قال وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتوخى الحذر إزاء التقلبات في سوق العملات، حيث انخفض الين إلى أدنى مستوى له في شهرين، متجاوزاً 150 يناً للدولار، وسط ازدياد المخاوف المالية.
وقال كاتو، في مؤتمر صحافي دوري، بشأن تحركات أسعار الصرف الأجنبي الأخيرة: «من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر يعكس العوامل الأساسية... وسنراقب بدقة التقلبات المفرطة والحركات غير المنتظمة في سوق الصرف الأجنبي».
ويتعرض الين لضغوط منذ اختيار الحزب الحاكم في اليابان المرشحة المحافظة ساناي تاكايتشي زعيمةً له يوم السبت الماضي، وهي من مؤيدي استراتيجية «آبينوميكس» التي تبناها رئيس الوزراء الراحل، شينزو آبي، والرامية إلى تعزيز الاقتصاد من خلال الإنفاق المكثف والسياسة النقدية المتساهلة.
وهذا التعيين، الذي يضعها على الطريق لتصبح أول رئيسة وزراء للبلاد، حفّز الأسواق على تقدير احتمالية مزيد من التحفيز المالي وتقليل احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل لـ«بنك اليابان» في وقت لاحق من هذا الشهر.
وانخفض سعر الين إلى 150.62 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 1 أغسطس (آب) الماضي، وانخفض إلى 176.35 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
وتعكس تعليقات كاتو حذر صانعي السياسات اليابانيين من ضعف الين، الذي يُشكّل مصدر إزعاج لهم لأنه يُسرّع التضخم من خلال رفع تكاليف الاستيراد؛ مما يُثقل كاهل الاستهلاك. ومع ذلك، فقد كانت نبرته يوم الثلاثاء أكبر تحفظاً مقارنةً بتصريحاته السابقة في وقت سابق من هذا العام، عندما حذّر بأن السلطات «قلقة بشأن تحركات العملة» وتعهد «باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة».
إنفاق الأسر يزداد
وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء ارتفاع إنفاق الأسر اليابانية بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس الماضي، مع شعور المستهلكين بتفاؤل نسبي، في مؤشر واعد على انتعاش الاستهلاك الخاص.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية أن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، مسجلاً ارتفاعاً لرابع شهر على التوالي. وتجاوز هذا المعدل بكثير متوسط توقعات السوق بارتفاع قدره 1.2 في المائة. وعلى أساس شهري مُعدّل موسمياً، ارتفع الإنفاق بنسبة 0.6 في المائة، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 0.1 في المائة.
وقال مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية إن زيادة نفقات السفر والنقل، التي تُعزى جزئياً إلى الطلب المكبوت مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، ساهمت في ارتفاع الإنفاق. وأضاف المسؤول: «نعتقد أن الاستهلاك يتعافى في بعض النواحي».
وتُعدّ اتجاهات الاستهلاك والأجور أيضاً من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها «بنك اليابان» لتحديد توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.
واختار «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، يوم السبت، تاكايتشي رئيسةً له؛ مما حفّز الأسواق على تقدير احتمالية مزيد من التحفيز المالي وتقليل احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل لـ«بنك اليابان» في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومع ذلك، فإن ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «معهد سومبو بلس»، قال إن «بنك اليابان» قد يمضي قدماً في رفع تكاليف الاقتراض نظراً إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لتصحيح انخفاض قيمة الين والحاجة إلى كبح ارتفاع أسعار الواردات.
وأضاف: «من المتوقع أن يُولّد الارتفاع الكبير في سوق الأسهم، الذي أثاره انتخاب تاكايتشي زعيمةً لـ(الحزب الليبرالي الديمقراطي)، آثاراً إيجابية على الثروة، ويعزز إنفاق المستهلكين. وقد رفعت الحكومة تقييمها للإنفاق الاستهلاكي لأول مرة منذ أغسطس 2024 في أحدث تقرير شهري؛ مما يعكس تحسن ثقة المستهلكين في أعقاب اتفاقية التعريفة الجمركية مع الولايات المتحدة».
