أفادت مصادر مطلعة بأن سويسرا وبنك «يو بي إس» يبدوان منفتحين سراً على التوصل إلى تسوية بشأن قواعد رأس المال، في خطوة قد تُمهد الطريق أمام البرلمان لاعتماد شروط أقل صرامة ترضي كلّاً من الحكومة و«البنك».
وكان «يو بي إس» قد وجّه انتقادات حادة للقواعد الحكومية المقترحة - التي كُشف عنها في يونيو (حزيران) الماضي لتعزيز متانة القطاع المصرفي عقب انهيار «كريدي سويس» عام 2023 - إذ ستُلزمه بالاحتفاظ برأسمال إضافي يبلغ 24 مليار دولار. ويرى «البنك» أن هذه المتطلبات تضعه في موقع غير تنافسي مقارنة بنظرائه العالميين؛ مما دفع به إلى دراسة خيارات بديلة قد تصل إلى حد نقل مقره الرئيسي إلى الخارج، وفق «رويترز».
وذكر مصدر مطلع على توجهات الحكومة أن بِرن قد تُبدي استعداداً لتبني قواعد تخفض عبء رأس المال الإضافي إلى نحو 15 مليار دولار، وهو مبلغ وصفه مصدران قريبان من «يو بي إس» بأنه يمكن تحمّله. وفي رده الرسمي على مشاورة حكومية جديدة، جدّد «البنك»، الثلاثاء، معارضته المقترحات بصيغتها الحالية، واصفاً إياها بأنها «غير متناسبة» و«منفصلة عن الواقع».
وقد انعكس ذلك على أداء أسهم «البنك»؛ إذ ارتفعت بنسبة نحو واحد في المائة بحلول الساعة الـ09:55 بتوقيت غرينيتش، متجاوزة مكاسب القطاع المالي الأوروبي الأوسع البالغة 0.5 في المائة.
طريق طويلة نحو الحسم
رغم مؤشرات الانفتاح، فإن جميع المصادر شددت على أن الطريق لا تزال طويلة، ولم يُتوصل إلى أي اتفاق نهائي بعد. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة و«البنك» قد ناقشا التنازلات المحتملة بشكل مباشر. ومن المقرر أن يشارك ممثلون عن الطرفين في اجتماع للجنة برلمانية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن المنتظر أن يصل مشروع القانون إلى البرلمان في العام المقبل، حيث ستكون له الكلمة الفصل بشأن القواعد النهائية.
وزارة المالية أكدت تمسكها بالمقترحات الحالية، نافية وجود نية لخفض متطلبات رأس المال الإضافي إلى 15 مليار دولار. وأضافت: «القرار النهائي سيكون بيد البرلمان، وفي حال استدعى الأمر؛ بيد الشعب عبر استفتاء».
أما «يو بي إس»، فقد أكد لـ«رويترز» استمرار معارضته ما وصفها بـ«الزيادة المفرطة» في متطلبات رأس المال، مفضلاً إصلاحات تنظيمية «مستهدفة، ومتناسبة، ومتوافقة دولياً». وأردف: «نحن متفائلون بإمكانية التوصل إلى نتيجة معقولة».
ووفق صحيفة «شفايتس آم فوخينينده»، فإن أحزاب الوسط ويمين الوسط تعمل على صياغة تسوية تقضي بمتطلبات إضافية تتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار.
وقال رومان ستودر، الرئيس التنفيذي لـ«جمعية المصرفيين السويسريين»، استناداً إلى نقاشات مع البنوك وقادة الأعمال والمشرعين: «أنا مقتنع بأننا سنصل في النهاية إلى صيغة تحقق توازناً أفضل بين الاستقرار والقدرة التنافسية».
وحدات «يو بي إس» الأجنبية في قلب النقاش
يتمحور جزء كبير من الجدل حول مطلب حكومي بزيادة رسملة فروع «يو بي إس» الأجنبية إلى 100 في المائة بدلاً من 60 في المائة حالياً، وهو اقتراح سيُعرض على البرلمان بعد انتهاء المشاورات العامة.
وأشار أحد المشرعين، المطالبين بتشديد القواعد، إلى احتمال اعتماد البرلمان حلاً وسطاً بخفض الحد الأدنى إلى 80 في المائة، وهو مستوى قد يكون مقبولاً لدى برن، وفق مصادر مطلعة.
ووفقاً لمحللين، فسيؤدي هذا التعديل إلى خفض رأس المال الإضافي المطلوب إلى نحو 15 مليار دولار. وهناك مقترح آخر يتيح للبنك تغطية جزء من المتطلبات باستخدام «ديون الشريحة الأولى الإضافية (AT1)» بدلاً من «أسهم رأس المال الأساسي (CET1)». ويبلغ رصيد ديون «يو بي إس» من الشريحة الأولى نحو 19 مليار دولار بنهاية يونيو؛ مما قد يخفف العبء إلى مستوى يُعد مقبولاً.
وقال ستودر: «يجب السماح باستخدام أدوات الشريحة الأولى الإضافية ضماناً، وأعتقد أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ممكن».
لكن العملية التشريعية تعني أن الصورة النهائية لمتطلبات رأس المال لن تتضح قبل العام المقبل على أقل تقدير. ويواجه «يو بي إس» ضغوطاً متصاعدة من المستثمرين لإيجاد حل وسط؛ إذ - رغم ارتفاع أسهمه في الأشهر الماضية - إنه لا يزال متأخراً عن أداء نظرائه خلال العام.
وكان صندوق «سيفيان»، الناشط وأحد كبار المساهمين، قد حذر هذا الشهر بأن القواعد المقترحة ستُفقد «البنك» قدرته التنافسية حتى لو جرى تخفيفها، داعياً «يو بي إس» إلى تعزيز توسعه الخارجي.
