«شل» تتوقع خسائر بـ600 مليون دولار جرّاء إلغاء مشروع للوقود الحيوي

«كرونبورغ» أول سفينة بحرية في العالم تُبحر باستخدام وقود أقل تلوثاً مصنوع من الغاز من إنتاج «شل» (الموقع الإلكتروني لشركة «شل»)
«كرونبورغ» أول سفينة بحرية في العالم تُبحر باستخدام وقود أقل تلوثاً مصنوع من الغاز من إنتاج «شل» (الموقع الإلكتروني لشركة «شل»)
TT

«شل» تتوقع خسائر بـ600 مليون دولار جرّاء إلغاء مشروع للوقود الحيوي

«كرونبورغ» أول سفينة بحرية في العالم تُبحر باستخدام وقود أقل تلوثاً مصنوع من الغاز من إنتاج «شل» (الموقع الإلكتروني لشركة «شل»)
«كرونبورغ» أول سفينة بحرية في العالم تُبحر باستخدام وقود أقل تلوثاً مصنوع من الغاز من إنتاج «شل» (الموقع الإلكتروني لشركة «شل»)

أعلنت شركة «شل» الثلاثاء، أنها تتوقع تكبد خسائر بقيمة 600 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد إلغاء مشروع الوقود الحيوي في روتردام، ليصل إجمالي مخصصات انخفاض القيمة والمخصصات المتعلقة بالمشروع إلى 1.4 مليار دولار.

ووافقت شركة «شل» على تطوير مصنع الوقود الحيوي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 820 ألف طن متري سنوياً في عام 2021، لكنها أوقفت أعمال البناء العام الماضي، وألغت المشروع بالكامل في أوائل سبتمبر (أيلول) لعدم قدرته على المنافسة.

ويعد قرار التخارج من المشروع أحدث خطوة في سلسلة من الخطوات التي اتخذها منتجو الوقود الأحفوري للتراجع عن تعهداتهم السابقة بتوسيع نطاق الطاقة النظيفة. وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شركة «بي بي» أنها ستخفض استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة بشكل حاد، في حين قالت شركة «إكوينور» إنها ستُخفض مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.

«شل» ترفع توقعاتها لإنتاج الغاز

وأشارت «شل» إلى أداء أقوى في أعمالها المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال؛ حيث رفعت توقعاتها للإنتاج في الربع الثالث إلى ما بين 7 ملايين و7.4 مليون طن، وفقاً لما ذكرته في تحديثها التجاري الفصلي.

وكانت الشركة قد توقعت سابقاً أن يتراوح إنتاج الغاز الطبيعي المسال بين 6.7 مليون و7.3 مليون طن، وفقاً لما ذكرته شركة النفط والغاز العملاقة في يوليو (تموز)، مقارنة بـ6.7 مليون طن في الربع الثاني.

وتتوقع الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في نتائج قسم تداول الغاز التابع لها. وجاء ذلك بعد تراجع نتائج تداول الغاز وانخفاض أسعار النفط، وهو ما انعكس على صافي أرباح «شل» في الربع الثاني، التي تراجعت بنحو الثلث.

ولا تفصح شركات الطاقة الكبرى عادة عن نتائج مفصلة لأقسامها التجارية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه التفاصيل سيُقلل من ميزتها التنافسية.

كما أعلنت شركة «شل» أنها تتوقع ارتفاع هامش ربح التكرير في الربع الثالث إلى 11.6 دولار للبرميل، مقارنةً بـ8.9 دولار في الربع الثاني.

وبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 68 دولاراً للبرميل خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنةً بـ67 دولاراً في الربع الثاني، و79 دولاراً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «شل»، التي تبحث عن شركاء أو مشترين جدد لبعض أصولها الكيميائية، إنه من المتوقع أن يُسجل قسمها الكيميائي خسارة في هذا الربع.

كما أشارت إلى خسائر تتراوح بين 200 مليون و400 مليون دولار نتيجة انخفاض حصتها من إنتاج حقول «توبي» البرازيلية، التي وصفها متحدث باسم «شل» بأنها مسار عمل طبيعي.

