في خطوة حكومية تؤكد التزام المملكة بضبط استقرار سوق العقار كإحدى ركائز رؤية 2030 لتعزيز جودة الحياة، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن حزمة من الإجراءات لـ«إعادة التوازن» في السوق الإيجارية، لا سيما في العاصمة الرياض.
إذ كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، عن وجود دراسة لطرح برنامج البناء من أجل التأجير من قبل الشركة الوطنية للإسكان، لرفع حجم المعروض مقابل الطلب، مؤكداً أن العاصمة السعودية شهدت زيادة في أسعار الإيجارات خلال السنوات الماضية بمعدلات تفوق «الطبيعي»، ما استدعى التدخل الحكومي وتثبيت الأسعار في السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الذي انعقد في الرياض، بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد.
وشدد الحقيل على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتابع نتائج العمل بالأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لإعادة التوازن في القطاع العقاري.
وكانت صدرت الأسبوع الماضي حزمة من الأحكام التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.
وشرح الحقيل أن الضوابط الجديدة للإيجارات بدأت في الرياض، ولكن الحكومة تراقب جميع أنحاء المملكة، بهدف الحفاظ على ضبط السوق المحلية.
وأكد أنه سيتم فرض غرامات بنسبة 100 في المائة على من لم يسجل أرضه في نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد انتهاء المهلة، كاشفاً عن تسجيل نحو 40 في المائة حتى الآن من أصحاب الأراضي البيضاء، ومبيناً أن الهدف من البرنامج هو تحفيز التطوير وليس جباية.
وبحسب وزير البلديات والإسكان، فإن تثبيت أسعار إيجارات الرياض، إحدى الاستراتيجيات لضمان نمو طبيعي خلال الأعوام الـ 5 المقبلة، ولكن العرض هو الأساس في الزيادة.
جودة الحياة
وشدد الحقيل على أن الحكومة تتلمس حاجات شعبها وتسعى لصناعة مستقبل مزدهر عبر رؤية طموحة، ما ينعكس على مختلف المشاريع والمبادرات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين المواطن من الإسهام في مسيرة البناء والتطوير.
ووفق الحقيل، فقد تسارعت الإيجارات في العاصمة الرياض منذ 2023، ولكن وتيرة الارتفاع كانت غير مقبولة في العام الحالي. وتهدف السياسات الجديدة لإعادة التوازن بما يخفض الكلفة، ويشجع الاستثمار، ويوسع الخيارات أمام المواطن والمستثمر. طبقاً للحقيل.
منجزات سعودية
من جهته، تحدث وزير الإعلام سلمان الدوسري، عن أبرز منجزات السعودية خلال الفترة الماضية، وقال إن المملكة هي الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى تدشين أول برج مراقبة افتراضي في مطار العلا على مستوى الشرق الأوسط، وانضمام مصنع «هيونداي» إلى منظومة صناعة السيارات باستثمار يتجاوز 1.8 مليار ريال ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وتطرق أيضاً إلى تتويج صندوق الاستثمارات العامة كأعلى قيمة بين الصناديق السيادية، للعام الثاني على التوالي. وفي قطاع الصناعة، أفصح عن بلوغ عدد المنتجات التي أدرجتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية 1444 منتجاً ضمن 16 قطاعاً حيوياً حتى منتصف العام الحالي.
الوحدات الإيجارية
أما رئيس الهيئة العامة للعقار، فقال إن السوق الإيجارية في مدينةِ الرياض تضم أكثر من 1.170 مليون وحدةٍ تأجيرية، تتضمن 838 ألف وحدة سكنيَّة، و332 ألف تجاريَّة. ويملك هذه الوحداتِ قرابةَ 200 ألف مالك ما بين أفراد وشركات يتوزَّعون على النحوِ التالي: 84 في المائة يملكون الوحدات السكنية، وأن أكبر جهة مالكة منهم تمتلك 3200 وحدة، أي ما يُعادل 0.4 في المائة من إجماليّ الوحدات السكنيَّة، و16 في المائة يَملِكون الوحداتِ التجاريَّة، وأكبر جهة مالكة لديها وحدات لا تتجاوز 2600 وحدة، أي ما يُعادل 1 في المائة من إجمالي الوحدات التجارية.
واستطرد الحماد، قائلاً: «بحسبِ البيانات المحدثة للعام الحالي نجد أن 50 في المائة منهم يَملِكون وحدة سكنية واحدة فقط، بينما 19 في المائة يملكون وحدتين، في مقابل 7 في المائة ممن يملكون أكثر من 10 وحدات. وهذه الأرقام تدل على أنَّه لا يوجد احتكارٌ في سوقِ الإيجار».
وختم كلمته بالقول: «السوق الإيجارية واسعة ومتنوعة، لا يهيمن عليها طرف واحد، وهي بعيدة عن الاحتكار، ولقد واجهت السوق ارتفاعات غير مقبولة في أسعارِ العقار بما فيها أسعار الإيجارات بسبب النقص في المعروضِ العقاري مقابلَ تزايد الطلب، وهو أحد أهم أسبابِ النمو السريعِ في الأسعار».
