دخلت الولايات المتحدة مجدداً في دوامة الإغلاق الحكومي، وهو الأول منذ عام 2019؛ فقد استيقظ الأميركيون، صباح يوم الأربعاء، على أنباء فشل المشرّعين في التوصل إلى اتفاق ينقذ حكومتهم من شبح الإغلاق الذي سيخيم على مرافقها، من دون أي نور في نهاية الأفق.
فما من مفاوضات جارية لمحاولة حل الأزمة، وما من مساعٍ جدية للتوصل إلى تسويات. على العكس تماماً؛ فقد شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً حاداً في اللهجة السياسية وتبادل اتهامات شرسة وجّه فيها الطرفان (الديمقراطي والجمهوري) اللوم لبعضهما في التسبُّب بالإغلاق؛ فقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن الديمقراطيين اختاروا إغلاق الحكومة لأن اليسار المتشدد أراد مواجهة مع الرئيس الأميركي، فيما اتهم زعيم الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ، تشاك شومر، الجمهوريين بالدفع بأميركا نحو الإغلاق ورفض المحادثات بين الحزبين، مضيفاً: «عليهم أن يجلسوا معنا والتفاوض للتوصل إلى تسوية يمكننا الموافقة عليها».
لا تسويات
لكن التسويات بعيدة المنال حالياً؛ فقيادات الحزبين تواجه كثيراً من الضغوط، خصوصاً من القاعدة الشعبية الديمقراطية التي دفعت بشومر إلى مواجهة الجمهوريين، بعد استيائها منه عندما رضخ لهم في مارس (آذار) من العام الحالي، وساعدهم على إقرار مشروع التمويل المؤقت، ومن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي رفض رفضاً قاطعاً أي تسويات، رغم الاجتماع الذي عقده مع القيادات الديمقراطية في البيت الأبيض، يوم الاثنين.
على العكس تماماً؛ فقد زاد ترمب من حدة المواجهة، ناشراً تدوينات ساخرة من الزعماء الديمقراطيين بعد الاجتماع، ومهدداً باستغلال الجمود الحكومي لطرد آلاف الموظفين الفيدراليين استكمالاً لخطته بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وحذّر الديمقراطيين من مغبة رفضهم للمشروع الجمهوري بتمويل الحكومة، مشيراً إلى احتمال اتخاذه قرارات «لا يمكن التراجع عنها»، واقتطاع برامج يدعمها الحزب الديمقراطي.
وفعلياً، إذا كان الرئيس جدياً في تهديداته، فهذه فرصته الذهبية لتنفيذها، في غياب الإشراف التشريعي الذي يترافق مع الإغلاق الحكومي. فمهام الكونغرس وصلاحياته في فترة الإغلاق الحكومي محدودة، إلى أن يتم التصويت على إعادة فتح المرافق الفيدرالية. ومن هذا المنطلق، اعتبر ترمب أن «كثيراً من الأمور الجيدة يمكن أن تنجم عن الإغلاقات الحكومية».
مراهنة سياسية
لكن التاريخ يثبت العكس؛ فقلّما أدَّت الإغلاقات إلى تحقيق أي طرف لمطالبه، وخير مثال على ذلك إغلاق عام 2013 في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، عندما حاول الجمهوريون الضغط لإلغاء برنامج الرعاية الصحية المعروف بـ«أوباما كير»، من دون أن ينجحوا بذلك، والإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة في عهد ترمب الأول في عام 2018، الذي استمر على مدى 35 يوماً، بسبب إصرار الرئيس على تمويل جداره الحدودي، قبل أن يتراجع.
والأرجح أن يواجه الديمقراطيون المعضلة نفسها مع هذا الإغلاق؛ فرغم إصرارهم على دمج بعض الإعفاءات لبرنامج الرعاية الصحية، فإن استراتيجيتهم قد تنقلب عليهم، لا سيما إذا ما نفذ ترمب تهديداته وطرد موظفين فيدراليين.
وفعلياً، هؤلاء الموظفون هم من يدفعون ثمن الإغلاق اليوم، ويصل عددهم إلى نحو الـ750 ألف موظف، لن يتقاضوا رواتبهم قبل إعادة فتح المرافق، منهم مَن سيضطر إلى التوجه إلى وظائفهم إذا ما صُنفت في إطار «الضرورية»، كعناصر الجيش الأميركي مثلاً، مع استثناءات قد يلجأ إليها «البنتاغون» الذي يتمتع بالقدرة على تخصيص مبالغ معينة لحالات الطوارئ وتسديد رواتب عناصره.
لكن عنصر الوقت مهم جداً في هذه المعادلة؛ فكلما طالت مدة الإغلاق شحَّت الموارد، وظهر أثرها على أداء الحكومة ومرافقها، من المباني الحكومية إلى المعاملات الفيدرالية والمتنزهات العامة والمتاحف والمطارات، وصولاً إلى المدارس.
حالياً، تقضي خطة المشرّعين بعودة «الشيوخ» للانعقاد، يوم الأربعاء، والتصويت على تمديد التمويل، لكن مصير هذا التصويت هو الفشل في حال عدم التسوية، وهذه هي الحال اليوم؛ ما يضع مصير الحكومة وموظفيها في غياهب المجهول، فمن سيتنازل هذه المرة؟ ومن سيدفع الثمن في صناديق الاقتراع؟
