وقَّعت شركات سعودية وصينية في العاصمة بكين 42 اتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها 1.74 مليار دولار، في قطاعات الصناعات المتقدمة، والمركبات الذكية، وحلول الطاقة، والأجهزة الطبية، والمعدات، والموارد المعدنية.
وقد شهد توقيع الاتفاقات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريِّف، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي - الصيني الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، ونظَّمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة نحو 200 شركة، وممثلين للقطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وأكد الخريّف تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الذي تعكسه القفزات النوعية في حجم التجارة الثنائية الذي بلغ في عام 2024 نحو 403 مليارات ريال (107.5 مليار دولار)، أي أكثر من الضعف في أقل من 10 سنوات، مع استمرار المملكة مورداً رئيساً للصين في الوقود والبتروكيماويات والمواد المتقدمة، بينما تبقى الصين أكبر مصدر للمملكة في الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والسلع الاستهلاكية، مع تنوع متزايد يتجاوز السلع التقليدية إلى صناعات عالية القيمة.
توسيع التجارة
وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة، أوضح الخريّف أن الاستثمار الصيني في المملكة نما بنحو 30 في المائة خلال عام 2024 ليتجاوز 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، مع نمو الاستثمارات في القطاعات الجديدة والواعدة، ومنها التعدين، وصناعة السيارات، والبتروكيماويات، كما تعمل أكثر من 750 شركة صينية في المملكة، بينها شركات تستثمر في مشروعات كبرى مثل «نيوم»، ومدن صناعية، منها مدينة الجبيل الصناعية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بوصفها مراكز استراتيجية تتوافق مع مبادرة «الحزام والطريق».
وفي المقابل، يتوسَّع الاستثمار السعودي في الصين ليتجاوز أكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، إلى جانب مذكرات تفاهم أبرمها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار. ونوّه الخريّف بالتناغم بين «رؤية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق»، حيث تشتركان في تعزيز الترابط وتوسيع التجارة وبناء منظومات صناعية مرنة، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسهم في التكامل مع المبادرة الصينية عبر تعميق سلاسل القيمة وزيادة الصادرات، ويجري العمل على إنشاء ممرات جديدة لسلاسل الإمداد تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما يعزز دور المملكة شريكًا رئيسياً للصين، ومركزًا صناعيًا ولوجيستيًا عالميًا. ولفت إلى 12 قطاعاً صناعيًا فرعيًا تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، ومنها صناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مثل المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، أو ميزة الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يؤهل المملكة لأن تصبح شريكاً مهمًا للصين لتعزيز نفاذ منتجاتها إلى مختلف أسواق العالم، إلى جانب مجموعة ثالثة من الصناعات ترتبط بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والتصنيع بالإضافة، وصناعات المستقبل.
روابط ثنائية اقتصادية
كما أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تركز على استكشاف الموارد المعدنية بالمملكة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منها، مشيداً بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية، التي أسهمت في استكشاف مزيد من الثروات المعدنية بالمملكة. وأكد الخريّف أن الإصلاحات التي أجرتها المملكة لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية، وتحسين نظام الاستثمار التعديني، وتقليص فترة إصدار التراخيص التعدينية، جعلتها تحقِّق مكانةً متقدمةً في قطاع التعدين العالمي، إذ قفزت من المرتبة 104 إلى المرتبة 23 عالميًا في مؤشر جاذبية بيئة الاستثمار التعديني. يشار إلى أن مشاركة الخريّف في "ملتقى الأعمال السعودي - الصيني" تأتي ضمن زيارته الرسمية إلى الصين، التي تستهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
