الصين تنصح بإيقاف تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ

وسط مخاوف ودراسات متزايدة واهتمام متنامٍ بالأسواق المشفرة

الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تنصح بإيقاف تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ

الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

نصحت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بعض شركات الوساطة المحلية، بإيقاف تداول ما تُعرف باسم الأصول الرقمية المرهونة (RWA) في هونغ كونغ، وفقاً لمصدرين، ما يشير إلى مخاوف بكين من التوجه المتفائل نحو ازدهار سوق الأصول الرقمية.

وعادة ما تُحوِّل عملية تداول «الأصول الرقمية المرهونة» الأصول التقليدية -مثل الأسهم والسندات والصناديق وحتى العقارات- إلى رموز رقمية تُتداول على سلسلة الكتل (البلوك تشين).

وقد أطلقت مجموعة من الشركات الصينية، بما في ذلك شركات الوساطة، عمليات تداول الأصول الرقمية المرهونة في هونغ كونغ خلال الأشهر القليلة الماضية. وتلقت شركتا وساطة رائدتان على الأقل توجيهات غير رسمية من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في الأسابيع الأخيرة، بالامتناع عن ممارسة أعمال تداول الأصول الرقمية المرهونة في الخارج، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأضاف أحد المصادر أن التوجيهات التنظيمية الأخيرة تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر في الأعمال الجديدة، والتأكد من أن ادعاءات الشركات مدعومة بشركات قوية وشرعية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كثفت فيه هونغ كونغ خلال العام الماضي جهودها لترسيخ مكانتها كمركز مالي آسيوي للأصول الرقمية؛ حيث تستعد شركات كثيرة -بما في ذلك شركات الوساطة الصينية- لإطلاق تداول الأصول الافتراضية والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول الافتراضية.

من ناحية أخرى، اتخذت الصين التي كانت في السابق أكبر مركز لتداول وتعدين البتكوين في العالم، نهجاً حذراً تجاه الأصول الرقمية، بعد أن حظرت تداول وتعدين العملات المشفرة في عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق باستقرار النظام المالي.

وفي الشهر الماضي، طلبت الهيئات التنظيمية الصينية من شركات الوساطة المحلية الكبرى وقف نشر البحوث التي تدعم العملات المستقرة، في محاولة للحد من زيادة الاهتمام بالعملة الرقمية بين المستثمرين المحليين، وفقاً لما ذكرته «رويترز»، نقلاً عن مصادر.

وتأتي أحدث خطوة من بكين في الوقت الذي أعلنت فيه هونغ كونغ في يونيو (حزيران) الماضي أن مكتب الخدمات المالية والخزانة وهيئة النقد في هونغ كونغ يُجريان مراجعة قانونية لرمزية أصول المخاطر المرجحة، بالاستفادة من الخبرات الدولية.

وتبلغ قيمة سوق أصول المخاطر المرجحة العالمية حالياً نحو 29 مليار دولار، وفقاً لمزود البيانات «آر دبليو إيه إكس واي زد».

وصرحت شركة «تشاينا ميرشنتس سيكيوريتيز» -مستشهدة بتوقعات القطاع، الشهر الماضي- بأن الرقم قد يتجاوز تريليوني دولار أميركي بحلول عام 2030.

ولم يُعرف على الفور إلى متى ستظل التوجيهات غير الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لبعض شركات الوساطة بشأن وقف أعمال أصول المخاطر المرجحة في هونغ كونغ سارية.

ولم يتسنَّ الكشف عن هوية المصادر؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وهيئة النقد في هونغ كونغ، فوراً، لطلب «رويترز» للتعليق. ورفضت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ التعليق.

جنون الأصول الافتراضية

وأطلقت وحدة هونغ كونغ التابعة لشركة الوساطة الصينية «جي إف سيكيوريتيز» في يونيو الماضي «رموز جي إف»، وهي مجموعة من المنتجات المدرة للعائدات المدعومة بأسعار الدولار الأميركي ودولار هونغ كونغ واليوان الخارجي، وفقاً لما أعلنته شريكتها «هاشكي تشين» آنذاك.

وصرح بنك «تشاينا ميرشانت الدولي»، التابع لبنك «تشاينا ميرشانت»، في بيان له، بأن «بنك شينزين فوتيان» للاستثمار ساعد الشهر الماضي في جمع 500 مليون يوان (70.29 مليون دولار) عبر إصدار سندات رقمية قائمة على الأصول المرجحة بالمخاطر. ولم يستجب المتحدثون باسم «جي إف» و«سي إم بي آي» فوراً لطلب «رويترز» للتعليق على ما إذا كانوا قد تلقوا أي توجيهات تنظيمية بشأن خططهم الخاصة بالأصول المرجحة بالمخاطر.

