الذهب مستقر مع ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة

سبائك الذهب بعد إزالتها من القوالب بمصهر مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)
سبائك الذهب بعد إزالتها من القوالب بمصهر مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب مستقر مع ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة

سبائك الذهب بعد إزالتها من القوالب بمصهر مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)
سبائك الذهب بعد إزالتها من القوالب بمصهر مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين خفضاً متوقعاً على نطاق واسع لأسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، إذ كبح جني الأرباح وارتفاع قيمة الدولار الأميركي المكاسب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3644.98 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 03:49 بتوقيت غرينتش. وكانت السبائك قد ارتفعت بنحو 1.6 في المائة الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 3682.62 دولار.

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه.سي.إم ترايد»: «لا تزال التوقعات الصعودية قائمة؛ ومع ذلك، فإن فترة من الاستقرار أو تراجع طفيف ستكون بلا شك نتيجة إيجابية تدعم طموحات الذهب في تحقيق أهداف سعرية أعلى مستقبلاً».

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 في المائة، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

جاءت بيانات التضخم الأميركية لشهر أغسطس (آب) أعلى بقليل من التوقعات، لكن المستثمرين يقولون إن هذا لن يثني «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وقال ووترر: «يكمن الخطر على الذهب هذا الأسبوع في أن (الاحتياطي الفيدرالي) قد لا يكون واضحاً تماماً في تحديد موعد تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية».

وتميل السبائك غير المدرَّة للعائد، والتي غالباً ما تُعد ملاذاً آمناً خلال فترة عدم اليقين الأوسع، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

يأتي اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» وسط تحديات، بما في ذلك نزاع قانوني حول قيادته وجهود الرئيس دونالد ترمب لممارسة مزيد من السيطرة على سياسة أسعار الفائدة والدور الأوسع للبنك المركزي.

بالنسبة إلى الذهب، قال «غولدمان ساكس» في مذكرة يوم الجمعة: «بينما نرى أن المخاطر التي تهدد توقعاتنا لسعر 4000 دولار للأونصة في منتصف عام 2026 تميل إلى الارتفاع، فإن ارتفاع أطوال المضاربة يزيد من خطر التراجعات التكتيكية، حيث تميل مراكز الشراء إلى العودة إلى المتوسط».

وخفض المضاربون صافي مراكزهم الطويلة بمقدار 2445 عقداً ليصل إلى 166417 عقداً في الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر (أيلول).

وفي أسواق أخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 42.29 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 1403.77 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1199.35 دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في محل ذهب في البازار الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يواصل الصعود لليوم الرابع بفضل ضعف الدولار وآمال خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، يوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار الأميركي وارتفاع رهانات خفض الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ساور ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب في البازار الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل رهانات خفض الفائدة وإنهاء الإغلاق الحكومي

واصل الذهب مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريباً، يوم الثلاثاء، مدعوماً بتنامي التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عيّنات من الذهب معروضة في برنامج تعقب الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويترز)

الذهب يرتفع بأكثر من 1% بفعل رهانات خفض الفائدة ومخاوف النمو

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، يوم الإثنين، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقرّ بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يواصل شراء الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي

أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، الجمعة، أن البنك المركزي أضاف الذهب إلى احتياطياته في أكتوبر (تشرين الأول) للشهر الثاني عشر على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين - شنغهاي)

الين يتراجع لقاع غير مسبوق مع تلويح بالتباطؤ في رفع الفائدة 

مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين يتراجع لقاع غير مسبوق مع تلويح بالتباطؤ في رفع الفائدة 

مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض الين إلى أدنى مستوى قياسي مقابل اليورو، وظلّ متراجعاً بالقرب من أدنى مستوى له في 9 أشهر مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن صرحت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة بأنها تريد من البنك المركزي التباطؤ في رفع أسعار الفائدة. وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء، عن تفضيل إدارتها إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، وطلبت تنسيقاً وثيقاً مع بنك اليابان.

