«إنفيديا» تُراهن على «إنتل» بـ5 مليارات دولار

تحالف جديد يُربك صناعة الرقائق العالمية

شعارا شركتي «إنفيديا» و«إنتل» الأميركيتين (أ.ف.ب)
شعارا شركتي «إنفيديا» و«إنتل» الأميركيتين (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تُراهن على «إنتل» بـ5 مليارات دولار

شعارا شركتي «إنفيديا» و«إنتل» الأميركيتين (أ.ف.ب)
شعارا شركتي «إنفيديا» و«إنتل» الأميركيتين (أ.ف.ب)

في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم ملامح صناعة أشباه الموصلات، أعلنت شركة «إنفيديا» الأميركية، يوم الخميس، استثماراً ضخماً بقيمة 5 مليارات دولار في منافستها التقليدية «إنتل»، لتصبح من أكبر المساهمين فيها، في وقت تسعى فيه الأخيرة إلى الخروج من سنوات من التراجع ومحاولات التحول غير المثمرة. وتتضمن الصفقة أيضاً اتفاقاً لتطوير معالجات مشتركة لأجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات، ما يُشكّل تهديداً مباشراً لكل من «تي إس إم سي» التايوانية، التي تُصنّع معالجات «إنفيديا» الرئيسية حالياً، و«إيه إم دي» الأميركية، المنافسة التقليدية لـ«إنتل» في سوق الخوادم ومعالجات الذكاء الاصطناعي.

وأحدثت الصفقة فور إعلانها صدى واسعاً في الأسواق، إذ ارتفعت أسهم «إنتل» بأكثر من 32 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بينما صعد سهم «إنفيديا» بأكثر من 3 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسهم «إيه إم دي» بنسبة نحو 4 في المائة، بينما خسرت أسهم «تي إس إم سي» المدرجة في الولايات المتحدة قرابة 2 في المائة.

تفاصيل الصفقة

وقالت «إنفيديا» إنها ستدفع 23.28 دولار للسهم الواحد من أسهم «إنتل» العادية، وهو أقل من سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ 24.90 دولار، لكنه أعلى من السعر الذي دفعته الحكومة الأميركية الشهر الماضي (20.47 دولار) مقابل استحواذها على حصة استثنائية بلغت 10 في المائة من «إنتل». وبإتمام الصفقة، يُتوقع أن تمتلك «إنفيديا» نحو 4 في المائة أو أكثر من أسهم «إنتل». وبالنسبة لـ«إنتل»، يمثل دخول «إنفيديا» على خط الملكية دعماً حيوياً بعد سنوات من التراجع. فالشركة، التي كانت تُعرف يوماً بأنها رائدة صناعة الرقائق العالمية، عانت من تأخر في تكنولوجيا التصنيع وتراجع حصتها السوقية لصالح منافسين مثل «تي إس إم سي» و«إيه إم دي».

وفي مارس (آذار) الماضي، عيّنت «إنتل» الرئيس التنفيذي الجديد ليب - بو تان، الذي وعد بجعل الشركة أكثر مرونة في استثماراتها، مع بناء طاقة إنتاجية جديدة فقط عندما يكون هناك طلب كافٍ. والصفقة لا تشمل نشاط التصنيع التعاقدي لـ«إنتل» الذي كان يُعوّل على اجتذاب عملاء كبار مثل «إنفيديا» أو «أبل» أو «كوالكوم»... لكن وجود «إنفيديا» بصفتها مستثمراً وشريكاً تقنياً يمنح «إنتل» فرصة لتأجيل الضغط الزائد لإنقاذ وحدتها التصنيعية. وتنص الاتفاقية على أن تقوم «إنتل» بتصميم معالجات مركزية مخصصة لمراكز البيانات، في حين تدمج «إنفيديا» هذه المعالجات مع شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ويتمثل الابتكار الأبرز في «تقنية الروابط السريعة» المملوكة لـ«إنفيديا»، التي ستسمح للمعالجات من الشركتين بالتواصل بسرعات أعلى من أي وقت مضى، وهو عامل حاسم في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تُربط مئات أو آلاف الرقائق للعمل كأنها وحدة واحدة لمعالجة البيانات الضخمة. وحتى الآن، كانت خوادم «إنفيديا» الأكثر مبيعاً المزودة بهذه التقنية متاحة فقط باستخدام رقائق الشركة نفسها... لكن مع دخول «إنتل» على الخط، ستحصل على حصة مباشرة من كل خادم يُباع، ما يعزز قدرتها التنافسية أمام «إيه إم دي»، و«برودكوم» التي تقدم بدورها تقنيات اتصال بين الشرائح.

وفي سوق المستهلكين، ستزود «إنفيديا» شركة «إنتل» بشرائح رسومات مخصصة تدمجها الأخيرة مع معالجاتها المركزية لأجهزة الكمبيوتر، ما يمنحها أفضلية أمام منافسين مثل «إيه إم دي».

إعادة توازن في سوق الرقائق

وتأتي هذه الصفقة بعد أسابيع قليلة من إعلان «إنتل» عن استثمارات بقيمة 2 مليار دولار من «سوفت بنك»، إضافة إلى 5.7 مليار دولار حصلت عليها من الحكومة الأميركية لدعم جهودها في تطوير عملية التصنيع من الجيل التالي. ويرى محللون أن هذا التمويل الضخم، المدعوم بشراكة مع «إنفيديا»، قد يمنح «إنتل» فرصة للعودة إلى المنافسة في سوق بالغة الأهمية، حيث يُتوقع أن تتضاعف قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ: «يجمع هذا التعاون التاريخي بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة المسرّعة من (إنفيديا) ووحدات المعالجة المركزية من (إنتل)، ونظام x86 البيئي الشامل... معاً، سنُوسّع أنظمتنا البيئية ونضع الأساس لعصر الحوسبة المقبل».

أما مسؤولو الشركتين فأكدوا أن التعاون لن يتضمن بنود ترخيص متبادلة، بل هو «اتفاق تجاري» لتبادل الرقائق وإنتاج أجيال متعددة من المنتجات المشتركة. ولم يُعلن بعد عن موعد طرح أولى هذه المنتجات. وتُعَدّ هذه الخطوة أحدث مثال على التحولات السريعة في قطاع أشباه الموصلات، حيث تتحالف الشركات المنافسة لمواجهة التحديات الجيوسياسية وسلاسل التوريد المتوترة. وفي حين يبقى مستقبل «إنتل» رهيناً بقدرتها على اللحاق بركب تصنيع الرقائق المتقدمة، فإن دعم «إنفيديا» يمنحها جرعة ثقة جديدة، فيما تواصل «تي إس إم سي» و«إيه إم دي» مراقبة المشهد بحذر وسط خشية من خسارة مواقع استراتيجية في واحدة من أكثر الصناعات تنافسية في العالم.


مقالات ذات صلة

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.