ووفقاً لمحللين في «آر بي سي»: «نرى هذا تحديثاً قوياً من الشركة، مع تحسن في المؤشرات التشغيلية في قسميها الرئيسيين في قطاع المنبع، بالإضافة إلى تحسن في التداول على أساس ربع سنوي، على الرغم من ضعف ظروف السوق بشكل عام».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شابان يقفان بجوار نموذج لمنصة بحرية في جناح شركة الصين الوطنية للنفط البحري بمعرض الصين الدولي الثامن للواردات في شنغهاي (رويترز)

واردات الصين من النفط الخام ترتفع 8.2 % في أكتوبر

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 8.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، حيث عملت المصافي بأعلى معدلات تشغيل لها هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صفاة نفط تابعة لشركة «بي بي» تعمل في غيلسنكيرشن، ألمانيا (أ.ب)

استقرار أسعار النفط بعد تراجعها لأدنى مستوى في أسبوعين

استقرت أسعار النفط بشكل كبير في بداية تداولات يوم الخميس، بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل بمحطة «كيندر مورغان» في لوس أنجليس (رويترز)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 5.2 مليون برميل في أسبوع بأكثر من التوقعات

أعلنت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة أدنوك على مقرها الرئيسي بأبوظبي (أدنوك)

«أدنوك للحفر» تُوسع نشاطها في الخليج عبر استحواذ جديد

قالت شركة أدنوك للحفر إنها ستستحوذ على حصة قدرها 80 % بشركة «إم بي» للخدمات البترولية مقابل قيمة إجمالية تبلغ 204 ملايين دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريباً إلى توسيع ميزانيته العمومية عبر شراء السندات، مع إمكانية النظر في تقصير متوسط مدة حيازاته من الديون الحكومية.

وقال ويليامز في خطاب أُعدّ لإلقائه خلال مؤتمر البنك المركزي الأوروبي حول أسواق المال 2025 في فرانكفورت: «الخطوة التالية في استراتيجيتنا للميزانية العمومية ستكون تقييم متى يصل مستوى الاحتياطيات إلى مستوى كافٍ من الوضع الحالي الذي يتجاوز الكفاية إلى حد ما. عندما يحدث ذلك، سيكون الوقت مناسباً لبدء عملية شراء تدريجي للأصول». وأضاف: «بناءً على الضغوط الأخيرة في سوق إعادة الشراء وغيرها من المؤشرات، أتوقع ألا يمر وقت طويل قبل أن نصل إلى احتياطيات وفيرة»، وفق «رويترز».

تقصير متوسط مدة الحيازات

في اجتماع الأسبوع الماضي، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أن الأول من ديسمبر (كانون الأول) سيُنهي فعلياً عملية تقليص حيازات السندات التي استمرت ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد والنظام المالي خلال جائحة كوفيد-19. ودافع ويليامز عن تقصير متوسط مدة حيازات البنك من الديون الحكومية، مشيراً إلى أن تركيز عمليات الشراء السابقة على السندات طويلة الأجل جعل متوسط المدة أطول بكثير من السوق ككل، قائلاً: «يبدو منطقياً إعادة ضبطه نحو وضع أكثر حيادية».

وابتداءً من عام 2020، ضاعف «الاحتياطي الفيدرالي» إجمالي حيازاته من السندات ليصل إلى ذروة بلغت 9 تريليونات دولار، من خلال عمليات شراء مكثفة لسندات الخزانة والرهن العقاري. ومنذ عام 2022، يسمح البنك باستحقاق كمية محددة من هذه الأوراق دون استبدالها، بهدف الحفاظ على سيولة كافية في النظام المالي وضمان السيطرة على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، مع مراعاة التقلبات الطبيعية في السوق.

وأشار ويليامز إلى أن المؤشرات الأخيرة على ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد، إلى جانب الاستخدام النشط لوسائل السيولة، أظهرت أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد بذل جهداً كافياً في تقليص حيازاته، ومن هنا جاء قراره بالحفاظ على ميزانيته العمومية عند مستوى 6.6 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين أن يبدأ البنك في توسيع حيازاته عبر شراء السندات في الربع الأول من العام المقبل.

وحذر ويليامز من صعوبة تحديد موعد دقيق لوصول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى المستوى اللازم من الاحتياطيات لبدء ضخ السيولة، قائلاً: «أراقب من كثب مؤشرات السوق المختلفة، بما في ذلك سوق الأموال الفيدرالية وسوق إعادة الشراء والمدفوعات، لتقييم حالة الطلب على الاحتياطيات».

وأكد ويليامز أن شراء السندات للحفاظ على مستوى مناسب من السيولة لا يُعد تحفيزاً، مشيراً إلى أن «عمليات شراء إدارة الاحتياطيات تمثل المرحلة الطبيعية التالية لتنفيذ استراتيجية الاحتياطيات الوفيرة، ولا تُغيّر الموقف الأساسي للسياسة النقدية». وأضاف أن أدوات ضبط أسعار الفائدة، مثل إعادة الشراء العكسي وتسهيل إعادة الشراء الدائم، تعمل بكفاءة، ويتوقع استمرار استخدامها بنشاط في المستقبل لتوفير السيولة للشركات المؤهلة.


