أعلن مكتب الإحصاء البريطاني يوم الأربعاء، أن اقتراض الحكومة في السنتين الماليتين السابقة والحالية انخفض بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، مقارنةً بالإعلانات السابقة، وذلك بعد اكتشاف خطأ في بيانات إيصالات ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح المكتب أن الخطأ نشأ في البيانات المقدَّمة من مكتب الضرائب الحكومي، ولم يؤثر على البيانات الصادرة قبل يناير (كانون الثاني) من هذا العام. وأضاف أن تصحيح هذا الخطأ يقلل صافي اقتراض القطاع العام بمقدار يتراوح بين 200 و500 مليون جنيه إسترليني (268.06 و670.15 مليون دولار) شهرياً خلال الفترة المتأثرة، مما يؤدي إلى انخفاض الاقتراض بمليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2025، وانخفاض قدره ملياري جنيه إسترليني للسنة المالية الجارية حتى تاريخه، وفق «رويترز».
كانت الأرقام المنشورة الشهر الماضي تشير إلى أن اقتراض بريطانيا للسنة المالية 2024 - 2025 تجاوز قليلاً 146 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغ إجمالي الاقتراض في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 84 مليار جنيه إسترليني. ويظل هذا المبلغ أعلى بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني من توقعات هيئة الرقابة على الموازنة البريطانية، التي تعتمد الحكومة على توقعاتها في وضع موازنتها.
ومن المتوقع أن تعمد وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى رفع الضرائب في موازنتها المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) لضمان تحقيق هدفها في إصلاح المالية العامة.
وأشار المدير العام الجديد لمكتب الإحصاءات الوطنية، جيمس بنفورد، إلى أن الخطأ نجم عن إغفال مسؤولي الضرائب بعض مصادر الدفع عند إعداد البيانات المستخدمة لتقدير إيرادات ضريبة القيمة المضافة، معرباً عن صعوبة إنشاء المكتب آلية مستقلة للتحقق من هذه المدخلات الخارجية.
وأضاف بنفورد أن المكتب يُجري حالياً محادثات مع مسؤولي الضرائب والخزانة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة على مكتب مسؤولية الموازنة، لتحديد خطوات تضمن تجنب الأخطاء المحاسبية في المستقبل، وضمان فاعلية العمليات داخل مورّدي البيانات وقوة آليات مراجعة المعلومات المقدمة إلى المكتب.
