أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، منتعشاً بعد جلسة متقلبة شهدتها الجلسة السابقة، مع انحسار المخاوف بشأن تأثير قرار بنك اليابان ببيع حيازاته من الأصول عالية المخاطر. وارتفع متوسط أسهم نيكي بنسبة 0.99 في المائة ليصل إلى 45.493.66 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.49 في المائة ليصل إلى 3.163.17 نقطة. وأعلن بنك اليابان، يوم الجمعة، أنه سيبيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) بوتيرة سنوية تبلغ نحو 330 مليار ين (2.23 مليار دولار)، في خطوةٍ أخرى نحو التخلص التدريجي من برنامج التحفيز النقدي الضخم. وتراجع مؤشر نيكي عن مكاسبه، بعد إعلان بنك اليابان، يوم الجمعة، لينخفض بنسبة تصل إلى 2 في المائة. وصرح سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث، قائلاً: «بالغ المستثمرون في رد فعلهم على إعلان بنك اليابان. واليوم، تشهد السوق انتعاشاً». وأضاف أن وتيرة بيع بنك اليابان صناديق الاستثمار المتداولة بطيئة، وأن السوق تتساءل عن سبب تحوله إلى هذا التراجع، يوم الجمعة. وصرح هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين بشركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، بأن الأسهم اليابانية حظيت بدعم أيضاً من قوة «وول ستريت» وتفاؤلها بشأن السياسات المحلية الجديدة. وأضاف أوينو أنه مع بدء السباق على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، فإن السوق متفائلة بشأن الإجراءات الاقتصادية التي سيتخذها أي زعيم جديد. ومن المرجح أن يصبح زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي القادم رئيساً للوزراء، حيث إن الحزب هو الأكبر في مجلس النواب. وفقَدَ الحزب أغلبيته في كلا المجلسين خلال عهد رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا، لذا فإن الطريق غير مضمون. ويوم الاثنين، ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، مما قدّم أكبر دفعة لمؤشر نيكي، حيث ارتفع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون بنسبتيْ 3.2 و3.87 في المائة على التوالي. وخسرت مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمار في قطاع التكنولوجيا، 2.42 في المائة، لتُشكّل أكبر عامل ضغط على مؤشر نيكي. كما تراجع سهم تشوغاي للأدوية بنسبة 2.08 في المائة.
• عائدات السندات تواصل الارتفاع
وفي سوق السندات، واصلت سندات الحكومة اليابانية انخفاضها يوم الاثنين، حيث بلغت عوائد السندات لأجَل عامين وخمسة أعوام أعلى مستوياتها في 17 عاماً، مع استعداد المستثمرين لرفع محتمل لأسعار الفائدة، عقب إشارات متشددة من بنك اليابان. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجَل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.93 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008. وقفز عائد سندات «الخمس سنوات» بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.235 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2008. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار. وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة ثابتاً، في اجتماعه للسياسة النقدية الذي انتهى يوم الجمعة، لكن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة صوّتا ضد القرار، مما زاد الرهانات على إمكانية رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنهاية هذا العام. وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تعززت التوقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة، بعد اجتماع السياسة النقدية، مما دفع العائدات إلى الارتفاع». واستقر منحنى العائد، يوم الجمعة، مع انحسار المخاوف بشأن الوضع المالي، بعد أن خففت ساناي تاكايشي، المرشحة لانتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، تأييدها للإنفاق الحكومي.
وأشارت التوقعات، يوم الاثنين، إلى احتمال بنسبة 94.4 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول). وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجَل 10 سنوات بمقدار نقطتيْ أساس إلى 1.66 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2008، وارتفع عائد السندات لأجَل 20 عاماً بمقدار نقطتيْ أساس إلى 2.65 في المائة، كما ارتفع عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.175 في المائة.