«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى ما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة.

جاء ذلك في التقرير الفصلي الرابع والأخير لـ«المركزي التركي» حول التضخم لعام 2025، الذي أعلنه حاكمه، فاتح كاراهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة.

وعزى كاراهان تعديل توقعات نطاق التضخم لنهاية العام بالزيادة، إلى صدمات العرض في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى التحسن البطيء في أسعار الواردات وظروف الطلب والتوقعات.

وسبق أن رفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التصخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة.

هدف مستبعد

وقال كاراهان إن هناك احتمالاً بنسبة 70 في المائة أن يتراوح معدل التضخم بين 31 و33 في المائة بنهاية العام، مضيفاً أن التعديل الأخير يضع الآن نقطة المنتصف لنطاق توقعات التضخم بنهاية العام عند 32 في المائة، وأنه على الرغم من تباطؤ عملية خفض التضخم، سيُحافظ البنك المركزي على سياسة نقدية صارمة.

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (من الموقع الرئيسي للبنك)

وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول). مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.

وكان معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر.

وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (من حسابه في «إكس»)

وكان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك، قد استبعد قبل إعلان بيانات التضخم لشهر أكتوبر، تحقيق هدف التضخم المتوقع في نهاية العام بما يتراوح بين 25 و29 في المائة، قائلاً إنه «أمر صعب».

وفي ما يتعلق بالعام المقبل، يتوقع كارهان أن «ينخفض ​​معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 13 و19 بنهاية 2026»، لافتاً إلى أنه تم الحفاظ على الهدف المؤقت لمؤشر أسعار المستهلك لعام 2025 عند 24 في المائة، ولعام 2026 عند 16 في المائة، ولعام 2027 عند 9 في المائة.

عوامل رئيسية

وحدّد كاراهان العوامل الرئيسية وراء تحديث توقعات التضخم بنهاية العام، التي تمثلت في الآتي:

- أسعار المواد الغذائية: إذ ارتفعت مساهمتها في التضخم السنوي بمقدار 1.5 في المائة خلال الشهرين الماضيين.

- أسعار الواردات: وأشار كاراهان إلى أنه على الرغم من انخفاض توقعات أسعار النفط، فقد أدى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة والصناعية إلى زيادة تكاليف السلع غير المرتبطة بالطاقة.

- فجوة الطلب والإنتاج: فبينما ظل تأثير الطلب المحلي على التضخم منخفضاً، كانت فجوة الإنتاج أعلى من المتوقع.

-كانت التوقعات والاتجاه الرئيسي للتضخم هي العامل الرئيسي الرابع في تعديل التوقعات. فقد تباطأ تحسن توقعات التضخم؛ وتتراوح مؤشرات الاتجاه الأساسي بين 27 و28 في المائة.

أسعار المواد الغذائية تشكل ضغطاً كبيراً على توقعات التضخم (إعلام تركي)

ولفت كاراهان إلى أنه تم التأكيد على المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في التقرير الفصلي الثالث الذي أصدره البنك المركزي في أغسطس الماضي، قائلاً: «حدثت صدمات في العرض في الأشهر الأخيرة، وكان التحسن في تضخم الخدمات والسلع الأساسية محدوداً».

وأضاف أن الواردات انخفضت في الربع الثالث من العام، وارتفع عجز الحساب الجاري، بشكل طفيف، بعدما ظل معتدلاً في الربع الثاني، وكانت أرقام التضخم ضمن نطاق توقعاتنا، لكنها تجاوزت التوقعات في الشهرين الماضيين.

سعرَا الفائدة والليرة

وعن موقف السياسة النقدية، قال كاراهان: «خفضنا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة في أكتوبر إلى 39.5 في المائة»، مؤكداً العزم على الاستمرار في العمل على خفض الاتجاه الأساسي للتضخم.

رئيس البنك المركزي التركي يتوقع وقف تراجع الليرة التركية (د.ب.أ)

وأضاف: «نتوقع أن يتراجع انخفاض قيمة الليرة التركية الذي شهدناه في الربع الثاني بعد تراجع التضخم».

وفي ختام عرضه للتقرير، أكد كاراهان أن استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام وزيادة الرفاه الاجتماعي، وأنه خلال عملية خفض التضخم، سنواصل بذل كل ما يلزم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية التي حددها البنك المركزي.

وتفاعلت بورصة إسطنبول على الفور مع ما جاء في تقرير البنك المركزي، وانخفض مؤشر أسهمها الرئيسي (بيست 100) بنسبة 1.13 في المائة إلى 10.945.24 نقطة. وتراجع مؤشر البنوك بنحو 3 في المائة.


