أعلنت الحكومة الأميركية أن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي بلغ 3.8 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، في مراجعة صعودية كبيرة لتقديراتها السابقة بشأن الربع الثاني.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس إجمالي السلع والخدمات المنتَجة، انتعش بقوة بعد انكماش بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول جاء نتيجة تداعيات الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترمب. وكانت الوزارة قد قدّرت في السابق أن النمو للربع الثاني بلغ 3.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ويُعزى التراجع في الربع الأول، وهو الأول منذ 3 سنوات، أساساً إلى قفزة في الواردات، التي تُخصم من حساب الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ سارعت الشركات إلى استيراد السلع الأجنبية قبل تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن هذا الاتجاه انعكس في الربع الثاني، حيث تراجعت الواردات بنسبة 29.3 في المائة؛ مما أضاف أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نمو الفترة. كذلك ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة مع 0.6 في المائة خلال الربع الأول، وبفارق كبير عن التقديرات السابقة البالغة 1.6 في المائة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ترمب مساراً معاكساً لعقود من سياسة التجارة الحرة الأميركية، فارضاً تعريفات جمركية مزدوجة الأرقام على معظم الواردات، إضافة إلى تعريفات محددة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات. ويرى ترمب أن هذه الإجراءات تحمي الصناعة الأميركية، وتشجع عودة المصانع إلى الداخل، وتساعد على تمويل التخفيضات الضريبية الضخمة التي أقرها في 4 يوليو (تموز) الماضي.
لكن معظم خبراء الاقتصاد، الذين يتجاهل ترمب ومستشاروه آراءهم، يحذّرون بأن هذه الرسوم ستضر بالاقتصاد عبر رفع التكاليف وتقليص كفاءة الشركات الأميركية المحمية. ويشيرون إلى أن المستوردين الأميركيين هم من يدفع الرسوم، قبل أن يحاولوا تمريرها إلى المستهلكين عبر زيادة الأسعار؛ مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية، وإن كانت محدودة حتى الآن.
كما أن النهج غير المتوقع في الإعلان عن الرسوم أو تعليقها أربك الشركات وأضعف وتيرة التوظيف؛ فبين عامي 2021 و2023، أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 400 ألف وظيفة شهرياً مع التعافي من إغلاقات جائحة «كورونا»، لكن الزخم توقف لاحقاً؛ بفعل ضبابية السياسة التجارية، إلى جانب آثار 11 رفعاً متتالياً لأسعار الفائدة نفذها «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بين 2022 و2023 لمكافحة التضخم.
وأظهرت مراجعات وزارة العمل هذا الشهر أن الاقتصاد أوجد 911 ألف وظيفة أقل مما أُعلن سابقاً خلال العام المنتهي في مارس (آذار)؛ مما يعني أن متوسط التوظيف الشهري بلغ أقل من 71 ألف وظيفة بدلاً من 147 ألفاً كما كان مُقدَّراً. ومنذ مارس، تراجع الزخم أكثر ليسجل متوسط 53 ألف وظيفة جديدة شهرياً.
ومن المتوقع أن تكشف وزارة العمل في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل عن أن أصحاب العمل أضافوا 43 ألف وظيفة فقط في سبتمبر (أيلول) الحالي، فيما يُرجَّح أن يبقى معدل البطالة قريباً من 4.3 في المائة، وفقاً لتوقعات شركة البيانات «فاكت سِت».
ولمواجهة ضعف سوق العمل، خفّض «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان تقريرُ الناتج المحلي الإجمالي الصادر الخميس القراءةَ الثالثةَ الأخيرةَ للنمو في الربع الثاني. فيما ستصدر وزارة التجارة تقديرها الأولي لنتائج الربع الثالث في 30 أكتوبر المقبل، حيث يتوقع محللون أن يتباطأ النمو إلى معدل سنوي لا يتجاوز 1.5 في المائة.
