ارتفع صافي أرباح «الصندوق العربي للطاقة»، المعروف سابقاً باسم «أبيكورب»، والمتخصص في الاستثمار في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 7 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 129 مليون دولار مقارنة مع 121 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالتحسن الملحوظ في نتائج الدخل التشغيلي، وزيادة الكفاءة في إدارة المخاطر وضبط التكاليف.
وبحسب بيان للصندوق، الاثنين، نما إجمالي الأصول بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 12 مليار دولار، نتيجة توسع حلول تمويل كل من محفظتي الأعمال المصرفية المؤسسية والخزينة. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 3.45 مليار دولار، فيما ارتفع إجمالي الالتزامات إلى 8.59 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 18.7 في المائة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق العربي للطاقة»، خالد الرويّغ، إن نتائج النصف الأول من العام الحالي تؤكد على التزام الصندوق بمواصلة النمو وترك الأثر في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: «نسعى لتقديم حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة يستفيد منها عملاؤنا وشركاؤنا لنرسخ مكانتنا كصندوق استثماري مؤثر في قطاع الطاقة في المنطقة».
ومن جهته، قال كبير المدراء الماليين في «الصندوق العربي للطاقة»، فيكي بهاتيا: «تشير نتائجنا إلى قدرة الصندوق على تحقيق فوائد ملموسة من الفرص التي يطرحها السوق، إلى جانب الالتزام بتحقيق الكفاءة التشغيلية. فقد بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 17.9 في المائة فقط، وتراجعت القروض المتعثرة لتصل نسبتها إلى 0.3 في المائة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 29.7 في المائة. تؤكد هذه المؤشرات على مدى جاهزيتنا لمواصلة النمو وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
ووفق البيان، نمت محفظة المشروعات والتجارة بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 5.93 مليار دولار، مقارنة مع 5.29 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2024. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الطلب على الحلول التمويلية بعد أن وسعت الوحدة نطاق حلولها التمويلية وانضمت إلى أسواق جديدة. وسجلت وحدة الاستثمارات والشراكات ارتفاعاً يصل إلى 1.50 مليار دولار ونمو بنسبة 4.4 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت محفظة أصول وحدة الخزينة بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.39 مليار دولار، ويرجع ذلك في الأساس إلى تحسين محفظة الدخل الثابت التي استفادت من أسعار الفائدة المواتية في السوق.
وارتفع إجمالي المحفظة التمويلية إلى 8.37 مليار دولار، بنمو تصل نسبته إلى 17.1 في المائة على أساس سنوي. وجاء هذا النمو نتيجة نجاح في عمليات إصدارات الدين وإدارة الالتزامات.