وإلى جانب شركات الوساطة، أعلنت مجموعة «سيزن» الصينية للتطوير العقاري -الشهر الماضي أيضاً- أنها بصدد إنشاء معهد في هونغ كونغ لتعزيز رمزية الأصول المرجحة بالمخاطر. وقد أدى إطلاق هونغ كونغ مؤخراً نظام عملاتها المستقرة إلى موجة من الحماس للعملات المشفرة.

وأعلنت هيئة النقد في هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر، أن 77 شركة أبدت اهتمامها بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص حتى 31 أغسطس (آب) الماضي. وشهدت أسهم الشركات الصينية التي أبدت اهتمامها بدخول مجال الأصول الافتراضية -وهو قطاع أوسع يشمل تداول واستثمار الأصول الرقمية والعملات المستقرة والرمزية في هونغ كونغ- ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. وسجَّلت أسهم شركة «غوتاي جونان إنترناشيونال» المملوكة للدولة ارتفاعاً حاداً تجاوز 400 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة الوسيطة حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في هونغ كونغ لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة في يونيو.

وقفزت أسهم شركة «فوسون إنترناشيونال» بنسبة 28 في المائة في 12 أغسطس، إثر أنباء عن لقاء رئيسها غو غوانغ تشانغ، وفريق «فوسون» المعني بالعملات المستقرة، مع كبار مسؤولي حكومة هونغ كونغ في وقت سابق من الشهر.


مقالات ذات صلة

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

الاقتصاد لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، الاثنين، أن التنمية الإقليمية المتوازنة تعد ضرورية لتحقيق النمو المستدام في البلاد.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يرتفع بدعم من استقرار الين و«سوفت بنك» يحد من المكاسب

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني قليلاً يوم الاثنين، مدعوماً بتوقف مؤقت في قوة الين مؤخراً، وانتعاش أسهم العقارات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، متأثرة بضغط أسهم المستهلكين، رغم مكاسب طفيفة في قطاعات الصناعات والرعاية الصحية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

تجاوز الفائض التجاري الصيني خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة

«الشرق الأوسط» (بكين)

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، يوم الاثنين، أن التنمية الإقليمية المتوازنة تعد ضرورية لتحقيق النمو المستدام في البلاد، متعهداً بالعمل على استراتيجيات مخصصة تهدف إلى تعزيز محركات النمو الجديدة على مستوى مختلف المناطق.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة إحاطة سياسية نظمتها اللجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي، حسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وأشار الرئيس لي إلى أن تعزيز اللامركزية والتنمية المتوازنة والحكم الذاتي المحلي أصبح استراتيجية وطنية لا غنى عنها لضمان استمرار النمو. وأضاف أن تركيز الحكومة السابقة للموارد على منطقة العاصمة سيول وصل إلى حدوده القصوى، مما يفرض تطوير استراتيجيات خاصة بكل منطقة لتعزيز محركات النمو الجديدة.

وأوضح أن الاستراتيجية السابقة التي ركزت على التنمية الحضرية حققت إنجازات مهمة، إلا أن التركيز المفرط على العاصمة أصبح يعوق إمكانات النمو في البلاد. وتأتي جلسة الاثنين في إطار سلسلة إحاطات سياسية سيستقبل خلالها الرئيس لي تقارير من الوزارات والمؤسسات العامة، بدءاً من وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس.

أسواق الأسهم الكورية ترتفع

شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحقاً هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 54.80 نقطة أو 1.34 في المائة عند 4.154.85 نقطة، في حين ارتفع الوون مقابل الدولار، كما ارتفع عائد السندات القياسية. وتشير الأسواق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 84 في المائة. وتلعب الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الاقتصادية للبلاد، إذ يسهم أي خفض محتمل للفائدة في تعزيز شهية المخاطرة العالمية، مما يزيد من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.01 في المائة وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.07 في المائة، فيما سجلت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» ارتفاعاً يقارب 6 في المائة بعد إعلانها فوزها بطلبية بقيمة 1.4 مليار دولار من «مرسيدس-بنز» لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية. كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» بنسبة 0.16 في المائة و1.62 في المائة على التوالي، وارتفع سهم «بوسكو» القابضة لصناعة الصلب بنسبة 2.57 في المائة، في حين انخفض سهم «سامسونغ بيولوجيس» لصناعة الأدوية بنسبة 0.73 في المائة.

وسُجّل سعر الوون عند 1.466.9 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة عن الإغلاق السابق، فيما بلغ سعره في التداولات الخارجية 1.466.2 وون للدولار. وعلى صعيد السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس إلى 3.035 في المائة، بينما ارتفع العائد المرجعي لأجل عشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.394 في المائة. وارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 73.16 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ صافي مبيعات الأجانب من الأسهم 321.3 مليار وون من إجمالي 927 إصداراً متداولاً، ارتفع منها 315 سهماً وانخفض 553 سهماً.

