واشنطن على شفا إغلاق حكومي في الأول من أكتوبر

زعيم الديمقراطيين اتهم ترمب بـ «قيادة البلاد إلى الإغلاق» والجمهوريون ردوا: فخ سياسي

مبنى الكابيتول في واشنطن قبل أيام قليلة من نفاد الأموال الفيدرالية ما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة (أ.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن قبل أيام قليلة من نفاد الأموال الفيدرالية ما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة (أ.ب)
TT

واشنطن على شفا إغلاق حكومي في الأول من أكتوبر

مبنى الكابيتول في واشنطن قبل أيام قليلة من نفاد الأموال الفيدرالية ما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة (أ.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن قبل أيام قليلة من نفاد الأموال الفيدرالية ما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة (أ.ب)

تصاعدت حدة التوتر في العاصمة الأميركية مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث شن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، هجوماً لاذعاً على الرئيس دونالد ترمب و«الحزب الجمهوري»، متهماً إياهم بـ«قيادة البلاد إلى إغلاق حكومي مؤلم»، بسبب رفضهم الاجتماع والتفاوض لإنقاذ تمويل الرعاية الصحية من التخفيضات.

زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يلتقي بالصحافيين في مبنى الكابيتول (أ.ب)

وفي المقابل، يرى القادة الجمهوريون أن إصرار الديمقراطيين على ربط تمويل الحكومة بمطالب الرعاية الصحية هو فخ سياسي نصبه الديمقراطيون لأنفسهم، مشيرين إلى أن تجنب الإغلاق لا يزال ممكناً إذا تخلوا عن شروطهم. ويأتي هذا التراشق السياسي على خلفية تهديد غير مسبوق من مكتب الميزانية التابع لترمب بالفصل الجماعي للعمال الفيدراليين بدلاً من الإجازة الإجبارية المؤقتة المعتادة في حال حدوث الإغلاق.

أزمة الرعاية الصحية: محور الخلاف

يصر الديمقراطيون على أن أي إجراء لتمويل الحكومة يجب أن يعالج مخاوفهم بشأن الرعاية الصحية. وتتركز مطالبهم حول نقطتين رئيستين:

إلغاء تخفيضات «ميديكيد»: وهي التخفيضات التي فرضتها حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق الكبيرة التي وقعها ترمب هذا الصيف.

تمديد الإعانات المعززة لـ«قانون الرعاية الميسورة» (ACA): وهي إعانات وضعت خلال أزمة «كوفيد-19»، وساعدت ملايين الأميركيين على دفع تكاليف التأمين الصحي عبر هذه الإعانات. يخشى الديمقراطيون من أن عدم تمديد هذه الإعانات سيعرض ملايين الأميركيين لارتفاع حاد في أقساط التأمين.

في المقابل، يصف الجمهوريون المطالب الديمقراطية المتعلقة بتخفيضات «ميديكيد» بأنها غير قابلة للتطبيق، ويقولون إن المحادثات حول إعانات الـ«ACA» يمكن أن تنتظر حتى نهاية العام، وهو الموعد المقرر لانتهاء صلاحيتها.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول (أ.ب)

جيفريز يهاجم ترمب والجمهوريين: «عملاء الفوضى»

في مقابلة متأخرة يوم الجمعة، أعرب جيفريز عن أمله في التوصل إلى اتفاق، لكنه حمل ترمب المسؤولية الكاملة عن الموقف المتأزم، خاصة بعد إلغاء الجمهوريين جلسة التصويت المقررة الأسبوع المقبل، وقيام ترمب بإلغاء اجتماعه مع قادة الديمقراطيين هذا الأسبوع.

وقال جيفريز: «دونالد ترمب والجمهوريون هم عملاء فوضى»، مضيفاً: «في اللحظات التي تتطلب قيادة رئاسية مستقرة، يكون دونالد ترمب غير قادر على توفيرها».

وطالب جيفريز الرئيس ترمب صراحة بالعودة إلى واشنطن بعدما حضر الأخير بطولة «رايدر كاب» للغولف في نيويورك، متسائلاً: «لماذا أنت في حدث غولف الآن؟ والحكومة على بعد أربعة أيام من الإغلاق. هذا أمر مشين».

