اليابان تسجل أكبر فجوة فصلية في الناتج المحلي منذ 2019

«نيكي» عند إغلاق قياسي لليوم الرابع على التوالي... وترقب في سوق السندات

شاشة تعرض حركة الأسهم اليابانية في مقر البورصة بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم اليابانية في مقر البورصة بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تسجل أكبر فجوة فصلية في الناتج المحلي منذ 2019

شاشة تعرض حركة الأسهم اليابانية في مقر البورصة بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم اليابانية في مقر البورصة بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

أعلن مكتب مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن فجوة الناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال الربع الثاني ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، قد رُفعت إلى 0.3 في المائة، وهي الأكبر منذ الربع الممتد ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2019، بعد أن عكست ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي المُعدّلة. وكانت تقديرات الفجوة السابقة 0.1 في المائة بدءاً من الشهر الماضي، بناءً على البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مسجلةً بذلك أول قراءة إيجابية منذ الفترة ما بين أبريل ويونيو 2023.

إغلاق قياسي جديد

وفي الأسواق، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، حيث أقبل المستثمرون على شراء أسهم الرقائق قبيل قرار السياسة النقدية الحاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 44902.27 نقطة، بعد أن تجاوز مستوى 45 ألف نقطة لأول مرة، مسجلاً أعلى مستوى له عند 45.055.38 نقطة. وأُغلقت السوق، يوم الاثنين، بمناسبة عطلة رسمية. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند 3.168.36 نقطة يوم الثلاثاء.

وقال كبير استراتيجيي الأسهم في شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، هيكارو ياسودا، إن الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم كان مدعوماً بتوقعات قوية للشركات، مما دفع المحللين إلى رفع الأسعار المستهدفة لبعض الشركات المحلية، بالإضافة إلى التوقعات برئيس وزراء جديد عقب قرار رئيس الوزراء الحالي، شيغيرو إيشيبا، الاستقالة. وأضاف أن التوقعات القوية للاقتصاد العالمي، مدعومة بآمال خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، عززت أيضاً مؤشر «نيكي». وأوضح ياسودا أن مؤشر «نيكي» قد يُنهي العام عند مستوى 45 ألف نقطة تقريباً، لكن المؤشر قد يتراجع لفترة وجيزة إذا تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفعت عوائد سندات الخزانة، مؤكداً أن «توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأميركية قوية نسبياً».

وتعافت أسهم شركة «أدفانتست»، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، من خسائرها المبكرة لترتفع بنسبة 1.29 في المائة، مما قدّم أكبر دفعة إلى مؤشر «نيكي». وتقدم سهم شركة «طوكيو إلكترون»، العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 1.9 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركة «سومكو»، المُصنّعة للرقائق، بنسبة 9 في المائة، محققةً أكبر ارتفاع في مؤشر «نيكي». وقفزت أسهم كل من «ديسكو» و«ريزوناك»، المُرتبطتين بالرقائق، بنسبة 8.23 و6.13 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، انخفضت أسهم «فاست ريتيلنغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 1.99 في المائة، مشكّلةً أكبر ضغوط على مؤشر «نيكي». ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 66 في المائة، وانخفضت 30 في المائة، واستقرت 3 في المائة.

ترقب لمزاد السندات

وفي سوق السندات، انحدر منحنى عائد سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مزاد سندات 20 عاماً في الجلسة المقبلة. وارتفع عائد سندات 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.67 في المائة، في حين قفز عائد سندات 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.25 في المائة. وتحوم عوائد السندات طويلة الأجل عند مستويات قياسية مرتفعة، وسط تزايد المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي وعجز الإنفاق.

وقال كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية، ناويا هاسيغاوا: «هناك العديد من المؤشرات التي تُحرّك السوق بعد المزاد، لذا لا نتوقع عمليات شراء نشطة». وأضاف أن المستثمرين يُقيّمون حالة عدم اليقين السياسي، مع بدء السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، خلفاً للزعيم المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا، الذي لا يزال رئيساً للوزراء.

