ستتمتع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسلطة واسعة لاتخاذ قرارات بشأن الإنفاق في حال إغلاق الحكومة الأسبوع المقبل. كما ستمتلك السلطة نفسها، في حال استمرار عمل الحكومة بموجب تمديد طويل الأجل للتمويل.
تصاعد خطر الإغلاق
ألغى ترمب، يوم الثلاثاء، اجتماعه مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونغرس لمناقشة تمويل الحكومة، مما زاد من احتمال حدوث إغلاق جزئي الأسبوع المقبل. وتبادل كل من الديمقراطيين والرئيس الجمهوري الاتهامات بشأن المسؤولية عن الإغلاق المحتمل الذي قد يؤثر على مجموعة واسعة من الخدمات الفيدرالية، ومن المرجح أن يؤدي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين مؤقتاً.
وكتب ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «لقد قررتُ أنه لا يمكن لأي اجتماع مع قادتهم (الديمقراطيين) في الكونغرس أن يكون مثمراً». وكان الزعيمان الديمقراطيان، تشاك شومر في مجلس الشيوخ، وحكيم جيفريز في مجلس النواب، قد صرحا بأن ترمب وافق على الاجتماع قبل انتهاء التمويل الحكومي في 30 سبتمبر (أيلول). وتظل مسألة التمويل التقديري الذي يمثّل نحو ربع الموازنة الفيدرالية البالغة نحو 7 تريليونات دولار، محل خلاف بين المشرعين، وفق «رويترز».
موقف الديمقراطيين من الإعفاء الضريبي
قال شومر: «الديمقراطيون مستعدون للعمل لتجنب الإغلاق الحكومي. ترمب والجمهوريون يحتجزون أميركا رهينة». وأضاف أن الكونغرس يحتاج أيضاً إلى تمديد الإعفاء الضريبي المؤقت عن أقساط التأمين الصحي المدعومة اتحادياً، المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول). وتشير تقديرات منظمة «كيه إف إف» غير الربحية إلى أن مدفوعات الأقساط من جيوب المواطنين قد ترتفع أكثر من 75 في المائة خلال السنة المالية المقبلة. وقال شومر: «إنه الفرق بين أن تتمكّن الأسرة من سداد قسط الرهن العقاري أو الحصول على الرعاية الصحية».
موقف الجمهوريين من مشروع القانون المؤقت
يقول قادة الجمهوريين إنهم لم يغلقوا الباب نهائياً أمام تمديد الإعفاء الضريبي، لكنهم يرون أن مشروع القانون المؤقت للتمويل ليس الحل الأمثل. وقد أقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع القانون الأسبوع الماضي لتمديد التمويل الحكومي حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه فشل في مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون 53 مقعداً من أصل 100. وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، أنه لن يستدعي الأعضاء إلى واشنطن قبل الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ستكون الحكومة قد أغلقت أبوابها في حال عدم تحرّك مجلس الشيوخ.
تمديد التمويل والسلطة التنفيذية
يعمل الكونغرس حالياً بموجب هذا التمديد منذ أشهر، ويحاول تمرير تمديد آخر قصير الأجل يُعرف باسم «القرار المستمر» (CR) قبل انتهاء صلاحية قوانين التمويل الفيدرالي. ودون اتخاذ أي إجراء، سيبدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بعد منتصف الليل بقليل، وفق صحيفة «واشنطن بوست».
وفي حال تمديد التمويل، ستحصل الإدارة على مساحة أوسع لتحديد كيفية إنفاق الأموال الفيدرالية مقارنة بالعمليات الاعتيادية. أما إذا أُغلقت الحكومة فسيكون لترمب ومكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض سلطة تحديد الوكالات والمكاتب التي ستبقى مفتوحة وتلك التي ستتوقف عن العمل حتى تُحل الأزمة.
مواقف المشرعين
هذا الوضع يجعل المشرعين، خصوصاً الديمقراطيين، يشعرون بأنهم عالقون مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق. وحتى لو وافق الكونغرس على قوانين تمويل جديدة للعام بأكمله -وهو أمر غير ممكن قبل الموعد النهائي- يقول البيت الأبيض إنه يمتلك سلطة منع التمويل أو إلغاء البرامج.
وقالت عضوة لجنة المخصصات في مجلس النواب (ديمقراطية - بنسلفانيا)، النائبة مادلين دين: «لقد استولوا بالفعل على هذه السلطة». وأضافت: «لقد انتزعت سلطة المادة الأولى الدستورية من لجنتنا بسبب موافقة الأغلبية الجمهورية. لذا، فإن الرئيس وإدارته يدّعون بالفعل السلطة والصلاحيات بشكل غير قانوني».
تجارب سابقة للديمقراطيين
واجه الديمقراطيون معضلة مماثلة في وقت سابق من هذا العام. ففي مارس (آذار)، انضمت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين للسماح بإقرار طلب تغيير مستمر يُغّطي ستة أشهر من التمويل الحكومي، خوفاً من أن يمكّن الإغلاق الحكومي مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، وإيلون ماسك الذي كان، آنذاك، رئيساً لخدمة خفض التكاليف في الولايات المتحدة، من إلغاء أعداد كبيرة من الوكالات الفيدرالية.
