الصين تنصح بإيقاف تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ

وسط مخاوف ودراسات متزايدة واهتمام متنامٍ بالأسواق المشفرة

الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تنصح بإيقاف تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ

الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

نصحت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بعض شركات الوساطة المحلية، بإيقاف تداول ما تُعرف باسم الأصول الرقمية المرهونة (RWA) في هونغ كونغ، وفقاً لمصدرين، ما يشير إلى مخاوف بكين من التوجه المتفائل نحو ازدهار سوق الأصول الرقمية.

وعادة ما تُحوِّل عملية تداول «الأصول الرقمية المرهونة» الأصول التقليدية -مثل الأسهم والسندات والصناديق وحتى العقارات- إلى رموز رقمية تُتداول على سلسلة الكتل (البلوك تشين).

وقد أطلقت مجموعة من الشركات الصينية، بما في ذلك شركات الوساطة، عمليات تداول الأصول الرقمية المرهونة في هونغ كونغ خلال الأشهر القليلة الماضية. وتلقت شركتا وساطة رائدتان على الأقل توجيهات غير رسمية من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في الأسابيع الأخيرة، بالامتناع عن ممارسة أعمال تداول الأصول الرقمية المرهونة في الخارج، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأضاف أحد المصادر أن التوجيهات التنظيمية الأخيرة تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر في الأعمال الجديدة، والتأكد من أن ادعاءات الشركات مدعومة بشركات قوية وشرعية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كثفت فيه هونغ كونغ خلال العام الماضي جهودها لترسيخ مكانتها كمركز مالي آسيوي للأصول الرقمية؛ حيث تستعد شركات كثيرة -بما في ذلك شركات الوساطة الصينية- لإطلاق تداول الأصول الافتراضية والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول الافتراضية.

من ناحية أخرى، اتخذت الصين التي كانت في السابق أكبر مركز لتداول وتعدين البتكوين في العالم، نهجاً حذراً تجاه الأصول الرقمية، بعد أن حظرت تداول وتعدين العملات المشفرة في عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق باستقرار النظام المالي.

وفي الشهر الماضي، طلبت الهيئات التنظيمية الصينية من شركات الوساطة المحلية الكبرى وقف نشر البحوث التي تدعم العملات المستقرة، في محاولة للحد من زيادة الاهتمام بالعملة الرقمية بين المستثمرين المحليين، وفقاً لما ذكرته «رويترز»، نقلاً عن مصادر.

وتأتي أحدث خطوة من بكين في الوقت الذي أعلنت فيه هونغ كونغ في يونيو (حزيران) الماضي أن مكتب الخدمات المالية والخزانة وهيئة النقد في هونغ كونغ يُجريان مراجعة قانونية لرمزية أصول المخاطر المرجحة، بالاستفادة من الخبرات الدولية.

وتبلغ قيمة سوق أصول المخاطر المرجحة العالمية حالياً نحو 29 مليار دولار، وفقاً لمزود البيانات «آر دبليو إيه إكس واي زد».

وصرحت شركة «تشاينا ميرشنتس سيكيوريتيز» -مستشهدة بتوقعات القطاع، الشهر الماضي- بأن الرقم قد يتجاوز تريليوني دولار أميركي بحلول عام 2030.

ولم يُعرف على الفور إلى متى ستظل التوجيهات غير الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لبعض شركات الوساطة بشأن وقف أعمال أصول المخاطر المرجحة في هونغ كونغ سارية.

ولم يتسنَّ الكشف عن هوية المصادر؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وهيئة النقد في هونغ كونغ، فوراً، لطلب «رويترز» للتعليق. ورفضت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ التعليق.

جنون الأصول الافتراضية

وأطلقت وحدة هونغ كونغ التابعة لشركة الوساطة الصينية «جي إف سيكيوريتيز» في يونيو الماضي «رموز جي إف»، وهي مجموعة من المنتجات المدرة للعائدات المدعومة بأسعار الدولار الأميركي ودولار هونغ كونغ واليوان الخارجي، وفقاً لما أعلنته شريكتها «هاشكي تشين» آنذاك.

وصرح بنك «تشاينا ميرشانت الدولي»، التابع لبنك «تشاينا ميرشانت»، في بيان له، بأن «بنك شينزين فوتيان» للاستثمار ساعد الشهر الماضي في جمع 500 مليون يوان (70.29 مليون دولار) عبر إصدار سندات رقمية قائمة على الأصول المرجحة بالمخاطر. ولم يستجب المتحدثون باسم «جي إف» و«سي إم بي آي» فوراً لطلب «رويترز» للتعليق على ما إذا كانوا قد تلقوا أي توجيهات تنظيمية بشأن خططهم الخاصة بالأصول المرجحة بالمخاطر.

وإلى جانب شركات الوساطة، أعلنت مجموعة «سيزن» الصينية للتطوير العقاري -الشهر الماضي أيضاً- أنها بصدد إنشاء معهد في هونغ كونغ لتعزيز رمزية الأصول المرجحة بالمخاطر. وقد أدى إطلاق هونغ كونغ مؤخراً نظام عملاتها المستقرة إلى موجة من الحماس للعملات المشفرة.

وأعلنت هيئة النقد في هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر، أن 77 شركة أبدت اهتمامها بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص حتى 31 أغسطس (آب) الماضي. وشهدت أسهم الشركات الصينية التي أبدت اهتمامها بدخول مجال الأصول الافتراضية -وهو قطاع أوسع يشمل تداول واستثمار الأصول الرقمية والعملات المستقرة والرمزية في هونغ كونغ- ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. وسجَّلت أسهم شركة «غوتاي جونان إنترناشيونال» المملوكة للدولة ارتفاعاً حاداً تجاوز 400 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة الوسيطة حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في هونغ كونغ لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة في يونيو.

وقفزت أسهم شركة «فوسون إنترناشيونال» بنسبة 28 في المائة في 12 أغسطس، إثر أنباء عن لقاء رئيسها غو غوانغ تشانغ، وفريق «فوسون» المعني بالعملات المستقرة، مع كبار مسؤولي حكومة هونغ كونغ في وقت سابق من الشهر.


مقالات ذات صلة

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

الاقتصاد تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

اتجهت الأسواق العالمية نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أنَّ الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا مستويات قياسية هي الأعلى منذ 3 سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)

رغم تضرر منشآتها... قطر تتعهد بالبقاء مورداً موثوقاً للطاقة

أكَّد وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، التزام بلاده بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.