وفي اليوم نفسه، وجّه وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما تحذيراً شفهياً جديداً بشأن ضعف الين مع اقترابه من 155 ين للدولار، مشيراً إلى «تحركات سريعة ومنحازة في سوق الصرف الأجنبي». وانخفض الين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 179.50 ين لليورو في وقت مبكر من صباح الخميس قبل أن يتعافى ليتداول عند 179.43 ين لليورو. كما انخفضت العملة اليابانية إلى 155.02 ين للدولار، ما جعلها على بُعد خطوات قليلة من أدنى مستوى لها يوم الأربعاء عند 155.05. وهو مستوى لم تشهده منذ أوائل فبراير (شباط)، وجرى تداولها عند 154.91 ين للدولار بعد ظهر الخميس في آسيا. ومن المرجح أن تواجه أسواق العملات تقلبات خلال الأيام المقبلة مع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتأخرة، بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي المطول في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

مع ذلك، صرّح البيت الأبيض بأن أرقام الوظائف وأسعار المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد لا تُنشر أبداً. وقد يُجبر ضعف الين بنك اليابان على رفع سعر الفائدة الشهر المقبل.

ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 22 في المائة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، ويرتفع الاحتمال إلى 43 في المائة بحلول يناير (كانون الثاني). وقال نوريهيرو ياماغوتشي، الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المرجح أن يُثير ضعف الين قلق الحكومة بشكل متزايد»، إذ يُهدد بإعادة إشعال فتيل تضخم أسعار الغذاء والطاقة. وأضاف أن «سعر الصرف أساسي لبقاء الإدارة. وللتخفيف من ضعف الين، يتعين على الحكومة قبول رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في النهاية».

مخاوف الدين

وبالتزامن مع تحركات الين العنيفة، صرّح وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما يوم الخميس بأنه من الصعب توقع تخلف اليابان عن سداد ديونها، نظراً لأن سنداتها الحكومية مملوكة بشكل رئيسي للمستثمرين المحليين. وأضاف كاتاياما، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أن الحكومة لن تستبعد تخفيضات الضرائب كخيار سياسي مستقبلي. ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ويُسرّع التضخم الذي تحاول تاكايتشي احتواؤه. ولم تُفلح التحذيرات الشفهية التي أطلقها وزير المالية يوم الأربعاء في كبح جماح انخفاض الين. ويقول بعض المحللين إن خطة الإنفاق الضخمة للإدارة الجديدة تُسبب التضخم أيضاً، إذ تعمل على تعزيز الطلب. وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «مخاوف السوق من أن يُؤدي إنفاق تاكايتشي المُفرط إلى تدهور الوضع المالي لليابان تُؤدي إلى انخفاض قيمة الين، مما يُسرّع بدوره التضخم ويُلحق الضرر بالأسر... هذا تناقض كبير ونقطة ضعف في السياسة المالية لإدارة تاكايتشي».

تضخم معدل

وفي غضون ذلك، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يهدف إلى تحقيق تضخم معتدل مصحوب بزيادات في الأجور وتحسن اقتصادي، مشيراً إلى أن هدفه يتماشى مع تركيز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على إنعاش النمو.

علاوة على ذلك، أعرب وزير المالية ساتسوكي كاتاياما عن رأي إدارة تاكايتشي القائل بأنه من السابق لأوانه أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، قائلاً إن التضخم لم يصل بعد إلى هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وقال كاتاياما للبرلمان يوم الخميس: «تأمل الحكومة أن يُدير بنك اليابان سياسة نقدية تضمن استقرار التضخم واستدامة نموه عند نحو 2 في المائة... ولم نشهد هذا بعد»، مضيفاً أنه لا داعي للقلق كثيراً بشأن خطر ارتفاع التضخم بشكل مفرط. وتُسلط هذه التصريحات الضوء على العائق السياسي الذي سيواجهه بنك اليابان في المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة الذي أشار المحافظ إلى إمكانية حدوثه في ديسمبر (كانون الأول).

وفي حديثه خلال الجلسة البرلمانية نفسها، قال أويدا إن الاستهلاك المحلي يتمتع بالمرونة؛ حيث يدفع سوق العمل الضيق الأجور إلى الارتفاع، ويحافظ على دورة معتدلة من ارتفاع الأجور والتضخم. وأضاف أنه في حين أن ارتفاع تكاليف المواد الخام يرفع أسعار المواد الغذائية، فإن التعافي الاقتصادي التدريجي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وقال أويدا: «عندما ننظر إلى التضخم الأساسي الذي يستبعد العوامل المؤقتة، نجد أنه يتسارع تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة»، مشيراً إلى أن اليابان تُحرز تقدماً في استيفاء شروط رفع أسعار الفائدة. وأضاف أويدا: «يهدف بنك اليابان إلى تحقيق تضخم معتدل مصحوب بارتفاع في الأجور، مع تحسن في الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي».


نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في الربع الثالث

علم المملكة المتحدة يرفرف على برج فيكتوريا في لندن (رويترز)
علم المملكة المتحدة يرفرف على برج فيكتوريا في لندن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في الربع الثالث

علم المملكة المتحدة يرفرف على برج فيكتوريا في لندن (رويترز)
علم المملكة المتحدة يرفرف على برج فيكتوريا في لندن (رويترز)

سجَّل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2025، متأثراً بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر (أيلول)، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الخميس تُظهر تباطؤ النشاط الاقتصادي بينما تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز لتقديم موازنتها أواخر الشهر الحالي.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، متباطئاً من نمو بلغ 0.3 في المائة في الربع السابق. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى جانب بنك إنجلترا، قد توقعوا نمواً أقوى نسبته 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر.

أما في سبتمبر وحده، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى ثباته دون تغيير.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 1.31066 دولار بعد صدور البيانات.

ولا يُتوقع أن تُحدث بيانات الخميس تأثيراً جوهرياً على مداولات موازنة ريفز المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يواصل الاقتصاد البريطاني نموه بوتيرة بطيئة رغم مساعي الحكومة لإنعاشه.

نمو بطيء وعجز متزايد

قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «إن استمرار مسار النمو البطيء في المملكة المتحدة يمثل تحدياً حقيقياً لوزيرة المالية، إذ سيؤدي حتماً إلى اتساع العجز في الموازنة، مما يجعل زيادة الضرائب خياراً شبه حتمي».

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن إنتاج السيارات انخفض بنسبة 28.6 في المائة في سبتمبر، وهو أكبر تراجع منذ أبريل (نيسان) 2020 في ذروة جائحة «كوفيد-19». وخصم هذا الانخفاض نحو 0.17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر وحده، و0.06 نقطة مئوية خلال الربع الثالث بأكمله.

وأوضح المكتب أن البيانات استندت إلى تقرير من جمعية مصنّعي وتجار السيارات (SMMT)، أشار إلى أن «حادثاً إلكترونياً أدى إلى توقف الإنتاج في شركة تصنيع كبرى»، في إشارة إلى «جاكوار لاند روفر».

وتدير الشركة، المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز» الهندية، ثلاثة مصانع في بريطانيا تنتج مجتمعةً نحو ألف سيارة يومياً.

وبحسب هيئة الأمن السيبراني المستقلة، تسبب الهجوم الإلكتروني في خسائر تُقدر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.55 مليار دولار) وأثر على أكثر من 5 آلاف مؤسسة بريطانية.

كما زاد تراجع إنتاج المركبات التجارية في سبتمبر من ضغوط القطاع، الذي يُعد من ركائز الصناعة البريطانية.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد البريطاني انتعاشاً طفيفاً في الربع الرابع مع نمو نسبته 0.3 في المائة.

وفي تعقيبها على الأرقام، أكدت ريفز أن بريطانيا حققت أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أقرّ بأن هناك الكثير مما ينبغي فعله لتعزيز النمو المستدام.

بيانات الإسكان تظهر استمرار ارتفاع أسعار

أظهر مسح نُشر يوم الخميس أن سوق الإسكان في بريطانيا فقد زخمه في أكتوبر، وسط تراجع الطلب من المشترين القلقين من احتمال فرض زيادات ضريبية في ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز المقررة في 26 نوفمبر.

انخفض مؤشر المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) لاستفسارات المشترين الجدد إلى -24 في أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل -21 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، عندما خفضت الحكومة الحد الأدنى لسعر المنازل الخاضعة لضريبة الدمغة.

كما تراجع مؤشر مبيعات المنازل المتفق عليها إلى -24 من -17 في الشهر السابق.

