البتكوين من «أصل خطر» إلى «مخزن للقيمة» منافس للذهب

عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)
عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)
TT

البتكوين من «أصل خطر» إلى «مخزن للقيمة» منافس للذهب

عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)
عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)

سجَّلت عملة البتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق، يوم الأحد، لتتخطى عتبة الـ125 ألف دولار، حيث عزَّز ارتفاع المخاطر؛ بسبب إغلاق الحكومة الأميركية أكبر عملة مشفرة في العالم.

وجاء هذا التطور في وقت تراجعت فيه غالبية الأصول الخطرة الأخرى بعدما فشل المشرِّعون الأميركيون في التوصُّل إلى اتفاق تمويل حكومي، مما أدى إلى إغلاق الحكومة.

وقد أظهرت هذه الخطوة تطور النظرة إلى العملة المشفرة بوصفها مخزناً للقيمة خلال فترات الاضطراب الجيوسياسي، على غرار الذهب الذي سجَّل مستوى قياسياً، يوم الأربعاء، تاريخ بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

3 محفّزات رئيسية وراء الزخم غير المسبوق

يرى خبراء السوق أن وصول سعر البتكوين إلى مستوى قياسي جديد مؤخراً يعكس «عاصفة مثالية» من العوامل الاقتصادية والمؤسسية التي اجتمعت لرفع الطلب على العملة المشفرة الأكبر عالمياً.

ويمكن الإشارة إلى 3 محفزات رئيسية تقف وراء هذا الزخم غير المسبوق:

1- تدفقات الصناديق المتداولة: إن تدفق رؤوس الأموال الجديدة إلى صناديق البتكوين المتداولة في البورصة محفز هائل، حيث تستقطب هذه الصناديق رؤوس أموال مؤسسية جديدة بمعدل غير مسبوق.

2- تخفيف سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»: أدت تحولات بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار، وتعزيز شهية المخاطرة عبر الأسواق، مما أفاد الأصول المشفرة بشكل غير متناسب.

3- الغموض الاقتصادي الكلي: أضاف الغموض الاقتصادي الكلي، خصوصاً الإغلاق الحكومي الأميركي، عاملاً أسهم في خلق بيئة تسمح حتى للطلب المتواضع بإحداث تحركات سعرية ضخمة.

البتكوين ملاذ آمن رقمي

يشير المحللون إلى أن السبب الجوهري للارتفاع يكمن في تحول البتكوين من مجرد أصل مضاربي إلى مخزن للقيمة (Store of Value)، اكتسب أهمية خاصة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. هذا التحول يقوم على خصائص فريدة:

  • الندرة (Scarcity): تتميز عملة البتكوين بحد أقصى ثابت للإمداد يبلغ 21 مليون وحدة. هذه الندرة تجعلها محصنةً ضد التضخم أو التوسع النقدي اللامحدود الذي تمارسه البنوك المركزية، على عكس العملات الورقية.
  • اللامركزية (Decentralization): لا تخضع البتكوين لسيطرة أي حكومة أو سلطة مركزية. وهذا يجعلها أداةً جذابةً للمستثمرين الذين يخشون من تجميد الأصول، أو العقوبات، أو مصادرة الأموال من قبل الدول، خصوصاً في مناطق الصراع أو عدم الاستقرار السياسي.
  • سهولة النقل والتخزين: يمكن نقل البتكوين وتخزينها بسهولة عبر الحدود، بغض النظر عن القيود المصرفية أو الرقابة الرأسمالية. هذا يجعلها خياراً مثالياً لرأس المال الباحث عن الأمان، والهروب من الأنظمة المالية المضطربة.

العلاقة المتنامية مع الذهب

عادة ما يُنظَر إلى الذهب على أنه الملاذ الآمن التاريخي الذي يحافظ على قيمته عبر الأجيال وفي أوقات الأزمات. وتُظهر الحركة الأخيرة للبتكوين تقارباً متزايداً في الدور الذي تلعبه:

  • سردية إضعاف الدولار: يستفيد الذهب والبتكوين بشكل مشترك من «سردية إضعاف الدولار»؛ فعندما تزيد الحكومات من طباعة النقود لمواجهة الديون، يرتفع الطلب على الأصول المحدودة العرض تحوطاً ضد انخفاض قيمة العملة الورقية.
  • التزامن في الارتفاع: ارتفاع سعر البتكوين بالتوازي مع وصول الذهب إلى مستويات قياسية يؤكد أن المستثمرين أصبحوا يضعون كلا الأصلين ضمن سلة «أصول التحوط» في مواجهة التوترات الدولية أو حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي. ويرى مراقبون أن الدولار لا يزال عملة الاحتياطي العالمي، لكن مكانته بوصفه ملاذاً آمناً تتضاءل؛ بسبب الجمود السياسي ومخاوف الديون طويلة الأجل. من هنا، يبحث المستثمرون عن بدائل، والبتكوين من أبرز المستفيدين.

دور الإغلاق الحكومي بوصفه «خللاً جيوسياسياً»

في هذا السياق، لم يُنظَر إلى الإغلاق الحكومي الأميركي بوصفه قضيةً محليةً فحسب، بل «خللاً وظيفياً جيوسياسياً» يُقلل من الثقة في أكبر اقتصاد في العالم، ويُغذي حالة عدم اليقين العالمية.

هذا الحدث، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التوترات التجارية، وتصرفات البنوك المركزية، دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول خارج نطاق سيطرة الدولة التقليدية، فوجدوا في البتكوين والذهب خيارَين للتحوط من تداعيات عدم الاستقرار المؤسسي والمالي.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)

عقد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اجتماعاً طارئاً مع الهيئات المعنية بقطاع الطاقة، يوم الخميس، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، إذا أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية، ما دفع بانكوك إلى تسريع خطواتها لتعزيز احتياطات الوقود وتأمين مصادر بديلة للطاقة.

