الصين تنصح بإيقاف تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ

وسط مخاوف ودراسات متزايدة واهتمام متنامٍ بالأسواق المشفرة

الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تنصح بإيقاف تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ

الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

نصحت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بعض شركات الوساطة المحلية، بإيقاف تداول ما تُعرف باسم الأصول الرقمية المرهونة (RWA) في هونغ كونغ، وفقاً لمصدرين، ما يشير إلى مخاوف بكين من التوجه المتفائل نحو ازدهار سوق الأصول الرقمية.

وعادة ما تُحوِّل عملية تداول «الأصول الرقمية المرهونة» الأصول التقليدية -مثل الأسهم والسندات والصناديق وحتى العقارات- إلى رموز رقمية تُتداول على سلسلة الكتل (البلوك تشين).

وقد أطلقت مجموعة من الشركات الصينية، بما في ذلك شركات الوساطة، عمليات تداول الأصول الرقمية المرهونة في هونغ كونغ خلال الأشهر القليلة الماضية. وتلقت شركتا وساطة رائدتان على الأقل توجيهات غير رسمية من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في الأسابيع الأخيرة، بالامتناع عن ممارسة أعمال تداول الأصول الرقمية المرهونة في الخارج، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأضاف أحد المصادر أن التوجيهات التنظيمية الأخيرة تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر في الأعمال الجديدة، والتأكد من أن ادعاءات الشركات مدعومة بشركات قوية وشرعية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كثفت فيه هونغ كونغ خلال العام الماضي جهودها لترسيخ مكانتها كمركز مالي آسيوي للأصول الرقمية؛ حيث تستعد شركات كثيرة -بما في ذلك شركات الوساطة الصينية- لإطلاق تداول الأصول الافتراضية والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول الافتراضية.

من ناحية أخرى، اتخذت الصين التي كانت في السابق أكبر مركز لتداول وتعدين البتكوين في العالم، نهجاً حذراً تجاه الأصول الرقمية، بعد أن حظرت تداول وتعدين العملات المشفرة في عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق باستقرار النظام المالي.

وفي الشهر الماضي، طلبت الهيئات التنظيمية الصينية من شركات الوساطة المحلية الكبرى وقف نشر البحوث التي تدعم العملات المستقرة، في محاولة للحد من زيادة الاهتمام بالعملة الرقمية بين المستثمرين المحليين، وفقاً لما ذكرته «رويترز»، نقلاً عن مصادر.

وتأتي أحدث خطوة من بكين في الوقت الذي أعلنت فيه هونغ كونغ في يونيو (حزيران) الماضي أن مكتب الخدمات المالية والخزانة وهيئة النقد في هونغ كونغ يُجريان مراجعة قانونية لرمزية أصول المخاطر المرجحة، بالاستفادة من الخبرات الدولية.

وتبلغ قيمة سوق أصول المخاطر المرجحة العالمية حالياً نحو 29 مليار دولار، وفقاً لمزود البيانات «آر دبليو إيه إكس واي زد».

وصرحت شركة «تشاينا ميرشنتس سيكيوريتيز» -مستشهدة بتوقعات القطاع، الشهر الماضي- بأن الرقم قد يتجاوز تريليوني دولار أميركي بحلول عام 2030.

ولم يُعرف على الفور إلى متى ستظل التوجيهات غير الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لبعض شركات الوساطة بشأن وقف أعمال أصول المخاطر المرجحة في هونغ كونغ سارية.

ولم يتسنَّ الكشف عن هوية المصادر؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وهيئة النقد في هونغ كونغ، فوراً، لطلب «رويترز» للتعليق. ورفضت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ التعليق.

جنون الأصول الافتراضية

وأطلقت وحدة هونغ كونغ التابعة لشركة الوساطة الصينية «جي إف سيكيوريتيز» في يونيو الماضي «رموز جي إف»، وهي مجموعة من المنتجات المدرة للعائدات المدعومة بأسعار الدولار الأميركي ودولار هونغ كونغ واليوان الخارجي، وفقاً لما أعلنته شريكتها «هاشكي تشين» آنذاك.

