قال وزير الأعمال والتجارة البريطاني الجديد، بيتر كايل، خلال زيارته لبكين لإجراء أول محادثات تجارية منذ عام 2018، إن القوة الاقتصادية للصين تجعلها «غير قابلة للتجاهل»، لكن تحسين العلاقات التجارية يتوقف على تجاوز الخلاف الطويل الأمد حول السفارات الجديدة.
وسيستأنف كايل، في أول زيارة له منذ تعيينه الأسبوع الماضي، المحادثات التجارية في إطار اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين المملكة المتحدة والصين. ويسعى وزير الأعمال والتجارة البريطاني الجديد إلى رفع حواجز تجارية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، لا سيما في قطاعات الزراعة والسيارات والخدمات المهنية. لكن قراراً من المقرر أن تصدره وزارة الإسكان البريطانية الشهر المقبل بشأن خطط بكين لبناء أكبر سفارة لها في أوروبا في لندن قد يُهدد هذه الطموحات، وفقاً لدبلوماسيين ومحللين. وحذر سياسيون وحلفاء بريطانيون من أن الصين قد تستخدم الموقع للتجسس.
وقال كايل للصحافيين: «الصين، نظراً لوضعها الاقتصادي الناشئ، ليست مجرد أمر لا يمكن تجاهله، بل هي أيضاً مرغوبة في التعامل معها». وكان كايل يرد على سؤال عما إذا كان ينبغي على بريطانيا أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في السعي إلى «تخفيف المخاطر» من اقتصاد الصين البالغ 19 تريليون دولار، والتركيز على الاستراتيجية الصناعية المحلية.
وأضاف: «إن حقيقة أن الصين تُتيح الكثير من الفرص، ولكن أيضاً الكثير من الشكوك، لا ينبغي أن تُثنينا. بل ينبغي أن تُشركنا وتُحفزنا». وتسعى حكومة حزب العمال البريطانية، التي تولت السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً من حكم حزب المحافظين، إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في جذب استثمارات جديدة من الصين لخلق فرص عمل، لا سيما في قلب الصناعة.
وأوضح كايل أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حريص على زيارة الصين، لكنه لم يُحدد موعداً محدداً. ومن المرجح أن يقوم ستارمر بهذه الزيارة في أوائل عام 2026، وفقاً لمصادر.
العلاقات «ليست سهلة» لكن الخلاف حول بناء الصين سفارة «ضخمة» في موقع مبنى عمره قرنان بالقرب من برج لندن، إلى جانب سفارة بريطانية جديدة في بكين، يُهدد حسن النية. وحذر المشرعون البريطانيون والبيت الأبيض والبرلمان الهولندي من أن ذلك قد يسمح لبكين بإجراء مراقبة على البنية التحتية الحساسة، نظراً لقرب الموقع من بنك إنجلترا ومنطقة الأعمال في ضاحية كناري وارف.
وقال كايل، رداً على سؤال حول الخلاف، إن الجانب الصيني فهم أن طلبهم لبناء سفارة جديدة مستقل عن الحكومة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن بكين تُعيق أيضاً مساعي بريطانيا لتطوير سفارتها. وأضاف كايل: «إذا أرادت الصين بناء علاقة مع بريطانيا تتناسب مع عشرينات القرن الحادي والعشرين، وتتناسب مع وضعها الحالي، لا كما كانت عليه قبل 50 عاماً أو 100 عام، فيجب أن يكون لدى نظرائها الذين ترغب في التجارة معهم، والتعامل معهم، والتفاوض معهم، مرافق مناسبة لذلك الوقت أيضاً».
توقفت خطط البناء في بكين لمدة ثلاث سنوات، وتأخرت مرة أخرى في أغسطس (آب) بعد رفضها تقديم شرح كامل لبعض الأقسام غير الواضحة في رسوماتها. وتُعدّ الصين ثالث أكبر شريك تجاري لبريطانيا وخامس أكبر سوق تصدير لها، حيث استوردت سلعاً بقيمة 42 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، أي ما يعادل 5.1 في المائة من إجمالي الصادرات، وفقاً لمكتب الإحصاء البريطاني.
وقال توم سيمبسون، المدير الإداري لشؤون الصين في مجلس الأعمال الصيني البريطاني، إن قطاع الأعمال البريطاني متفائل في العديد من المجالات المتعلقة بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بما في ذلك الويسكي والسيارات والزراعة. وأضاف سيمبسون: «لم تكن العلاقات سلسة دائماً، لكن كلا الجانبين ملتزمان التزاماً واضحاً بالحفاظ على الحوار البنّاء واستعادة التعاون على مختلف الأصعدة».
