث من العام، وارتفع عجز الحساب الجاري، بشكل طفيف، بعدما ظل معتدلاً في الربع الثاني، وكانت أرقام التضخم ضمن نطاق توقعاتنا، لكنها تجاوزت التوقعات في الشهرين الماضيين.
سعرَا الفائدة والليرة
وعن موقف السياسة النقدية، قال كاراهان: «خفضنا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة في أكتوبر إلى 39.5 في المائة»، مؤكداً العزم على الاستمرار في العمل على خفض الاتجاه الأساسي للتضخم.
رئيس البنك المركزي التركي يتوقع وقف تراجع الليرة التركية (د.ب.أ)
وأضاف: «نتوقع أن يتراجع انخفاض قيمة الليرة التركية الذي شهدناه في الربع الثاني بعد تراجع التضخم».
وفي ختام عرضه للتقرير، أكد كاراهان أن استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام وزيادة الرفاه الاجتماعي، وأنه خلال عملية خفض التضخم، سنواصل بذل كل ما يلزم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية التي حددها البنك المركزي.
وتفاعلت بورصة إسطنبول على الفور مع ما جاء في تقرير البنك المركزي، وانخفض مؤشر أسهمها الرئيسي (بيست 100) بنسبة 1.13 في المائة إلى 10.945.24 نقطة. وتراجع مؤشر البنوك بنحو 3 في المائة.
تقرير الوظائف الأميركي يغيب للشهر الثاني وسط شلل حكوميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206167-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%84%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
زوار عند نصب واشنطن التذكاري وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير الوظائف الأميركي يغيب للشهر الثاني وسط شلل حكومي
زوار عند نصب واشنطن التذكاري وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية (رويترز)
لن تُصدر وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، تقريرها الشهري المنتظر بشدة حول التوظيف، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة غير مسبوقة نتيجة استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، وسط ازدياد المخاوف من احتمال عدم نشر تقرير أكتوبر (تشرين الأول) حتى بعد استئناف عمل المؤسسات الحكومية بالكامل.
وأدى الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي دخل شهره الثاني، إلى تعتيم اقتصادي غير مسبوق، إذ بات صانعو السياسات والمستثمرون والاقتصاديون والمواطنون العاديون عاجزين عن تكوين رؤية واضحة حول أداء الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».
ورغم محاولة بعض المؤسسات الخاصة سدّ الفجوة عبر توفير بيانات بديلة، فإن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن هذه المصادر محدودة النطاق ولا يمكن أن تحلّ مكان الإحصاءات الرسمية للحكومة.
ومن المرجّح أن يتم إصدار تقرير التوظيف الخاص بشهر سبتمبر (أيلول)، الذي كان مقرّراً في 3 أكتوبر، بعد أيام من إعادة فتح الحكومة. غير أن محللين يشكّون في قدرة وزارة العمل على إعداد تقرير كامل لشهر أكتوبر، نظراً لتعطّل عملية جمع البيانات خلال الشهر بأكمله.
وكان من المقرر نشر تقرير أكتوبر يوم الجمعة. ويعتمد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل، على مسحين أساسيين لإعداد التقرير: مسح المنشآت الذي يُستخلص منه عدد الوظائف غير الزراعية، ومسح الأسر الذي يُحدَّد من خلاله معدل البطالة.
وعادةً ما تملأ الشركات نماذج تُرسل إلى المكتب ضمن مسح المنشآت، بينما يجمع العاملون الميدانيون بيانات مسح الأسر من عينة عشوائية من الأسر الأميركية.
وقال رون هيتريك، كبير خبراء العمل في شركة «لايتكاست» والمشرف السابق على تقرير التوظيف في مكتب الإحصاءات: «لا أعتقد أن بيانات مسح الأسر ستُنشر هذه المرة».
وأضاف أنه إذا أُعيد فتح الحكومة، الأسبوع المقبل، فسيكون بالإمكان جمع بيانات تقرير نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن من الصعب على الباحثين الميدانيين الحصول على معلومات دقيقة من المشاركين بشأن وضعهم الوظيفي خلال فترة المسح الأصلية لشهر أكتوبر، وقال: «بيانات الرواتب أسهل نسبياً لأن الشركات تتابع سجلاتها بانتظام... قد نتمكّن من إعداد بيانات الرواتب، لكن من المستبعد إصدار بيانات مسح الأسر».
كما أن تقارير التضخم معرّضة أيضاً للتأجيل أو الإلغاء، إذ يتطلب إعداد تقرير أسعار المستهلك جمع بيانات ميدانية فعلية. وكان البيت الأبيض قد حذّر الشهر الماضي من احتمال عدم إصدار تقرير التضخم لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق بسبب الإغلاق الحكومي.
وقالت إريكا غروشن، المفوضة السابقة لمكتب إحصاءات العمل: «أي بيانات شهرية تعتمد على مسح للأسر من المرجّح أن تشهد فجوة كبيرة. حتى معدل البطالة نفسه قد لا يكون متاحاً».
من جهته، أشار روني ووكر، الخبير الاقتصادي في بنك «غولدمان ساكس»، إلى ثلاثة خيارات أمام مكتب الإحصاءات: جمع بيانات وفق الأسبوع المرجعي الأصلي لتقرير أكتوبر، أو تغيير الأسبوع المرجعي بحيث تتناسب المقابلات مع التوقيت المعتاد، أو تخطي جمع بيانات أكتوبر بالكامل.
وأوضح ووكر أن المكتب في إغلاقي عامي 1995-1996 و2013 اختار الخيار الأول، لتجنّب تشوّهات موسمية قد تنشأ عن تغيير الأسبوع المرجعي، رغم مخاطر ضعف دقة التذكّر بين المشاركين. لكنه حذّر قائلاً: «كلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات أن يتخلى المكتب عن جمع بيانات أكتوبر تماماً».