وقال وزير الطاقة أوتابول ريركبيون، للصحافيين عقب الاجتماع، إن تايلاند تمتلك حالياً احتياطات نفطية تكفي لنحو 95 يوماً، مضيفاً أن الحكومة تعتزم رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود من 1 في المائة إلى 3 في المائة، في إجراء احترازي لتعزيز أمن الطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح أوتابول أن اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، والذي تمر شحناته عبر مضيق هرمز، يمثل مصدر قلق، في ظل التوترات الحالية.

وتستورد تايلاند ما بين 2.2 و2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفق بيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلا أن مصادر أشارت إلى توقف الإنتاج القطري حالياً.

وأضاف الوزير أن تايلاند قررت تعليق صادرات الطاقة، منذ يوم الأحد، باستثناء الإمدادات المتجهة إلى كل من لاوس وميانمار.

كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة وافقت، في وقت سابق، يوم الخميس، على خطة لشراء ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الفوري؛ لتعزيز أمن الإمدادات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تأكيد الطلبات، بحلول الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة، في بيان، أن الشحنات مخصصة للتسليم، خلال شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وأكد أوتابول أن شركة النفط والغاز الحكومية «بي تي تي» تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين القادرين على تأمين الإمدادات، مشدداً على أن محطات توليد الكهرباء لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولن يحدث أي نقص في الطاقة.

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الوضع، خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن صندوق النفط يمتلك القدرة على امتصاص أي تقلبات محتملة بالسوق.


أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
TT

أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)

أعلنت «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي كشفت عن أداء استثنائي يعكس قوة الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتصدرت هذه النتائج قفزة نوعية في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، الذي ارتفع إلى 7.35 مليار ريال (1.96 مليار دولار)، مسجلاً نمواً مذهلاً بنسبة 156 في المائة مقارنة بصافي أرباح عام 2024 الذي بلغ حينها 2.87 مليار ريال (765 مليون دولار).

وفق البيانات التي نشرتها الشركة على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، فقد حققت الشركة خلال عام 2025 إيرادات إجمالية بلغت نحو 38.6 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد انعكس هذا النمو على الربحية التشغيلية؛ فقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (EBITDA) نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 30 في المائة.

محركات النمو

عزت الشركة هذا النمو المتسارع في صافي الأرباح إلى عوامل استراتيجية وتشغيلية عدة تضافرت لتعزيز ربحية الشركة:

* نمو إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بمقدار 5.55 مليار ريال (بنسبة 60 في المائة)؛ نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار بيع المنتجات وزيادة أحجام المبيعات.

* تكامل الأصول والمشروعات: تعززت الربحية بزيادة حصة الشركة في صافي أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال (205 ملايين دولار) ناتجة عن استثمار «معادن» في شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)».

* كفاءة التمويل: أسهم انخفاض تكلفة التمويل في دعم صافي الدخل، على الرغم من تأثره ببعض المصاريف التشغيلية الطارئة، مثل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لعمليات الشركة في أفريقيا، وارتفاع رسوم الامتياز نتيجة تحسن أداء قطاع الذهب.

استمرار وتيرة النمو

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت، أن عام 2025 كان عاماً مفصلياً، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتسريع وتيرة النمو في 2026 عبر إنجاز المشروعات الكبرى.

وتشير التوقعات التشغيلية لعام 2026 إلى استمرار هذا الزخم، حيث تستهدف «معادن»:

* قطاع الفوسفات: إنتاج يتراوح بين 6500 و7100 ألف طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم، مع توقعات ببدء الإنتاج التمهيدي للمرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3».

* قطاع الألمنيوم: استهداف إنتاج يتراوح بين 950 و1020 ألف طن متري من الألمنيوم.

* قطاع الذهب: استهداف حجم إنتاج يتراوح بين 470 و515 ألف أونصة، مستفيدة من قوة سوق الذهب العالمية.

وتخطط «معادن» لضخ نفقات رأسمالية خلال عام 2026 تقدر بنحو 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، مخصص منها 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) لمشروعات النمو الاستراتيجي، وعلى رأسها استكمال المرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3»، ومواصلة العمل في منجم «الرجوم»، ومركز إعادة تدوير الألمنيوم.


روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
TT

روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن الحكومة الروسية ستجتمع قريباً لمناقشة احتمال وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح، يوم الأربعاء، بأن موسكو قد تُوقف الإمدادات فوراً، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الإيرانية.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل، الذي أكد أنه لم يُتخذ بعد، بخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شراء الغاز الروسي والغاز الطبيعي المُسال.

وقال نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة الروسية، للصحافيين: «سنجتمع قريباً، بناءً على توجيهات الرئيس، لمناقشة الوضع الراهن مع شركات الطاقة ومسارات النقل المحتملة لإمداداتنا من الطاقة».

وأضاف: «سنناقش هذا الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريباً، وسنبحث كيفية استغلال الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية»، وفق «رويترز».

وقد تراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا، بشكل حاد منذ عام 2022، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال روسيا ثاني أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسال إلى الاتحاد الأوروبي، كما تُواصل بيع الغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البحر الأسود إلى دول؛ من بينها المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى صربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من 12 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية.

ووفق بيانات «يوروستات»، تراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب، من نحو 40 في المائة خلال عام 2021 إلى نحو 6 في المائة خلال عام 2025. أما عند احتساب الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معاً، فقد شكلت روسيا نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025.

كما انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال إلى 16 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بـ21 في المائة خلال عام 2021، وفقاً لبيانات «يوروستات».