تقرير الوظائف الأميركي يغيب للشهر الثاني وسط شلل حكومي

زوار عند نصب واشنطن التذكاري وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية (رويترز)
زوار عند نصب واشنطن التذكاري وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية (رويترز)
TT

تقرير الوظائف الأميركي يغيب للشهر الثاني وسط شلل حكومي

زوار عند نصب واشنطن التذكاري وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية (رويترز)
زوار عند نصب واشنطن التذكاري وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية (رويترز)

لن تُصدر وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، تقريرها الشهري المنتظر بشدة حول التوظيف، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة غير مسبوقة نتيجة استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، وسط ازدياد المخاوف من احتمال عدم نشر تقرير أكتوبر (تشرين الأول) حتى بعد استئناف عمل المؤسسات الحكومية بالكامل.

وأدى الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي دخل شهره الثاني، إلى تعتيم اقتصادي غير مسبوق، إذ بات صانعو السياسات والمستثمرون والاقتصاديون والمواطنون العاديون عاجزين عن تكوين رؤية واضحة حول أداء الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».

ورغم محاولة بعض المؤسسات الخاصة سدّ الفجوة عبر توفير بيانات بديلة، فإن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن هذه المصادر محدودة النطاق ولا يمكن أن تحلّ مكان الإحصاءات الرسمية للحكومة.

ومن المرجّح أن يتم إصدار تقرير التوظيف الخاص بشهر سبتمبر (أيلول)، الذي كان مقرّراً في 3 أكتوبر، بعد أيام من إعادة فتح الحكومة. غير أن محللين يشكّون في قدرة وزارة العمل على إعداد تقرير كامل لشهر أكتوبر، نظراً لتعطّل عملية جمع البيانات خلال الشهر بأكمله.

وكان من المقرر نشر تقرير أكتوبر يوم الجمعة. ويعتمد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل، على مسحين أساسيين لإعداد التقرير: مسح المنشآت الذي يُستخلص منه عدد الوظائف غير الزراعية، ومسح الأسر الذي يُحدَّد من خلاله معدل البطالة.

وعادةً ما تملأ الشركات نماذج تُرسل إلى المكتب ضمن مسح المنشآت، بينما يجمع العاملون الميدانيون بيانات مسح الأسر من عينة عشوائية من الأسر الأميركية.

وقال رون هيتريك، كبير خبراء العمل في شركة «لايتكاست» والمشرف السابق على تقرير التوظيف في مكتب الإحصاءات: «لا أعتقد أن بيانات مسح الأسر ستُنشر هذه المرة».

وأضاف أنه إذا أُعيد فتح الحكومة، الأسبوع المقبل، فسيكون بالإمكان جمع بيانات تقرير نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن من الصعب على الباحثين الميدانيين الحصول على معلومات دقيقة من المشاركين بشأن وضعهم الوظيفي خلال فترة المسح الأصلية لشهر أكتوبر، وقال: «بيانات الرواتب أسهل نسبياً لأن الشركات تتابع سجلاتها بانتظام... قد نتمكّن من إعداد بيانات الرواتب، لكن من المستبعد إصدار بيانات مسح الأسر».

كما أن تقارير التضخم معرّضة أيضاً للتأجيل أو الإلغاء، إذ يتطلب إعداد تقرير أسعار المستهلك جمع بيانات ميدانية فعلية. وكان البيت الأبيض قد حذّر الشهر الماضي من احتمال عدم إصدار تقرير التضخم لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق بسبب الإغلاق الحكومي.

وقالت إريكا غروشن، المفوضة السابقة لمكتب إحصاءات العمل: «أي بيانات شهرية تعتمد على مسح للأسر من المرجّح أن تشهد فجوة كبيرة. حتى معدل البطالة نفسه قد لا يكون متاحاً».

من جهته، أشار روني ووكر، الخبير الاقتصادي في بنك «غولدمان ساكس»، إلى ثلاثة خيارات أمام مكتب الإحصاءات: جمع بيانات وفق الأسبوع المرجعي الأصلي لتقرير أكتوبر، أو تغيير الأسبوع المرجعي بحيث تتناسب المقابلات مع التوقيت المعتاد، أو تخطي جمع بيانات أكتوبر بالكامل.

وأوضح ووكر أن المكتب في إغلاقي عامي 1995-1996 و2013 اختار الخيار الأول، لتجنّب تشوّهات موسمية قد تنشأ عن تغيير الأسبوع المرجعي، رغم مخاطر ضعف دقة التذكّر بين المشاركين. لكنه حذّر قائلاً: «كلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات أن يتخلى المكتب عن جمع بيانات أكتوبر تماماً».