البتكوين من «أصل خطر» إلى «مخزن للقيمة» منافس للذهب

عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)
عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)
TT

البتكوين من «أصل خطر» إلى «مخزن للقيمة» منافس للذهب

عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)
عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)

سجَّلت عملة البتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق، يوم الأحد، لتتخطى عتبة الـ125 ألف دولار، حيث عزَّز ارتفاع المخاطر؛ بسبب إغلاق الحكومة الأميركية أكبر عملة مشفرة في العالم.

وجاء هذا التطور في وقت تراجعت فيه غالبية الأصول الخطرة الأخرى بعدما فشل المشرِّعون الأميركيون في التوصُّل إلى اتفاق تمويل حكومي، مما أدى إلى إغلاق الحكومة.

وقد أظهرت هذه الخطوة تطور النظرة إلى العملة المشفرة بوصفها مخزناً للقيمة خلال فترات الاضطراب الجيوسياسي، على غرار الذهب الذي سجَّل مستوى قياسياً، يوم الأربعاء، تاريخ بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

3 محفّزات رئيسية وراء الزخم غير المسبوق

يرى خبراء السوق أن وصول سعر البتكوين إلى مستوى قياسي جديد مؤخراً يعكس «عاصفة مثالية» من العوامل الاقتصادية والمؤسسية التي اجتمعت لرفع الطلب على العملة المشفرة الأكبر عالمياً.

ويمكن الإشارة إلى 3 محفزات رئيسية تقف وراء هذا الزخم غير المسبوق:

1- تدفقات الصناديق المتداولة: إن تدفق رؤوس الأموال الجديدة إلى صناديق البتكوين المتداولة في البورصة محفز هائل، حيث تستقطب هذه الصناديق رؤوس أموال مؤسسية جديدة بمعدل غير مسبوق.

2- تخفيف سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»: أدت تحولات بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار، وتعزيز شهية المخاطرة عبر الأسواق، مما أفاد الأصول المشفرة بشكل غير متناسب.

3- الغموض الاقتصادي الكلي: أضاف الغموض الاقتصادي الكلي، خصوصاً الإغلاق الحكومي الأميركي، عاملاً أسهم في خلق بيئة تسمح حتى للطلب المتواضع بإحداث تحركات سعرية ضخمة.

البتكوين ملاذ آمن رقمي

يشير المحللون إلى أن السبب الجوهري للارتفاع يكمن في تحول البتكوين من مجرد أصل مضاربي إلى مخزن للقيمة (Store of Value)، اكتسب أهمية خاصة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. هذا التحول يقوم على خصائص فريدة:

  • الندرة (Scarcity): تتميز عملة البتكوين بحد أقصى ثابت للإمداد يبلغ 21 مليون وحدة. هذه الندرة تجعلها محصنةً ضد التضخم أو التوسع النقدي اللامحدود الذي تمارسه البنوك المركزية، على عكس العملات الورقية.
  • اللامركزية (Decentralization): لا تخضع البتكوين لسيطرة أي حكومة أو سلطة مركزية. وهذا يجعلها أداةً جذابةً للمستثمرين الذين يخشون من تجميد الأصول، أو العقوبات، أو مصادرة الأموال من قبل الدول، خصوصاً في مناطق الصراع أو عدم الاستقرار السياسي.
  • سهولة النقل والتخزين: يمكن نقل البتكوين وتخزينها بسهولة عبر الحدود، بغض النظر عن القيود المصرفية أو الرقابة الرأسمالية. هذا يجعلها خياراً مثالياً لرأس المال الباحث عن الأمان، والهروب من الأنظمة المالية المضطربة.

العلاقة المتنامية مع الذهب

عادة ما يُنظَر إلى الذهب على أنه الملاذ الآمن التاريخي الذي يحافظ على قيمته عبر الأجيال وفي أوقات الأزمات. وتُظهر الحركة الأخيرة للبتكوين تقارباً متزايداً في الدور الذي تلعبه:

  • سردية إضعاف الدولار: يستفيد الذهب والبتكوين بشكل مشترك من «سردية إضعاف الدولار»؛ فعندما تزيد الحكومات من طباعة النقود لمواجهة الديون، يرتفع الطلب على الأصول المحدودة العرض تحوطاً ضد انخفاض قيمة العملة الورقية.
  • التزامن في الارتفاع: ارتفاع سعر البتكوين بالتوازي مع وصول الذهب إلى مستويات قياسية يؤكد أن المستثمرين أصبحوا يضعون كلا الأصلين ضمن سلة «أصول التحوط» في مواجهة التوترات الدولية أو حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي. ويرى مراقبون أن الدولار لا يزال عملة الاحتياطي العالمي، لكن مكانته بوصفه ملاذاً آمناً تتضاءل؛ بسبب الجمود السياسي ومخاوف الديون طويلة الأجل. من هنا، يبحث المستثمرون عن بدائل، والبتكوين من أبرز المستفيدين.

دور الإغلاق الحكومي بوصفه «خللاً جيوسياسياً»

في هذا السياق، لم يُنظَر إلى الإغلاق الحكومي الأميركي بوصفه قضيةً محليةً فحسب، بل «خللاً وظيفياً جيوسياسياً» يُقلل من الثقة في أكبر اقتصاد في العالم، ويُغذي حالة عدم اليقين العالمية.

هذا الحدث، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التوترات التجارية، وتصرفات البنوك المركزية، دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول خارج نطاق سيطرة الدولة التقليدية، فوجدوا في البتكوين والذهب خيارَين للتحوط من تداعيات عدم الاستقرار المؤسسي والمالي.


مقالات ذات صلة

«البتكوين»... رحلة «الأفعوانية» في 2025 قد تنتهي بتسجيل أول تراجع سنوي منذ 2022

تحليل إخباري رموز لعملة «البتكوين» المشفرة (رويترز)

«البتكوين»... رحلة «الأفعوانية» في 2025 قد تنتهي بتسجيل أول تراجع سنوي منذ 2022

كان عام 2025 بمثابة رحلة «أفعوانية» لعملة البتكوين التي باتت مهددة بإنهاء العام بتسجيل أول تراجع سنوي لها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

هدوء في الأسواق العالمية مع توقف تراجع «البتكوين» والسندات العالمية

استقرت الأسهم العالمية يوم الأربعاء، بدعم من انتعاش قوي لـ«وول ستريت» خلال الليل، بعد انحسار موجة البيع السريعة التي ضربت أسواق السندات والعملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يقف وسط بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تحافظ على قوتها مع استقرار عوائد السندات والبتكوين

حافظت سوق الأسهم الأميركية على زخمها، يوم الثلاثاء، مع استقرار عوائد السندات وارتفاع عملة البتكوين. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار عملة بتكوين خارج بورصة للعملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

البتكوين تهوي دون 85 ألف دولار في موجة تراجع العملات المشفرة

انخفضت عملة البتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 85 ألف دولار، في موجة تراجع حادة للعملات المشفرة، مع استمرار انخفاضها الذي استمر نحو شهرين، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رموز البتكوين في ساندي، ولاية يوتا، الولايات المتحدة (رويترز)

«البتكوين» تهبط 5 % دون 90 ألف دولار مع تجدد النفور من المخاطرة

تراجعت عملة «البتكوين» بنسبة 5 في المائة إلى أقل من 90 ألف دولار يوم الاثنين، مستمرة في خسائرها بعد أكبر انخفاض شهري لها منذ انهيار العملات المشفرة في 2021.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.