وأصبحت عملية اختيار الزعيم القادم لليابان أكثر تعقيداً من ذي قبل، حيث فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان لمعظم فترة ما بعد الحرب، وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، أغلبيتهما في مجلسي البرلمان خلال فترة ولايته. وسينتخب الحزب زعيماً جديداً في 4 أكتوبر (تشرين الأول).

كما تترقب السوق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسيختتم «بنك اليابان» اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الجمعة، ويترقب المستثمرون أي تلميحات حول رفع أسعار الفائدة المقبل. وقال هاسيغاوا: «إذا شدد (بنك اليابان) على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد، فهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة سيستغرق وقتاً». وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.605 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنصف نقطة أساس، ليصل إلى 0.87 في المائة، وارتفع عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.155 في المائة.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

الاقتصاد رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

تجاوز الفائض التجاري الصيني خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد فتاة فلسطينية تُلوّح بيدها فيما تنتظر تلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

الأمم المتحدة تخفّض نداءها الإنساني إلى النصف وسط تراجع حاد في تمويل المانحين

خفّضت الأمم المتحدة يوم الاثنين، نداءها الإنساني للعام المقبل إلى نحو نصف ما كانت تطمح إليه هذا العام، في اعتراف واضح بتراجع تمويل المانحين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية

استقر الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد أسبوعين من التراجعات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية، يتصدرها اجتماع مجلس «الفيدرالي الأميركي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي سجل زيادة بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراؤهم تشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وعند مقارنة متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، انخفض الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف المكتب أن الإنتاج في سبتمبر (أيلول) سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة مقابل أغسطس، بعد مراجعة الرقم الأولي البالغ 1.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج في أكتوبر 2025 بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 بعد تعديل تأثيرات التقويم. كما أشار المكتب إلى أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة على أساس موسمي وتقويمي.

السندات الألمانية في صعود حاد

على صعيد الأسواق المالية، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، مع استمرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل عالمياً نتيجة المخاوف بشأن الاستدامة المالية. وزاد من الضغوط على السندات الأوروبية تصريح إيزابيل شنابل، الخبيرة المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة، بأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.444 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عاماً، بعد أن ارتفع بأكثر من 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى 2.83 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار).


الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

تجاوزت صادرات الصين التوقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة، مدفوعا بارتفاع الشحنات إلى الأسواق غير الأميركية، مع تعميق الشركات المصنعة لعلاقاتها التجارية مع بقية العالم في ضوء الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكثف ثاني أكبر اقتصاد في العالم جهوده لتنويع أسواق صادراته منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي، ساعياً إلى علاقات تجارية أوثق مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ومستفيداً من الحضور العالمي للشركات الصينية لإنشاء مراكز إنتاج جديدة للوصول إلى الأسواق منخفضة الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين نمو صادرات الصين بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك انكماشاً بنسبة 1.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزةً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بنسبة 3.8 في المائة. وزادت الواردات بنسبة 1.9 في المائة، مقارنةً بارتفاع بنسبة 1.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 3.0 في المائة.

وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لم تُسهم تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها بموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي انتعش مع ذلك». وأضاف: «نتوقع أن تحافظ صادرات الصين على مرونتها، مع استمرار البلاد في اكتساب حصة سوقية عالمية العام المقبل». وتابع هوانغ: «يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية لا يزال يتزايد». ويبلغ متوسط التعريفة الجمركية الأميركية على البضائع الصينية 47.5 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة الـ40 في المائة التي يقول الاقتصاديون إنها تُضعف هوامش ربح المصدرين الصينيين.

تُظهر البيانات أن الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 29 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، على الرغم من أن الشهر بدأ بأخبار تفيد بأن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض بعض تعريفاتهما الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.

ونمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة سنوية بلغت 14.8 في المائة الشهر الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8 في المائة، واستوردت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعاً أكثر بنسبة 8.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأدى ذلك إلى زيادة الفائض التجاري للصين إلى 111.68 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، من 90.07 مليار دولار مسجلة في الشهر السابق، وأعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار. وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة.

