السفير الكندي بالسعودية لـ«الشرق الأوسط»: مساعٍ لربط رئاسة «الـ7» بأجندة «رؤية 2030»

قال إن التجارة مع السعودية تبلغ 4.1 مليار دولار… ونريد تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والرقمنة

سفير كندا لدى السعودية وعمان والبحرين واليمن مشاركاً في يوم الابتكار السعودي الكندي في مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (إكس)
سفير كندا لدى السعودية وعمان والبحرين واليمن مشاركاً في يوم الابتكار السعودي الكندي في مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (إكس)
TT

السفير الكندي بالسعودية لـ«الشرق الأوسط»: مساعٍ لربط رئاسة «الـ7» بأجندة «رؤية 2030»

سفير كندا لدى السعودية وعمان والبحرين واليمن مشاركاً في يوم الابتكار السعودي الكندي في مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (إكس)
سفير كندا لدى السعودية وعمان والبحرين واليمن مشاركاً في يوم الابتكار السعودي الكندي في مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (إكس)

يقوم وفد كندي رفيع المستوى، يضم ممثلين عن عدد من الشركات الكندية بدعم حكومي، بزيارة للسعودية تستمر لثلاثة أيام، بهدف دفع مساعٍ حثيثة لربط أولويات رئاسة كندا لمجموعة السبع، التي تركز على الذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة الرقمية، بأجندة رؤية المملكة 2030. وتهدف هذه الجهود إلى تحويل المحادثات الاستراتيجية إلى مشروعات ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد جان فيليب لينتو، سفير كندا لدى السعودية وعُمان والبحرين واليمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تُعدّ أكبر شريك تجاري لكندا في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن البلدين يعملان على توسيع التبادل التجاري الذي وصل إلى 4.1 مليار دولار في عام 2024، مع نمو ملحوظ في كلا الاتجاهين.

وأضاف السفير لينتو أن التعاون يتطور حالياً ليشمل مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، والبحث، والاستثمار، وتنمية المهارات. وتابع: «نعمل اليوم معاً في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات المتقدمة، والتمويل المستدام، والتعليم. هذه هي ركائز رؤية 2030، وهي أيضاً نقاط قوة المنظومة الابتكارية في كندا».

سفير كندا لدى السعودية وعمان والبحرين واليمن (الشرق الأوسط)

كما شدد لينتو على التعاون متعدد المستويات، مؤكداً أن البلدين شريكان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، وهو ما يتضح من مساهماتهما المشتركة في الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤتمر الأخير الخاص بـ «حل الدولتين».

بناء شراكات عملية وتطوير مشترك للتقنيات

وحول الأهداف المباشرة للزيارة، أوضح السفير الكندي أن الوفد يهدف إلى بناء شراكات عملية، حيث تسعى الشركات والمؤسسات البحثية الكندية للتواصل مع الوزارات، والمستثمرين، والمبتكرين السعوديين.

وقال إن «الوفد الزائر، يمثل عدة شركات، تمتع برغبة قوية في استكشاف فرص التطوير المشترك لتقنيات جديدة، وتجريب حلول في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والصحة والتنقل، وبناء علاقات استثمارية طويلة الأمد».

وقال: «تهدف هذه الزيارة أيضاً إلى ربط أولويات رئاسة كندا لمجموعة السبع، والذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة الرقمية، بأجندة الرؤية المملكة السعودية 2030. معاً، نريد تحويل المحادثات إلى مشاريع ملموسة تخدم بلدينا».

تطلعات وشراكات

ويأتي ذلك تماشياً مع تطلعات كندية، لتعزيز شراكة استراتيجية شاملة مع السعودية في مختلف المجالات، لا سيما في التكنولوجيا النظيفة، واستكشاف الفرص الجديدة بالمملكة، في إطار توسيع الجسور مع السعودية عبر مجموعة من الأولويات المشتركة.

وتدفع «رؤية 2030» بالعديد من الشركات الكندية للبحث عن حصة لها في المملكة، في ظل رغبة العديد من الشركات الكندية في افتتاح مكاتب لها بالسعودية، للاستفادة من الفرصة التجارية الهائلة بالمملكة، فضلاً عن الفرص الواسعة في القطاعات التقليدية والجديدة والمبتكرة، مثل الثقافة والسياحة والتكنولوجيا النظيفة.

ويشهد البلدان زيادة في التبادلات التعليمية بين الشباب السعودي والكندي، ما يدفع نحو مزيد من الشراكات وتحقيق التطلعات الجديدة، مع الاستفادة من ثمرات الإصلاحات التي تعزز تمكين المرأة والشباب وتعزيز الرخاء الاقتصادي والنمو التجاري والاستثماري.


مقالات ذات صلة

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، هاتفياً مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، مستجدات التصعيد بالمنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الكندية المستجدات والموضوعات المشتركة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الساطي وليفيك يوقّعان مذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الوزارتين (واس)

مشاورات سعودية - كندية تناقش تعزيز التعاون

ناقشت أول جولة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية السعودية وكندا، سبل تعزيز التعاون بين البلدَيْن، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الكندية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الأحد، المستجدات في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.