أظهرت البيانات الرسمية أن الصادرات الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع في أغسطس (آب) الماضي، متأثرة بانخفاض حاد في الطلب الأميركي نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات الأوروبية، وهو ما جاء مخالفاً لتوقعات السوق بزيادة طفيفة.
وانخفضت صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.5 في المائة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين توقع استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعها بنسبة 0.3 في المائة. وجاء الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري ثنائي لألمانيا، التي هبطت بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بشهر يوليو (تموز)، وبانخفاض 20.1 في المائة على أساس سنوي معدل حسب التقويم والموسم، وفق «رويترز».
وأوضح رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، أن تدفق السلع الألمانية إلى الولايات المتحدة سيظل ضعيفاً في الأشهر المقبلة، خصوصاً مع استمرار قوة اليورو وارتفاع الرسوم الجمركية.
وكانت إدارة ترمب قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية في يوليو الماضي لتجنب نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، اللذين يمثلان نحو ثلث التجارة العالمية.
على الجانب الآخر، ارتفعت الصادرات الألمانية إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.2 في المائة خلال أغسطس، مدفوعة بزيادة الصادرات إلى الصين بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بشهر يوليو 2025، رغم أن سولفين حذر بأن وتيرة الشحنات إلى الصين قد لا تستمر بالزخم نفسه في الأشهر المقبلة.
وشهدت صادرات ألمانيا إلى المملكة المتحدة انخفاضاً بنسبة 6.5 في المائة، وإلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5 في المائة، مقابل الزيادة الجزئية في الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، انخفضت الواردات الألمانية بنسبة 1.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي؛ مما أدى إلى اتساع فائض التجارة إلى 17.2 مليار يورو (19.74 مليار دولار) في أغسطس، مقارنة بـ16.3 مليار يورو (18.93 مليار دولار) خلال يوليو، لكنه ظل أقل من 21.9 مليار يورو (25.43 مليار دولار) في أغسطس 2024. وجاء اتساع الفائض نتيجة انخفاض الواردات أكثر من الصادرات للشهر الثاني على التوالي.
وقال سولفين: «لا يمكن الاعتماد على الطلب الخارجي لتعزيز التعافي الاقتصادي، بل يُتوقع أن يكون التعافي مدفوعاً بالإنفاق المحلي، مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة لـ(البنك المركزي الأوروبي) وزيادة الإنفاق الحكومي».
