أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند مستوى قياسي مرتفع يوم الأربعاء، متعافياً من خسائره المبكرة بفضل التفاؤل الذي عزّزته الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة في المائة ليغلق عند مستوى غير مسبوق 45.630.31 نقطة، متعافياً من خسائر الجلسة السابقة التي بلغت 0.6 في المائة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة. وكان حماس المستثمرين للذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً في «وول ستريت»، وارتفعت على أثرها الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وكشف كل من «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك غروب» اليابانية، يوم الثلاثاء، عن خطط لبناء خمسة مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وذلك بهدف بناء مشروع «ستارغيت» الطموح. وقالت الخبيرة الاستراتيجية في «نومورا»، ماكي ساوادا، إن الانخفاضات المبكرة، يوم الأربعاء، كانت بمثابة حركة تصحيحية بعد الارتفاع الأخير للمؤشر، في حين قدمت أسهم التكنولوجيا الدعم. وأضافت: «لا نزال نرى أسهم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات صامدة بشكل جيد».
وشهد مؤشر «نيكي» القياسي ارتفاع 100 سهم، مقابل انخفاض 121 سهماً، واستقرار 4 أسهم. وبدأ ما يُسمّى مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ14 يوماً -وهو مؤشر معياري-، الجلسة فوق مستوى 70 نقطة، مما يشير إلى سوق محمومة.
وكانت أكبر الرابحين في مؤشر «نيكي» هي شركة «آي إتش آي» للصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 9.7 في المائة، تليها مجموعة «سوفت بنك» التي قفزت بنسبة 6 في المائة.
وكان الانخفاض الأكبر في أسهم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» التي انخفضت بنسبة 4.89 في المائة، تليها شركة «نيكسون» لألعاب الفيديو التي انخفضت بنسبة 3.8 في المائة.
مفاجأة «بنك اليابان»
وفي سوق السندات، عزّز موقف متشدد مفاجئ من بنك اليابان المركزي، وتراجع المخاوف بشأن تفاقم أزمة المالية العامة، فرص المستثمرين الأجانب الذين استثمروا بكثافة في السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل خلال الأشهر السبعة الماضية.
وتُؤتي رهانات المستثمرين الأجانب على استقرار منحنى عائد السندات الحكومية اليابانية ثمارها؛ إذ واصلت العائدات قصيرة الأجل تحقيق مكاسبها على خلفية توقعات برفع أسعار الفائدة، في حين انخفضت عائدات السندات طويلة الأجل التي تمتد لعشرين و30 عاماً عن مستوياتها التاريخية.
وأدى ما يُسمى «تسطيح منحنى العائد» -وهو تحول تنخفض فيه أسعار الفائدة طويلة الأجل وترتفع فيه أسعار نظيرتها قصيرة الأجل- إلى عكس مسار سوق سندات الحكومة اليابانية.
وفي وقت سابق، تأثرت السوق سلباً بتأخيرات في دورة تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي وتزايد المخاوف بشأن عبء ديون البلاد. وسيُحقق هذا التحول المحتمل في المنحنى أرباحاً للمستثمرين الذين كانوا في وضع استعداد لـ«تسطيح منحنى العائد»، خصوصاً الأجانب، الذين اشتروا سندات اليابان طويلة الأجل بكثافة عندما بلغت العائدات مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من هذا الشهر.
«تسطيحات» جديدة متوقعة
وصرح الرئيس التنفيذي لمديري الصناديق في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» لإدارة الأصول، ماسايوكي كوغوتشي: «قد يتسطّح منحنى العائد مستقبلاً، لأن أسعار الفائدة اليابانية متوسطة الأجل منخفضة للغاية، في حين قد يصعب بيع السندات ذات العائدات طويلة الأجل في المستقبل».
وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية بشكل طفيف يوم الأربعاء، متتبعةً انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية. وكانت أسواق اليابان مغلقة، يوم الثلاثاء، بمناسبة عطلة رسمية. ويوم الاثنين الماضي، قفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، بعد أن صوّت عضوان في مجلس إدارة «بنك اليابان»، يوم الجمعة، على رفع أسعار الفائدة، مما زاد من احتمالات ارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى القريب.
وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها التاريخية بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، المتشدد مالياً، مع انحسار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان. وعزز هذا التحول المرشحة لقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ساناي تاكايشي، التي خففت من دعواها للإنفاق الحكومي.
استعادة العافية المالية
وراهن ما يُعرف بـ«تداول تاكايشي» على أن النائبة المخضرمة التي جاءت في المرتبة الثانية خلف إيشيبا في انتخابات الحزب العام الماضي، ستُثبت انتصارها، وستدفع باتجاه تخفيضات ضريبية وتحفيز مالي وتيسير السياسة النقدية. لكن في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، قالت تاكايشي إنها لم تُنكر قط الحاجة إلى استعادة العافية المالية، وإنها لن تسعى فوراً إلى تخفيضات ضريبة المبيعات، مُقلّلةً بذلك من أسوأ سيناريو محتمل للسندات.
وانخفضت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 و40 عاماً، وهي أطول آجال استحقاق في اليابان، إلى أدنى مستوى لها في شهر، يوم الجمعة. وصرح كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، يونوسوكي إيكيدا: «أتوقع استقراراً في عوائد السندات لأجل 30 عاماً. من الواضح أن السوق أخطأت في تقدير احتمالية وتأثير خفض ضريبة القيمة المضافة». وتابع: «قبل فترة، كان الناس يتحدثون عن احتمال خفض التصنيف الائتماني لليابان، لكن الوضع الحالي لا يشير إطلاقاً إلى أن اليابان معرضة لخطر خفض التصنيف الائتماني».
وصعد عائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.285 في المائة في 8 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يوم من إعلان إيشيبا نيته التنحي عن منصبه، مما مهّد الطريق لإجراء تصويت في 4 أكتوبر (تشرين الأول) لتحديد رئيس الوزراء القادم.
استفادة الأجانب
ورغم حالة عدم اليقين السياسي، أقبل المستثمرون الأجانب على شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، ليصبحوا بذلك المشترين الصافين لتلك السندات للشهر الثامن على التوالي حتى أغسطس (آب)، وفقاً لجمعية تجار الأوراق المالية اليابانية. وبلغ صافي مشترياتهم الشهرية من السندات مستوى قياسياً بنحو 2.3 تريليون ين (15.56 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، مقارنةً بـ27 مليار ين مشتريات من هذه السندات من قِبل شركات التأمين على الحياة، وهي المشتري التقليدي للسندات طويلة الأجل. وصرح رئيس قسم الأصول المتعددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ميرسر»، كاميرون سيسترمانز، بأن سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً تقترب من قيمتها العادلة، في حين لا تزال عوائد الآجال الأقصر منخفضة للغاية بحيث لا تعكس احتمالية رفع أسعار الفائدة قريباً.