وصرح دان وانغ، مدير قسم الصين في مجموعة «أوراسيا»: «يبدو أن الآلات الإلكترونية وأشباه الموصلات عاملان أساسيان. هناك نقص في الرقائق الإلكترونية منخفضة الجودة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، واستوردت الشركات الصينية التي تتجه نحو العالمية جميع أنواع الآلات والمدخلات الأخرى من الصين».

• اهتمام بدعم السوق المحلية

وارتفع اليوان الصيني يوم الاثنين، على خلفية بيانات الصادرات التي جاءت أقوى من المتوقع، مع ترقب المستثمرين أيضاً لإشارات السياسة من اجتماعات نهاية العام الرئيسية.

وتعهد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، يوم الاثنين باتخاذ خطوات لتوسيع الطلب المحلي، وهو تحول يرى المحللون أنه حاسم لفصل الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار عن الاعتماد على الصادرات. من المتوقع أيضاً أن يجتمع كبار المسؤولين في المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي للعمل خلال الأيام المقبلة لتحديد الأهداف الرئيسية وتحديد أولويات السياسات للعام المقبل.

ويقدر الاقتصاديون أن تراجع الوصول إلى السوق الأميركية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد أدى إلى انخفاض نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يعادل نحو 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التراجع غير المتوقع في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 8.3 في المائة في الشهر السابق، إلى أن استراتيجية المصدرين الصينيين المتمثلة في تحميل الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة مسبقاً للتغلب على رسوم ترمب الجمركية قد استنفدت فائدتها.

وعلى الرغم من أن أصحاب المصانع الصينية أفادوا بتحسن في طلبات التصدير الجديدة في نوفمبر، فإنها لا تزال في حالة انكماش؛ ما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الشركات المصنعة في ظل كفاحها لتعويض الطلب في غياب المشترين الأميركيين.

وأظهر مسح رسمي يتتبع نشاط المصانع الأوسع أن القطاع انكمش للشهر الثامن على التوالي.

• قفزات نوعية

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 26.5 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، وهو أول شهر كامل بعد اتفاق شي وترمب على تسريع شحن هذه المعادن الأساسية من أكبر منتج في العالم.

كما أن واردات فول الصويا الصينية على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث عزز المشترون الصينيون، الذين تجنبوا المشتريات الأميركية معظم هذا العام، مشترياتهم من المزارعين الأميركيين، بالإضافة إلى مشتريات كبيرة من أميركا اللاتينية.

وبشكل عام، لا يزال الطلب المحلي الصيني ضعيفاً بسبب الركود العقاري المطول. وتجلى هذا الضعف في انخفاض واردات النحاس الخام، وهو مادة أساسية في البناء والتصنيع.وعلق لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، قائلاً: «تتجه الصين نحو ترسيخ الطلب المحلي بصفته محركاً رئيسياً... وتحقيق النمو سيستغرق وقتاً، ولكن من الضروري أن تنتقل الصين إلى المرحلة التالية من تنميتها الاقتصادية».


شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض، لكنها أوضحت أن هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب.

كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمجموع نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، قبل أن يُبقيها ثابتة منذ ذلك الحين، بينما يدرس ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية أو أن هناك حاجة إلى المزيد لمنع التضخم من التراجع بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقالت شنابل في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت يوم الاثنين: «تتوقع الأسواق والمشاركون في الاستطلاعات أن تكون الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة رفعاً، وإن كان ذلك ليس قريباً». وأضافت: «أنا مرتاحة إلى حد ما لهذه التوقعات».

وأشارت شنابل إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو والتضخم تميل إلى أن تأتي أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى صمود الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع. كما لفتت إلى أن تراجع التضخم الأساسي قد توقف في وقت يتعافى فيه الاقتصاد وتتوسع فيه السياسة المالية، وهو ما قد يهيئ الظروف لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.