وصرح بنك «تشاينا ميرشانت الدولي»، التابع لبنك «تشاينا ميرشانت»، في بيان له، بأن «بنك شينزين فوتيان» للاستثمار ساعد الشهر الماضي في جمع 500 مليون يوان (70.29 مليون دولار) عبر إصدار سندات رقمية قائمة على الأصول المرجحة بالمخاطر. ولم يستجب المتحدثون باسم «جي إف» و«سي إم بي آي» فوراً لطلب «رويترز» للتعليق على ما إذا كانوا قد تلقوا أي توجيهات تنظيمية بشأن خططهم الخاصة بالأصول المرجحة بالمخاطر.

وإلى جانب شركات الوساطة، أعلنت مجموعة «سيزن» الصينية للتطوير العقاري -الشهر الماضي أيضاً- أنها بصدد إنشاء معهد في هونغ كونغ لتعزيز رمزية الأصول المرجحة بالمخاطر. وقد أدى إطلاق هونغ كونغ مؤخراً نظام عملاتها المستقرة إلى موجة من الحماس للعملات المشفرة.

وأعلنت هيئة النقد في هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر، أن 77 شركة أبدت اهتمامها بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص حتى 31 أغسطس (آب) الماضي. وشهدت أسهم الشركات الصينية التي أبدت اهتمامها بدخول مجال الأصول الافتراضية -وهو قطاع أوسع يشمل تداول واستثمار الأصول الرقمية والعملات المستقرة والرمزية في هونغ كونغ- ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. وسجَّلت أسهم شركة «غوتاي جونان إنترناشيونال» المملوكة للدولة ارتفاعاً حاداً تجاوز 400 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة الوسيطة حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في هونغ كونغ لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة في يونيو.

وقفزت أسهم شركة «فوسون إنترناشيونال» بنسبة 28 في المائة في 12 أغسطس، إثر أنباء عن لقاء رئيسها غو غوانغ تشانغ، وفريق «فوسون» المعني بالعملات المستقرة، مع كبار مسؤولي حكومة هونغ كونغ في وقت سابق من الشهر.


مقالات ذات صلة

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

الاقتصاد حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا شهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى 8.6 في المائة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن قطاع الخدمات الروسي شهد في ديسمبر (كانون الأول) أسرع وتيرة نمو له منذ يناير.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد يعرض أحد الموظفين سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام في متجر «غاليري 24» للذهب والمجوهرات في جاكرتا (رويترز)

انتعاش الذهب بعد موجة بيع قوية وسط تقلبات نهاية العام

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متعافيةً من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، بعدما أدى انخفاض المعروض في نهاية العام إلى تفاقم التقلبات بالأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

سوريا تطلق عملتها الجديدة

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا شهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى 8.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل المشاركة في القوى العاملة قد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 53.8 في المائة خلال نوفمبر، في حين انخفض مؤشر نقص استخدام العمالة المعدل موسمياً بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليبلغ 29.1 في المائة.

أما معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً فقد بلغ 15.4 في المائة دون أي تغيير مقارنة بالشهر السابق، وكان هذا المعدل 10.6 في المائة للرجال و24.4 في المائة للنساء.

وبالنسبة إلى متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية للأشخاص العاملين، بعد التعديل الموسمي والتقويم، فقد قُدّر بـ42.3 ساعة بارتفاع قدره 0.1 ساعة، مقارنة بالشهر السابق في نوفمبر 2025.


مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا الذي كان محركاً رئيسياً للمكاسب الهائلة التي حققها هذا العام. وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند 50339.48 نقطة يوم الثلاثاء، فيما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة.

وكان مؤشر «نيكي» قد ارتفع بنسبة 26 في المائة في عام 2025، مسجلاً بذلك ثالث مكسب سنوي على التوالي وأكبر مكسب له منذ عام 2023. وارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 22 في المائة.

