عادت الكويت، من أكبر منتجي النفط في العالم، بقوة إلى أسواق الدَّين العالمية، حيث نجحت في جمع 11.25 مليار دولار عبر بيع سندات مقوَّمة بالدولار على ثلاث شرائح. ويمثل هذا الإصدار أول طرح كويتي دولي منذ عام 2017، ويأتي في وقتٍ يشهد فيه الإقبال العالمي على أدوات الدَّين الخليجية طلباً قوياً.
وشهد الطرح إقبالاً كبيراً فاق التوقعات، حيث تجاوزت طلبات المستثمرين عند الإطلاق 23 مليار دولار، مما سمح للكويت بتقليص العائد عن الأسعار الاسترشادية الأولية.
يأتي هذا الإصدار الكويتي بعد أن أقرت البلاد قانوناً جديداً للدَّين العام في مارس (آذار) الماضي، لينهي بذلك سنواتٍ من الجمود السياسي الذي كان يعوق الإصلاحات المالية. وقد رفع القانون الجديد سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98.24 مليار دولار)، من 10 مليارات دينار سابقاً، وسمح بتمديد آجال الاقتراض.
تفاصيل الطرح والعوائد
توزعت حصيلة السندات البالغة 11.25 مليار دولار على ثلاث شرائح كالتالي:
- 3.25 مليار دولار لسندات لأجَل ثلاث سنوات بعائد بلغ 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
- 3 مليارات دولار لشريحة «الخمس سنوات» بعائد 40 نقطة أساس فوق المعيار نفسه.
- 5 مليارات دولار لشريحة «العشر سنوات» بعائد 50 نقطة أساس.
وبهذا، تكون الكويت أحدث دولة في المنطقة تستفيد من تكاليف الاقتراض الجذابة لتنويع مصادر التمويل، والمساعدة في سد عجز الميزانية، والاستثمار في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، على الرغم من أن عائدات النفط شكلت نحو 90 في المائة من الإيرادات الحكومية خلال السنة المالية الماضية.
من جانبه، أشار جاستن ألكسندر، مدير شركة «خليج إيكونوميكس»، إلى أنه رغم وجود مخاوف بشأن اعتماد الكويت الكبير على النفط، ومحدودية الاقتصاد غير النفطي، فإن انخفاض مستوى الديون المستحَقة يُعد عامل طمأنة قوياً للمستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن أصول الكويت من الثروة السيادية تُقدر بأكثر من تريليون دولار.