وقال تارانت بارسونز، رئيس أبحاث السوق في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إن «حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الإجراءات المحتملة في الموازنة المقبلة تُفاقم من حذر المشترين والبائعين، بينما يشكّل التضخم المرتفع والزيادة في معدلات البطالة عاملين إضافيين يضغطان على السوق».

وأضاف أن «زيادة الوضوح حول سياسة ضرائب الإسكان قد تساعد في استقرار المعنويات، لكن في حال تضمنت الميزانية إجراءات تُقيد النشاط الاقتصادي، فإن ذلك قد يعمّق التباطؤ الحالي».

يأتي هذا في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات البريطانية خلال عام 2025 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، وسط مخاوف بشأن الأداء الاقتصادي واحتمال فرض ضرائب إضافية على الملكيات العقارية.

وأظهر مؤشر ميزان أسعار المنازل الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين انخفاضاً إلى -19 في أكتوبر من -17 في سبتمبر.

في المقابل، كشفت بيانات «هاليفاكس» الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 1.9 في المائة، بينما أظهر «نايشن وايد» زيادة شهرية بنسبة 0.3 في المائة وارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.4 في المائة.

وتوقع المشاركون في استطلاع المعهد أن تنخفض الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنهم أشاروا إلى أن التوجه العام لعام 2026 قد يبقى إيجابياً بشكل محدود.


تباين الأسهم الآسيوية بعد اقتراب «وول ستريت» من مستوياتها القياسية

متداولون يعملون أمام شاشات في بنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات في بنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
TT

تباين الأسهم الآسيوية بعد اقتراب «وول ستريت» من مستوياتها القياسية

متداولون يعملون أمام شاشات في بنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات في بنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً، يوم الخميس، بعدما اقتربت المؤشرات الأميركية من مستوياتها القياسية، في وقت سجلت فيه العقود الآجلة الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 51.139.48 نقطة، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية. فقد وقّع الرئيس دونالد ترمب، مساء الأربعاء، مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهياً أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوماً، تسبب في ضغوط مالية على الموظفين الفيدراليين، وتعطيل حركة المسافرين في المطارات، واصطفاف الطوابير أمام بنوك الطعام.

وقال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «لم يعطل الإغلاق الإنفاق فحسب، بل أخّر أيضاً صدور العديد من البيانات الاقتصادية الفيدرالية»، مضيفاً أن «المهم بالنسبة للأسواق بسيط: عودة الأمور إلى طبيعتها».

في المقابل، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة إلى 26.766.71 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة إلى 4.016.24 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم البرّ الرئيسي قبيل صدور بيانات الإقراض في الصين.

وفي كوريا الجنوبية، تذبذب مؤشر «كوسبي» بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة عند 4.154.03 نقطة. كما فقد مؤشر «تايكس» التايواني مكاسبه المبكرة وتراجع بنسبة 0.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة عند 6.850.92 نقطة، مقترباً من ذروته التاريخية المسجلة قبل أسبوعين. وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 48.254.82 نقطة، فيما تراجع «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 23.406.46 نقطة.

وقادت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه إم دي)» موجة المكاسب؛ حيث صعد سهمها بنحو 9 في المائة بعد أن أعلنت الرئيسة التنفيذية ليزا سو أن الشركة تتوقع تحقيق معدل نمو سنوي مركب في الإيرادات يتجاوز 35 في المائة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعاً بـ«الزخم المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي».

وتشهد أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة، مع تساؤل المستثمرين حول مدى استمرار موجة الصعود القوية التي دفعت الأسواق الأميركية إلى مستويات تاريخية، رغم تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية. ويرى محللون أن هذه المكاسب السريعة تُذكّر بفقاعة الإنترنت في عام 2000 التي انتهت بانهيار كبير؛ حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» آنذاك نحو نصف قيمته.

على سبيل المثال، تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 4.6 في المائة منذ بداية الشهر، بعد أن تضاعفت قيمته 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية. كما شهد السهم تذبذباً حاداً يوم الأربعاء، في حين هبط سهم «بالانتير تكنولوجيز»، وهي شركة أخرى تُعد من أبرز مستفيدي طفرة الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.6 في المائة، ليكون من أكبر الخاسرين على المؤشر.