وشهدت الأسهم اليابانية انتعاشاً ملحوظاً، مستفيدةً من جهود بورصة طوكيو لتعزيز حوكمة الشركات، ومؤخراً من التفاؤل المتزايد بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وحقق مؤشر «نيكي» ارتفاعاً إضافياً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً خلال جلسة التداول بلغ 52636.87 نقطة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء على خلفية حملة تحفيز مالي ضخمة. وقالت ساناي تاكايتشي، في حفل أُقيم في البورصة بعد إغلاق السوق: «تأثر النصف الأول من العام سلباً بعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، ونقص العمالة، والرسوم الجمركية الأميركية». وأضافت: «لكن في النصف الثاني أسهمت مرونة الشركات اليابانية، إلى جانب الدعم الحكومي، في دفع مؤشر (نيكي) إلى انتعاش ملحوظ، متجاوزاً حاجز 50 ألف نقطة لأول مرة في التاريخ».

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض خلال الليلة السابقة، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا عن الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، والذي دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية.

وقال الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، واتارو أكياما، إن انخفاض الأسهم الأميركية وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، عملاق الذكاء الاصطناعي المحلي، كانا العاملَين الرئيسيين وراء انخفاض الأسهم اليابانية.

وأضاف واتارو أكياما: «بدلاً من تراجع التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الانخفاض مدفوع بعمليات بيع لتعديل أسعار الأسهم في نهاية العام وسط تداول ضعيف. لذلك، لسنا قلقين للغاية، بالنظر إلى حجم ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام». وانخفض سهم «سوفت بنك» بنسبة 1.9 في المائة، وكان العامل الأكبر تأثيراً على مؤشر «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة نيتها شراء مجموعة «ديجيتال بريدج»، المستثمرة في البنية التحتية الرقمية، في صفقة تُقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار.

وكانت أسهم «سوفت بنك» قد ارتفعت بنسبة 93 في المائة في عام 2025. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاع 61 سهماً مقابل انخفاض 162 سهماً. وكانت شركة «فوجيتسو» أكبر الرابحين في المؤشر، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 2.3 في المائة، تلتها شركة «سكرين هولدينغز» بنسبة 1.6 في المائة. أما أكبر الخاسرين فكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.8 في المائة، تلتها شركة «راكوتين غروب»، المتخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية، التي تراجعت أسهمها بنسبة 2.7 في المائة.

السندات تواصل التراجع

ومن جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية القياسية، يوم الثلاثاء، في آخر يوم تداول من عام شهد أكبر قفزة في العائدات منذ ثلاثة عقود، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.075 في المائة، وهو مستوى قريب من مستوى 2.1 في المائة المسجل في 22 ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان الأعلى منذ فبراير (شباط) 1999. وقد ارتفع العائد الذي يتحرك عكسياً مع أسعار السندات، بنحو نقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1994.

وشهدت سندات الحكومة اليابانية عاماً متقلباً مع تقليص البنك المركزي مشترياته من السندات، وتفاقم التضخم، وتبني الحكومة استراتيجية نمو تعتمد على تحفيز مالي ضخم.

وارتفعت العوائد طويلة الأجل بشكل حاد منذ أوائل نوفمبر، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم خطة الإنفاق التي وضعتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

في المقابل، واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية مع رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة وتلميحه إلى المزيد من الزيادات المرتقبة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.165 في المائة.

وكان «بنك اليابان» قد رفع في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة. وأظهر ملخص آراء الاجتماع الذي نُشر يوم الاثنين، أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

ويبدو أن اجتماع يوليو (تموز) المقبل هو الفرصة الأنسب لرفع سعر الفائدة مجدداً، إلا أن التوقيت قد يتغير إذا استمر الين في التراجع مقابل الدولار، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو. وقال ماتسو في مذكرة: «قد يصبح الدفاع عن العملة أولوية فعلية. وهذا قد يدفع إلى النظر في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة المذكورة آنفاً، مما يستدعي اليقظة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.985 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.41 في المائة.


ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو (حزيران).

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.