تراجع الدولار يوم الاثنين، قبيل أسبوع حاسم يشهد سلسلة من قرارات البنوك المركزية، على رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين لم يتأثر اليورو تقريباً بتخفيض وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لفرنسا.
وشهدت الأسواق الآسيوية حالة من الضعف، لا سيما مع إغلاق الأسواق اليابانية، مما حدَّ من تحرك العملات ضمن نطاق ضيق خلال الجلسة، وفق «رويترز».
وتعرض اليورو لضغوط طفيفة، حيث انخفض في آخر تداولاته بنسبة 0.04 في المائة إلى 1.1729 دولار، على الرغم من أن المستثمرين تجاهلوا إلى حد كبير إعلان وكالة «فيتش» يوم الجمعة، عن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وجاء ذلك في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من أزمة سياسية وتنامي ديونه، مما أدى إلى تجريده من تصنيف «إيه إيه -».
مع ذلك، يتجه اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع نحو سلسلة قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا والنرويج، التي قد تحدد مسار الأسواق، مع تصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي المشهد.
وأثرت توقعات خفض سعر الفائدة الأميركي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، على الدولار، حيث انخفض بنسبة 0.08 في المائة مقابل سلة من العملات ليصل إلى 97.58، يوم الاثنين.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.3565 دولار أميركي، بينما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 0.6663 دولار أميركي، مقترباً من أعلى مستوى له في 10 أشهر الذي سجله يوم الجمعة.
وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «نتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع، وهو خفض يُعد أكثر من كامل». وأضافت: «تظل توقعات أعضاء المجلس لأسعار الفائدة وتوجيهات رئيسه جيروم باول بشأن وتيرة أي تخفيف إضافي ذات أهمية كبيرة».
وأوضحت كونغ: «لكي يكون لذلك تأثير على العملات، سيتعين على باول تقديم تلميحات واضحة حول تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة. وإذا قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضاً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى انخفاض كبير في قيمة الدولار، ما لم تتم الإشارة إلى فرصة محدودة لتخفيضات لاحقة».
في سياق آخر، ارتفع الين بأكثر من 0.1 في المائة ليصل إلى 147.44 ين للدولار، قبيل اجتماع بنك اليابان للسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.
ورغم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، سينصبّ التركيز على تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن مسار السياسة المستقبلية. وذكر محللون في بنك «إم يو إف جي»: «يواصل الين أداءه الضعيف على المدى القصير، متأثراً بتصاعد حالة عدم اليقين السياسي في اليابان بعد استقالة رئيس الوزراء إيشيبا». وأضافوا: «سيضطر بنك اليابان لإصدار إشارات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل، لتحفيز انعكاس ضعف الين».
وبالنسبة إلى العملات الأخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 0.5964 دولار أميركي.
وسجل اليوان المحلي ارتفاعاً طفيفاً نتيجة ضعف الدولار الأميركي، ليصل في آخر تعاملاته إلى 7.1213 للدولار، على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية الصادرة يوم الاثنين، والتي أظهرت أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين خلال أغسطس (آب) سجل أضعف نمو لهما منذ العام الماضي.
كما ركز المستثمرون على المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والصينيين، حيث اختتم البلدان يوم الأحد، أول أيام الحوار في مدريد حول علاقاتهما التجارية المتوترة، بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لبيع تطبيق الفيديو القصير الصيني «تيك توك»، وسط مطالب واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