لكن هذا التمديد لستة أشهر كان له تأثير غير مقصود؛ إذ سهّل توجيه الأموال بعيداً عن الأولويات التي حدّدها الكونغرس نحو أولويات الإدارة الخاصة. تأتي قوانين التخصيصات أو الإنفاق عادة مصحوبة بتقارير مفصلة متفق عليها من كلا الحزبين، توضح مقدار الأموال المخصص لكل برنامج. وغالباً ما تتجاهل تمديدات التمويل الطويلة هذه التقارير، تاركة تمويلاً غير محدد في كل وكالة يمكن توجيهه حسب رغبة الإدارة.
وقد مكّن تمديد التمويل الطويل الأجل الإدارة من تحويل الأموال من برامج سبق أن حددها الكونغرس إلى مجالات أخرى، بما في ذلك توجيه تمويل إضافي لسلاح المهندسين بالجيش إلى الولايات الجمهورية، وإعادة توجيه تمويل وزارة التعليم من منح المعلمين وتعليم الطفولة المبكرة والكليات التي تُعلّم طلاب الأقليات إلى المدارس المستقلة، ودعم برامج التربية المدنية والكليات القبلية والكليات والجامعات المخصصة للسود تاريخياً.
ويقول خبراء الموازنة إن رؤساء كلا الحزبين أنفقوا في الماضي الأموال، وفقاً للتوجيهات الواردة في التقارير، حتى لو لم تكن ملزمة قانونياً في القرار المستمر، لتجنّب تعطيل المفاوضات المستقبلية. وقال تشارلز كيفر، الذي عمل سابقاً في مكتب الإدارة والموازنة خلال إدارات جمهورية وديمقراطية: «هذا ليس قانوناً، بل ممارسة راسخة منذ زمن طويل. هذه الإدارة في وضع مختلف».
التحديات المستقبلية
يقترح بعض الجمهوريين أن يواصل الكونغرس تمويل الحكومة بتمديد التمويل الحالي إلى ما بعد نوفمبر لفترة طويلة، متجاوزين بذلك عملية تخصيص هذا العام بالكامل. ويخشى بعض الديمقراطيين أن تؤدي هذه التمديدات الطويلة إلى تقويض موقفهم في المستقبل.
وقال رئيس كتلة الحرية في مجلس النواب (جمهوري عن ولاية ماريلاند)، النائب آندي هاريس: «أعتقد أنه قد يتضح بحلول نوفمبر أن الديمقراطيين لن يتفاوضوا بحسن نية، وعندها لا يمكننا تحمل تكرار التهديدات بإغلاق الحكومة». وأضاف: «أعتقد أننا سنؤجل الأمر إلى الأول من ديسمبر المقبل».
وإذا عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إقرار تمديد قصير الأجل للتمويل وفرضوا إغلاقاً الأسبوع المقبل، فسيكون لترمب ومكتب الموازنة سلطة تحديد الوظائف والموظفين الفيدراليين اللازمين لحماية الأرواح والممتلكات الحكومية. على سبيل المثال، عادةً ما يظل موظفو التفتيش في المطارات التابعون لإدارة أمن النقل في وظائفهم -دون أجر- في حين يُرسل موظفو وكالة حماية البيئة إلى منازلهم في إجازة مؤقتة.
ولا يزال من غير الواضح ما القطاعات الحكومية التي ستُغلق في حال الإغلاق، خصوصاً أن إدارة ترمب لم تنشر خطط التوظيف كما كان معتاداً في السنوات السابقة.
الخلافات حول تمديد الإنفاق
يقول الديمقراطيون إنهم لن يدعموا تمديد إنفاق الحزب الجمهوري إذا لم يُطلب رأيهم. ويصر الجمهوريون على أن يُمدّد الكونغرس أيضاً دعم خطط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة الذي يعود إلى فترة الجائحة، ويعيد الإنفاق الذي جمّدته إدارة ترمب، ويعكس تخفيضات برنامج «ميديكيد» في قانون الضرائب الجمهوري الصادر هذا الصيف، المعروف باسم «مشروع القانون الكبير الجميل».
ومع ذلك، يقول الجمهوريون إنهم يقدمون بالضبط ما طالب به الديمقراطيون في معارك الإغلاق السابقة: قرار إصلاحي «نظيف» يُمدّد التمويل الحالي فقط دون أي سياسات أخرى مرفقة. كما سيضيف مشروع قانون الحزب الجمهوري عشرات الملايين من الدولارات لتأمين المشرعين وقضاة المحكمة العليا ومسؤولي السلطة التنفيذية بعد حادثة إطلاق النار على تشارلي كيرك.
الموقف الجديد لشومر والديمقراطيين
استشاط قادة الحزب الديمقراطي من اليسار غضباً عندما أيّد شومر وآخرون قرار مجلس الشيوخ بشأن الإصلاحات الضريبية في مارس، قائلين إنهم تهربوا من مواجهة ترمب بشأن الإنفاق الفيدرالي وسلطة المشرعين على الموازنة.
والآن، يقول شومر إنه لن يكرر هذه الخطوة. وقال يوم الجمعة: «لقد تغيّر العالم تماماً منذ مارس. لقد رأى الناس الضرر الذي ألحقه الجمهوريون. لقد دمّر مشروع قانون المصالحة الرعاية الصحية بشكل كبير. والآن، دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، مما زاد من تكاليف المواطنين بشكل كبير». وأضاف: «لقد شهدنا عدم قانونية إدارة ترمب بعد مارس، مع عمليات الإلغاء والحجز وإلغاءات الجيب. لذا أصبح العالم مكاناً مختلفاً الآن».
