توقعت دراسة حديثة أن ينمو اقتصاد الإنترنت في ألمانيا بمعدل 9.7 في المائة سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع إيراداته من 245 مليار يورو (287 مليار دولار) في عام 2025 إلى 389 مليار يورو (456 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وأجرت الدراسة شركة الاستشارات الإدارية «آرثر دي ليتل» بتكليف من الاتحاد الألماني لاقتصاد الإنترنت «إيكو».
وتعزو الدراسة هذا النمو المتوقع إلى عاملين أساسيين: أولاً إلى انتشار الرقمنة في مختلف مجالات الحياة والعمل، وثانياً إلى التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب الشركات والمستهلكين. وأشارت الدراسة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يشكل أساساً للحراك الحالي في القطاع، ويسهم في خلق نماذج أعمال جديدة.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، حذر اتحاد «إيكو» من قصور هيكلي وإخفاقات سياسية قد تعرقل الطفرة المرتقبة، وفي مقدمتها العجز الكبير في البنية التحتية الرقمية، خصوصاً في سعة مراكز البيانات.
وتتوقع الدراسة أن ترتفع القدرة التشغيلية لمراكز البيانات في ألمانيا من 2.4 إلى 3.7 غيغاواط بحلول عام 2030، بينما سيقفز الطلب الاقتصادي إلى ما بين 12 و15 غيغاواط، أي ما يصل إلى خمسة أضعاف. وبالمقارنة، فإن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك بالفعل سعة تزيد عشرين مرة عن ألمانيا.
وحذرت الدراسة من أن عدم زيادة السعة سيؤدي إلى نقل أحمال الحوسبة إلى الخارج، مما يهدد السيادة الرقمية الألمانية. وعزا الاتحاد هذا القصور في المقام الأول إلى بطء توسيع الألياف الضوئية، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي، ونقص الكفاءة في إدارة المنصات الرقمية.
وقال رئيس الاتحاد، أوليفر زومه، إن ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة يرفع الطلب على الحوسبة والشبكات عالية السرعة، مضيفاً في المقابل أن الظروف الراهنة في ألمانيا لا تسمح بتوفير القدرات المطلوبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذا القصور يرجع أيضاً إلى قصور على مستوى السياسات.
وطالب الاتحاد واضعي السياسات بضمان الحصول على الكهرباء بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن أسعار الكهرباء الصناعية المرتفعة في ألمانيا تبلغ نحو 23 سنتاً للكيلوواط/ساعة، أي أعلى بنسبة 25 في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد أن هذا يمثل مشكلة خطيرة لألمانيا بوصفها موقعاً اقتصادياً، ويُضعف القدرة التنافسية الدولية للمشغلين.
