مستهلكو منطقة اليورو يغيّرون عادات الإنفاق تحسباً للرسوم الأميركية

معظم الموظفين الأوروبيين يرفضون خفض الرواتب مقابل العمل عن بُعد

أشخاص يحملون أكياس التسوق بالقرب من مركز تجاري في برلين (رويترز)

أظهرت دراسة نشرها البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين أن مستهلكي منطقة اليورو غيّروا عاداتهم الاستهلاكية تحسباً للرسوم الجمركية الأميركية؛ إذ ابتعدوا عن المنتجات الأميركية وقلّصوا إنفاقهم التقديري.

وكان مستهلكو منطقة اليورو، الذين اعتمدوا على مدخرات وفيرة تراكمت في السنوات التي تلت الجائحة، أكثر حذراً في عمليات الشراء طوال العام؛ إذ أبقى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قطاعات رئيسية من اقتصاد التكتل في حالة ترقب مستمر، وفق «رويترز».

وأوضح البنك المركزي الأوروبي في مقال نُشر في النشرة الاقتصادية: «استجابةً للمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، يُغيّر المستهلكون عاداتهم الإنفاقية بشكل ملحوظ».

ووجد البنك أن نحو 26 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم ابتعدوا عن المنتجات الأميركية، في حين أشار نحو 16 في المائة إلى أنهم خفضوا إنفاقهم الإجمالي.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: «الأسر ذات الدخل المرتفع أكثر ميلاً للابتعاد عن السلع الأميركية، في حين تميل الأسر ذات الدخل المنخفض إلى خفض إنفاقها الإجمالي». وأوضح أن الثقافة المالية أثّرت أيضاً على هذه القرارات، مشيراً إلى أن معظم تخفيضات الإنفاق استهدفت السلع التقديرية، في حين بقي الإنفاق على الضروريات ثابتاً إلى حد كبير. كما عدّل بعض المستهلكين توقعاتهم للتضخم، بما في ذلك على المدى الطويل؛ ما يشير إلى أن التأثير المتوقع للرسوم الجمركية على التضخم قد لا يكون مؤقتاً بالكامل.

وفيما يخص العمل عن بُعد، أظهر استطلاع رأي أجراه «المركزي الأوروبي» أن غالبية العاملين في منطقة اليورو لن يقبلوا بخفض رواتبهم مقابل الحفاظ على فرص العمل عن بُعد، وهو ما يخالف نتائج دراسات أخرى أشارت إلى أن العمال قد يتنازلون عن أجزاء أكبر من دخلهم.

وتضاعفت نسبة الأوروبيين الذين يعملون من المنزل، ولو أحياناً، لتصل إلى 22 في المائة منذ عام 2019، مع استمرار الشركات في مراجعة سياسات العمل عن بُعد وتعديلها.

وأشار البنك في مقاله بالنشرة الاقتصادية إلى أن «متوسط خفض الرواتب الذي سيقبله الموظفون مقابل العمل يومين أو ثلاثة أيام أسبوعياً من المنزل يبلغ 2.6 في المائة فقط، وهو أقل بكثير من التقديرات الواردة في الدراسات التجريبية الأخرى».

ووجد استطلاع البنك أن نحو 70 في المائة من الموظفين لن يقبلوا أي خفض في رواتبهم مقابل العمل عن بُعد، في حين يقبل 13 في المائة بخفض يتراوح بين 1 و5، و8 في المائة بخفض بين 6 و10 في المائة. وبيّن الاستطلاع أن الموظفين الذين يعملون عن بُعد بشكل متكرر يميلون إلى قبول خفض أعلى في رواتبهم للحفاظ على وضعهم الحالي، في حين أن الذين يعملون عن بُعد بالكامل لا يقبلون سوى خفض بنسبة 4.6 في المائة، وفقاً للبنك.