توصلت حكومة إقليم كردستان العراق و8 شركات نفط دولية، إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر تركيا.
وبهذا الإعلان شارفت أزمة استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي - التركي المتوقف منذ مارس (آذار) 2023، على الانتهاء، لكن لم يتضح بعد موقف وزارة النفط الاتحادية في العراق، فضلاً عن موقف شركة «دي إن أو» النرويجية وشريكتها «جينيل إنرجي».
كان من المقرر أن يُقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، الاتفاق الذي يشمل شركات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق. وفي حال إقراره، كان «من المتوقع استئناف تدفقات النفط في غضون 48 ساعة»، لكن موقف الشركة النرويجية وشريكتها ألقى بظلاله على الاتفاق.
8 شركات
وفي تطور جديد، ذكر بيان صدر عن ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق، ظُهر الأربعاء، أن الشركات توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط.
وأضاف البيان الصادر عن هذه الشركات، الأربعاء، وفقاً لـ«رويترز»، أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتنفيذه، سيسمح باستئناف الصادرات «في الأيام المقبلة».
لكن مصدراً مطلعاً قال لـ«رويترز»، ظُهر الأربعاء، إن شركة «دي إن أو» النرويجية وشريكتها «جينيل إنرجي» لم توقّعا الاتفاق بعد، فيما وقّعت جميع الشركات الأخرى بالفعل.
وسيُمثل هذا الاتفاق انفراجة في الأزمة، وسيسمح بتدفق 230 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط الأنابيب العراقي التركي المتوقف منذ مارس (آذار) 2023.
لكن عدم توصل الشركة النرويجية وشريكتها إلى الاتفاق أجَّل استئناف صادرات النفط. وأوضحت «دي إن أو» النرويجية، أكبر منتج في الإقليم، وشركة «جينيل» للطاقة، ظهر الثلاثاء، أنهما لم توقِّعا بعد، لأنهما تريدان ضمانات بشأن سداد المستحقات المتأخرة.
وأضافت «دي إن أو» أنها اقترحت «إصلاحات سهلة يمكن الاتفاق عليها سريعاً» دون الإشارة إلى تفاصيلها. كما قالت شركة «جينيل» للطاقة، أيضاً، إنها يمكن أن تقبل خطة قيد المناقشة مع حكومة بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب «جيهان» مع بعض التعديلات.
وتراكمت على كردستان مستحقات لصالح الشركات المنتجة بقيمة تصل إلى مليار دولار، وتُقدر حصة «دي إن أو» من تلك المستحقات بنحو 300 مليون دولار.
ويصدّر العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، نحو 3.4 مليون برميل من النفط يومياً من موانيه الجنوبية، لكن خط أنابيب «كركوك - جيهان» في الشمال مغلق منذ مارس 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بضرورة أن تدفع تركيا 1.5 مليار دولار للعراق تعويضاً عمّا لحق به من أضرار نتيجة تصدير النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018، وتطعن تركيا على هذا الحكم.
وأُغلق خط الأنابيب في مارس 2023، بعد أن ألزمت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق تعويضاً عن صادرات حكومة إقليم كردستان غير المصرح بها. وتستأنف تركيا على هذا الحكم، لكنها أبدت استعدادها لإعادة تشغيل خط الأنابيب.
كردستان مستعدة لتسليم النفط إلى «سومو»
أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، الأربعاء، إتمام التزامات تصدير النفط، فيما أشارت إلى أنها بانتظار توقيع الاتفاقية مع الحكومة الاتحادية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورامي، قوله: «مستعدون لتسليم النفط إلى شركة سومو (التابعة للحكومة العراقية)»، و«من الممكن استئناف تصدير النفط خلال 48 ساعة».
وأوضح أن «إقليم كردستان سيحوّل 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية لحساب وزارة المالية الاتحادية».
وقالت الوزارة في بيان صحافي، وفق الوكالة، إن «وزارة الموارد الطبيعية، أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان مع وزارة النفط الاتحادية، وذلك في إطار توصيات وقرارات مجلس الوزراء».
وأضاف البيان أن «جميع الشركات المحلية والأجنبية وقّعت، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقّع على الاتفاقية، الأمر الذي لا يؤثر في الاتفاقية الثلاثية بين وزارتنا والشركات ووزارة النفط الاتحادية».
وتابع أن «الوزارة تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، لتتمكن شركة تسويق النفط (سومو) من البدء بتصدير النفط في أسرع وقت ممكن، وتطبيق بنود الاتفاقية».
