«ميرسك» تفرض رسوماً إضافية «مؤقتة» متعلقة بالوضع في البحر الأحمر

إحدى سفن الشحن التابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

أعلنت شركة «ميرسك» عن فرض رسوم إضافية مؤقتة متعلقة بالوضع في البحر الأحمر وخليج عدن، باستثناء الصادرات من الشرق الأقصى لآسيا.

وقالت الشركة الدنماركية، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إن «مجموعة إيه بي موللر ميرسك (ميرسك) تراقب التطورات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وتُجري تغييرات مدروسة بعناية على الخدمات لضمان سلامة ملاحيها وسفنها وشحنات عملائها».

وأوضح البيان، أنه «لا يزال الوضع يُسبب اضطرابات على مستوى قطاع الشحن، بما في ذلك التأخيرات والاختناقات في المواني... نحن نُدرك التحديات التي يُسببها هذا الوضع لعملائنا... كما نواجه نقصاً في المعدات والقدرات على مستوى القطاع، بالإضافة إلى تكاليف إضافية مباشرة وغير مباشرة».

وأضاف البيان: «لضمان استمرار تلبية احتياجات عملائنا، ستزيد بعض الرسوم الإضافية مؤقتاً...».

وأشار البيان إلى أنه في ظل هذه البيئة المتطورة باستمرار، «تُراجع الرسوم الإضافية بانتظام».

وكانت 3 شركات رائدة في مجال الشحن البحري، وهي: «إيه بي موللر ميرسك»، و«سي إم إيه سي جي إم»، و«هاباج لويد»، قالت إنها لن تستخدم الممر البحري في القطب الشمالي، الذي يمتد على طول الساحل الروسي لمسافة تزيد على 3 آلاف ميل بحري، تماشياً مع التزامها الذي تعهدت به عام 2019.

وتروِّج روسيا لاستخدام هذا الممر البحري طريقاً لنقل النفط والغاز الطبيعي إلى أسواق آسيا الحيوية، ومع ذلك فإن السفن لا تزال بحاجة إلى الحصول على تصريح من موسكو لاستخدامه. وقد يكون هذا الممر مغطى بالجليد حتى في أشهر الصيف، ويتجمد كلياً خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ما يجعل استخدامه مقصوراً على السفن المتخصصة فقط، ويزيد مخاطر وقوع حوادث قد تضر البيئة الطبيعية.