ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء عقب استقالة رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، المفاجئة يوم الاثنين؛ مما زاد من تفاقم الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي. وكلف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس وزرائه المستقيل إجراء محادثات عاجلة مع الأحزاب السياسية الأخرى في محاولة لتحديد مسار للخروج من الأزمة.
وقدم ليكورنو استقالة حكومته بعد ساعات قليلة من إعلان تشكيلتها الوزارية، لتصبح الأقصر عمراً في تاريخ فرنسا الحديث، وفق «رويترز».
وارتفع عائد «السندات الألمانية لأجل 10 سنوات»؛ المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.4 نقطة أساس، ليصل إلى 2.73 في المائة، بينما صعد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 3.599 في المائة. وترك هذا فجوة العائد بين سندات الحكومة الألمانية؛ الملاذ الآمن، وسندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات، وهي مقياس لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الديون الفرنسية، عند 83 نقطة أساس، بعد أن كانت 87.96 نقطة أساس يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 يناير (كانون الثاني).
وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية من أعلى مستوياتها القياسية بعد عملية بيع ديون مدتها 30 عاماً جرت بسلاسة، رغم المخاوف من أن رئيسة الوزراء المقبلة المحتملة قد تخفف القيود المالية.
وعقب الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض اليابانية لأجل 30 عاماً، شهدت السندات طويلة الأجل في أوروبا أيضاً ضغوطاً. فقد ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، وعائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.2 نقطة أساس إلى 4.43 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.51 في المائة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفضت الطلبات الصناعية الألمانية لرابع شهر على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بضعف صناعة السيارات وتراجع الطلب الخارجي، وفقاً لبيانات «مكتب الإحصاء الاتحادي».