كما تحدى جيفريز ترمب، الذي قيل إنه لم يذكر اسم زعيم الديمقراطيين منذ دخوله عالم السياسة، قائلاً بعد إلغاء ترمب اجتماعه مع جيفريز والزعيم الديمقراطي لمجلس الشيوخ تشاك شومر: «لماذا تراجعت عن الاجتماع يا أخي؟».

الجمهوريون: الديمقراطيون يسيرون نحو «فخ»

أقر قادة الجمهوريين، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، بإمكانية تجنب الإغلاق إذا أسقط الديمقراطيون مطالبهم. وقد وافق الجمهوريون في مجلس النواب على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه فشل في مجلس الشيوخ، شأنه شأن البديل الديمقراطي الذي تضمن أموال الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب مايكل جونسون أن الديمقراطيين يسيرون نحو هاوية سياسية، معتبراً أنهم «يسيرون في فخ نصبوه لأنفسهم».

وكشف جونسون أنه شجع ترمب على إلغاء الاجتماع المخطط له مع القادة الديمقراطيين. وقال جونسون: «تحدثت معه باستفاضة بالأمس وقبل الأمس. قلت: انظر، عندما يقومون بعملهم، بمجرد قيامهم بالعمل الأساسي المتمثل في إبقاء الحكومة مفتوحة، يمكنه (ترمب) أن يعقد اجتماعاً معهم... لكن في الوقت الحالي، هذا مجرد مضيعة لوقته».

إغلاق مختلف: شبح الفصل الجماعي

على الرغم من إغلاق الحكومة سابقاً في عهد ترمب لمدة 35 يوماً في 2018-2019 بسبب مطالبة الرئيس بتمويل الجدار الحدودي، يهدد الإغلاق المحتمل هذه المرة بتداعيات أكثر قسوة.

فقد أصدر مكتب الموازنة التابع لترمب هذا الأسبوع تعليمات للوكالات الفيدرالية بـالتحضير للفصل الجماعي للعمال الفيدراليين بدلاً من الإجازة الإجبارية المؤقتة المعتادة، وهي خطوة أكثر عدوانية من سابقاتها.

ومع ذلك، أعرب جيفريز عن اعتقاده بأن هذا الإغلاق، إذا حدث، سينتهي كما انتهت سابقاته: «في نهاية كلا الإغلاقين (السابقين)، توصل الجمهوريون إلى استنتاج مفاده بأن موقفهم كان غير مستدام... وفي رأيي، هذا بالضبط ما سيحدث هذه المرة إذا أغلق الجمهوريون الحكومة، لأنهم يريدون الاستمرار في إضعاف الرعاية الصحية للأميركيين العاديين».


مقالات ذات صلة

استراتيجية الأمن القومي الأميركي و«المعجزة» الأوروبية المنشودة

تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث قبل حفلة لمغني الأوبرا الإيطالي الضرير أندريا بوتشيللي في البيت الأبيض (أ.ب)

استراتيجية الأمن القومي الأميركي و«المعجزة» الأوروبية المنشودة

ستثير الوثيقة التي صدرت الجمعة عن البيت الأبيض استياء الحلفاء التقليديين لواشنطن في أوروبا، لما تتضمّنه من انتقادات لاذعة لسياسات قادة «القارة العجوز».

أنطوان الحاج
يوميات الشرق المغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي يقدم عرضاً خلال قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 (أ.ف.ب)

«صوت ملاك»... ترمب يشيد بأندريا بوتشيلي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الجمعة بالمغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي وقال إن لديه «صوت ملاك».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف (أ.ب)

الولايات المتحدة وأوكرانيا تؤكدان أن أي تقدم نحو السلام يعتمد على روسيا

يعقد مفاوضون أوكرانيون ومبعوثو الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوماً ثالثاً من المحادثات في ميامي السبت، مؤكدين أن إحراز أي تقدم نحو السلام يعتمد على روسيا.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
رياضة عالمية أميركيون يتابعون مراسم القرعة على شاشة عملاقة في التايمز سكوير (رويترز)

ترمب مدفوعاً بحمى المونديال: كرة القدم الأميركية يجب إعادة تسميتها!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن رياضة كرة القدم الأميركية (أميريكان فوتبول) يجب أن تُعاد تسميتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

وافقت المحكمة العليا الأميركية على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.