مواجهة تراجع الوون

في سياق متصل، صرح مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، كيم يونغ بوم، يوم الأحد، بأن البلاد تمتلك القدرة على مواجهة أي تراجع محتمل للعملة المحلية، الوون. وأكد كيم خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي محاولات للمراهنة على انخفاض قيمة العملة، مشيراً إلى دراسة إجراءات تشمل إعادة أرباح الشركات الكورية إلى الداخل، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخارجية لمستثمري التجزئة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية لصندوق التقاعد الوطني.


«نيكي» يرتفع بدعم من استقرار الين و«سوفت بنك» يحد من المكاسب

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يرتفع بدعم من استقرار الين و«سوفت بنك» يحد من المكاسب

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني قليلاً يوم الاثنين، مدعوماً بتوقف مؤقت في قوة الين مؤخراً، وانتعاش أسهم العقارات، إلا أنه تأثر بالانخفاضات الحادة لسهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار.

وعلى الرغم من ازدياد توقعات السوق لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فإن المتداولين يتخلصون من بعض التحركات الكبيرة التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي شهدت ارتفاع الين، وانخفاض أسهم العقارات، وارتفاع أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 50.581.94 نقطة، مع ارتفاع 177 سهماً من أصل 225 سهماً، مقابل انخفاض 48 سهماً.

ومع ذلك، أدى انخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة، بنسبة 3.3 في المائة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» بمقدار 124 نقطة. كما تراجع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، 58 نقطة أخرى، بانخفاض 1 في المائة بسبب وزنه الضخم. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 3.384.31.

وجدير بالذكر أن «سوفت بنك» مستثمر رئيسي في «أوبن إيه آي»، وقد أفادت تقارير إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق «تشات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي، أصدر تنبيها داخلياً «بالخطر» بعد أن بدا أن أداء التطبيق الهاتفي «جيميني 3» من «غوغل» يتفوق عليه في عدة مؤشرات.

وكان المستثمرون قد أصبحوا أكثر حذراً في الأسابيع الأخيرة، بسبب التقييمات المرتفعة للغاية لكثير من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى موجة بيع كثيفة الشهر الماضي.

وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في سوق الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك شعور بارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضافت: «لا يزال الاتجاه الأساسي لانخفاض أسهم التكنولوجيا قائماً».

وارتفع مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي بلغ 52.636.87 نقطة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) قبل موجة البيع المكثفة التي ركزت على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، أن «مؤشر (نيكي) يشعر بثقله... وفي الوقت الحالي، أتوقع أن تتداول الأسهم بشكل جانبي. أي ارتفاع من هذه النقطة سيحمل مخاطر عالية».

وكان قطاع العقارات من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، والبالغ عددها 33 قطاعاً، يوم الاثنين؛ حيث ارتفع بنسبة 3.2 في المائة. بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.6 في المائة، ليكون من بين أسوأ القطاعات أداءً.

عوائد قياسية للسندات

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الاثنين، وسط ازدياد التوقعات باستئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتداولون حالياً بنسبة 80 في المائة تقريباً أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد أن صرَّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مطلع الشهر الجاري بأن صانعي السياسات «سيدرسون إيجابيات وسلبيات» تشديد السياسة النقدية في اجتماعه القادم.

وأفادت «رويترز» لاحقاً بأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أمر مرجح، ومن المتوقع أن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له أيضاً منذ يوليو 2007. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «من المنطقي استنتاج أن التغيير المتعمد في اللهجة يوحي بأن البنك المركزي أراد من السوق أن يحسب سعر الفائدة في ديسمبر، وهو ما نعتقد أنه السيناريو الأساسي له الآن».

ومع ذلك، قال تانجي إن ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات قد تم تضخيمه بسبب «ديناميكيات التدفقات قصيرة الأجل».

ومع أن السوق قد حسب بالفعل قدراً كبيراً من التشديد، لا نتوقع أن يستمر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في الارتفاع. وارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.44 في المائة لأول مرة منذ يونيو (حزيران) 2008. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يونيو 1999 عند 2.945 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.38 في المائة.


تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، متأثرة بضغط أسهم المستهلكين، رغم مكاسب طفيفة في قطاعات الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 577.98 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، في حين سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية انخفاضاً أيضاً، حيث تراجع مؤشر ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة وفرنسا بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية الأثقل على المؤشر؛ إذ هبط سهم «يونيليفر» بنسبة 3.1 في المائة بعد اكتمال انفصالها عن «ماغنوم»، التي ستُدرج تحت اسم «ماغنوم آيس كريم كومباني». كما انخفض سهم «لوريال» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان الشركة الفرنسية رفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية «غالديرما» إلى 20 في المائة.

في المقابل، سجلت أسهم قطاعات الصناعات والرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما؛ ما أسهم في الحد من حدة الانخفاضات.

وبدأ المستثمرون الأسبوع بحذر قُبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتوقع هذا الأسبوع، الذي تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد شهدت الأسواق العالمية مكاسب في الأسابيع الماضية مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم تصريحات متشددة من بعض صانعي السياسات وتأخر البيانات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد.