«إنرجين» توقع عقود غاز إسرائيلية بـ4 مليارات دولار
سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
أعلنت شركة «إنرجين «المتخصصة في إنتاج الغاز بشرق البحر المتوسط، أنها أبرمت عقوداً جديدة لتوريد الغاز في إسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لترتفع بذلك قيمة محفظة عقودها إلى 20 مليار دولار تمتد على مدى العقدين المقبلين.
ورغم ذلك، خفّضت الشركة المدرجة في بورصة لندن توقعاتها للإنتاج السنوي للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، بسبب تعليق مؤقت للإنتاج في إسرائيل خلال شهر يونيو (حزيران).
وتوقعت «إنرجين» أن يتراوح إنتاجها هذا العام بين 145 و155 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، انخفاضاً من التقديرات السابقة التي تراوحت بين 160 و175 ألفاً.
وسجلت الشركة أرباحاً معدّلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وتكاليف الاستكشاف بلغت 505 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بعد الضرائب بنسبة تقارب 24 في المائة لتصل إلى 110 ملايين دولار.
وفي مصر، قدّر الرئيس التنفيذي للشركة، ماثيوس ريغاس، وجود نحو 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز تحت المنصات الحالية التابعة للشركة، مشيراً إلى إمكانية التوسع في السوق المصرية رغم التحديات المتعلقة بتحصيل المستحقات.
أما في إسرائيل، فتدرس «إنرجين» حفر آبار جديدة في تكوينات جيولوجية عميقة غير مستكشفة في الكتلة رقم 23، والتي قد تفتح آفاقاً جديدة للتنقيب في شرق المتوسط، بحسب ريغاس الذي أشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع المعقد يتطلب شريكاً فنياً، وقد يُؤجَّل لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
كما تتوقع الشركة أن يبدأ حقل كاتلان قبالة سواحل إسرائيل إنتاجه في عام 2027 بطاقة تصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً، على أن يتم نقل الغاز عبر خط أنابيب نيتسانا المخطط له بين إسرائيل ومصر، والذي لم يُنفذ بعد.
أعلنت شركة الكهرباء السورية، الأربعاء، خروج 3 محطات توليد عن الخدمة، نتيجة انفجار وقع على خط الغاز في محطة تشرين، ما أدى إلى توقف الإمدادات اللازمة للتشغيل.
قال إريك كيسكولا، رئيس قطاع التنقيب والإنتاج في «يو سي سي» هولدينغ القطرية للنفط والغاز، إن الشركة تجري محادثات بشأن احتمال دخولها مناطق جديدة في فنزويلا.
محضر «الفيدرالي» يحدد مسار الفائدة بعد تباطؤ الوظائف
رجل يمر أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
تترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر سبتمبر (أيلول) هذا الأسبوع، بحثاً عن إشارات إلى توقيت رفع الفائدة المقبل، بعدما بددت بيانات الوظائف الضعيفة رهانات التشديد في أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت لا تزال فيه ضغوط التضخم والطاقة تعقّد حسابات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويراهن المستثمرون على أن يكشف المحضر الذي سيصدر يوم الأربعاء، حجم الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد، وما إذا كان الرفع المقبل سيأتي في أكتوبر أو يؤجل إلى ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت رهانات رفع الفائدة في أكتوبر بصورة حادة بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر، التي أظهرت إضافة الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط، مقارنة بنحو 90 ألفاً كانت متوقعة، فيما جرى تعديل بيانات أغسطس (آب) بالخفض. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة من 4.1 في المائة، بينما تباطأ نمو الأجور، في مؤشرات تقلل الحاجة إلى تحرك سريع ضد اقتصاد لا يبدو في حالة سخونة مفرطة.
وبحسب تسعيرات أسواق العقود الآجلة، بلغت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع 27 و28 أكتوبر، نحو 25 في المائة، بعدما كانت الرهانات على زيادة جديدة قد ارتفعت بقوة خلال الأيام السابقة. وفي المقابل، أصبحت زيادة ديسمبر السيناريو الأكثر تداولاً في الأسواق، مع بقاء المسار مرهوناً ببيانات التضخم المقبلة.
متداولون يعملون بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش عقب إعلان سعر الفائدة (رويترز)
وكان مسؤولو «الفيدرالي» قد أشاروا بعد اجتماع سبتمبر، إلى احتمال رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام إذا استمرت الحرب في إيران والصدمات الأخرى في دفع التضخم إلى الارتفاع. لكن نائب رئيس «الفيدرالي» فيليب جيفرسون ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون وليامز، دعوا خلال الأسبوع إلى انتظار مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار جديد.
وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو أوستان غولسبي، إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة في الاجتماع المقبل، لكنه شدد على أن التضخم هو الجانب الأكثر إثارة للقلق في مهمة البنك المركزي، مشيراً إلى ضرورة عدم السماح له بالخروج عن السيطرة.
ويأتي تقرير الوظائف في وقت يحاول فيه «الفيدرالي» الموازنة بين خطر التشديد المفرط الذي قد يضر بسوق العمل، وخطر التحرك ببطء في مواجهة تضخم لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وبلغ التضخم وفق المقياس المفضل لدى «الفيدرالي» 3.4 في المائة في أغسطس، متجاوزاً الهدف بفارق واضح.
وتتجه الأنظار لذلك إلى بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين المقبلة، إلى جانب أسعار الوقود والتطورات الجيوسياسية، باعتبارها عوامل قد تكون أكثر تأثيراً في قرار أكتوبر من بيانات الوظائف وحدها. وقدّر كبير الاقتصاديين الأميركيين في «جيه بي مورغان» مايكل فيرولي، أن قراءة قوية جداً للتضخم ستكون ضرورية لإبقاء اجتماع أكتوبر مفتوحاً أمام رفع الفائدة، فيما يرجح استمرار التوجه نحو زيادة في ديسمبر إذا بقي التضخم الأساسي مرتفعاً.
الرئيس دونالد ترمب يصافح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في يوم مراسم تنصيبه (أرشيفية - رويترز)
عوائد السندات والدولار تحت المجهر
تأتي رهانات الفائدة في وقت تشهد فيه سوق السندات الأميركية تحركات قوية، بعدما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بينما تجاوزت عوائد الرهن العقاري 7 في المائة.
ومن شأن محضر أكثر تشدداً من التصريحات التي أدلى بها مسؤولو «الفيدرالي» أخيراً، أن يعيد دعم الدولار ويدفع عوائد السندات إلى الارتفاع، مع احتمال تعرض الأسهم لضغوط، في حين قد يؤدي محضر أقل تشدداً إلى تعزيز الرهانات على تأجيل الرفع.
وتترقب الأسواق أيضاً بيانات مؤشر «آي إس إم» لقطاع الخدمات لشهر سبتمبر، مع التركيز على مكوني الأسعار والتوظيف، إضافة إلى بيانات التجارة، وطلبات إعانة البطالة، والقراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في أكتوبر، لا سيما توقعات التضخم لأجل عام و5 أعوام.
التضخم الأوروبي يزيد الضغط
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، يترقب المستثمرون الخميس، محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر، بعدما أظهرت بيانات التضخم عودة ضغوط الأسعار إلى الارتفاع.
وقفز التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8 في المائة في سبتمبر، من 3.2 في المائة في أغسطس، متجاوزاً توقعات «رويترز» عند 3.6 في المائة، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، وبدرجة أقل أسعار الغذاء.
كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5 في المائة من 2.4 في المائة، مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، ما يزيد حساسية البنك المركزي الأوروبي تجاه انتقال صدمة الطاقة إلى بقية مكونات الأسعار.
لوحة إعلانية رقمية تعرض أسعار الوقود في محطة بنزين ببرلين (أ.ف.ب)
وتراقب الأسواق محضر الاجتماع بحثاً عن حجم التأييد داخل مجلس المحافظين لرفع جديد في أكتوبر، في وقت لا تزال فيه رهانات السوق على هذه الخطوة محدودة، بينما قد يتيح استمرار التضخم المرتفع للبنك تأجيل الحسم إلى ديسمبر.
ويأتي ذلك وسط اضطرابات في أسواق السندات الأوروبية، بعدما أدت المخاوف المالية والسياسية في فرنسا إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وارتفاع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2002.
آسيا تترقب الهند واليابان والصين
وفي آسيا، تتركز الأنظار على قرار البنك المركزي الهندي، في ظل تعقيد ارتفاع أسعار الطاقة لمسار التضخم والفائدة، بينما يترقب المستثمرون أي إشارات بشأن موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة اليابانية.
وفي الصين، تعود الأسواق إلى التداول بعد عطلة «الأسبوع الذهبي»، فيما تتابع الأسواق العالمية انعكاسات تطورات الطاقة والتضخم على توقعات النمو والسياسة النقدية.
وزارة العدل الأميركية لن تعيد فتح تحقيق جنائي بشأن باولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5325377-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84
وزارة العدل الأميركية لن تعيد فتح تحقيق جنائي بشأن باول
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق جيروم باول (رويترز)
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها لن تعيد فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، جيروم باول، بشأن تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مباني البنك المركزي.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن التحقيق الجنائي لن يُعاد فتحه، بعدما كان المدعي العام الأميركي تود بلانش قد قال في تصريحات لـ«بلومبرغ» إنه لم يستبعد مواصلة النظر في الإشراف على المشروع، واتخاذ إجراءات إذا ظهرت أدلة على ارتكاب مخالفات.
وكان المفتش العام لـ«الاحتياطي الفيدرالي» قد أفاد الأربعاء بأنه لم يجد أساساً لإحالة جنائية أو أدلة على سوء سلوك إداري مرتبط بتجاوزات تكاليف المشروع، لكنه أشار إلى وجود ضعف في الرقابة. وأثار ذلك دعوة جديدة من الرئيس دونالد ترمب إلى استقالة باول.
ولا يزال باول عضواً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بصفته محافظاً، بعدما تنحى عن رئاسة البنك المركزي في مايو (أيار).
وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي كيفين وارش، الخميس، إنه سيستعين بمدقق مستقل للتحقق من «دقة جميع تكاليف المشروع ومدى امتثالها للقواعد».
وأوضح بلانش لـ«بلومبرغ» أنه إذا أظهر التدقيق الجديد أي أدلة على مخالفات جنائية، فقد تفتح وزارة العدل تحقيقاً في الأمر.
وكان باول قد قال في آخر مؤتمر صحافي له بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في أبريل (نيسان) إنه لن يغادر مجلس البنك المركزي «حتى ينتهي هذا التحقيق بشكل كامل وواضح وشفاف».
«وول ستريت» تقترب من مستويات قياسية بعد بيانات الوظائفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5325203-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81
«وول ستريت» تقترب من مستويات قياسية بعد بيانات الوظائف
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
عادت حالة من الارتياح إلى سوق السندات الأميركية المضطربة، الجمعة، بعدما خفف تقرير الوظائف الأخير المخاوف من أن يؤدي النمو القوي للاقتصاد الأميركي إلى تفاقم التضخم بصورة حادة. وساعد التراجع في عوائد السندات الأسهم الأميركية على الارتفاع مجدداً صوب مستوياتها القياسية.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة، ليصبح على بعد 0.8 في المائة فقط من مستواه القياسي المسجل في أغسطس (آب). كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 320 نقطة، أو 0.6 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وكانت «وول ستريت» قد شهدت حالة من التوتر بعدما أعلنت الحكومة الأميركية أن أصحاب العمل في أنحاء البلاد أضافوا 29 ألف وظيفة فقط إلى كشوف الرواتب الشهر الماضي، وهو رقم جاء دون توقعات الاقتصاديين، ويمثل تباطؤاً مقارنة بإضافة 133 ألف وظيفة في أغسطس.
والأهم بالنسبة إلى الأسواق المالية، أن التقرير خفف المخاوف من أن يكون الاقتصاد الأميركي قوياً إلى درجة تؤدي إلى تفاقم التضخم ودفعه إلى مستويات أعلى. ولا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة تتجاوز المستوى المستهدف، في حين رفع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤخراً سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في محاولة لكبح الارتفاع السريع في تكاليف المعيشة.
وتصاعدت المخاوف بصورة خاصة في أواخر الشهر الماضي، عندما أظهر تقرير أولي تسارع نمو أنشطة الأعمال الأميركية إلى أسرع وتيرة لها منذ سنوات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشركات.
وأسهمت بيانات الوظائف الصادرة الجمعة في تهدئة المخاوف من «احتدام» الاقتصاد، أي نموه بوتيرة مفرطة، على الأقل في الوقت الراهن. كما دفعت البيانات المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مجدداً في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر. وبات المتداولون يرون الآن احتمالاً بنسبة 18 في المائة فقط لحدوث ذلك، مقارنة بـ64 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».
وقال آدم شيكلينغ، كبير الاقتصاديين في شركة «فانغارد»: «يعزز هذا التقرير المبررات التي تدعو (الاحتياطي الفيدرالي) إلى التحلي بالصبر». وأضاف: «لم تشهد سوق العمل تدهوراً حاداً، لكن في المقابل لا توجد أدلة تذكر على تعافيها بصورة ملموسة؛ ما يمنح صناع السياسات سبباً للتريث وانتظار المزيد من البيانات».
وأسهم تراجع التوقعات بشأن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في أكتوبر (تشرين الأول) في انخفاض عوائد مختلف آجال سندات الخزانة.
وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي تُعدّ ركيزة أساسية لسوق السندات الأميركية، إلى 5.20 في المائة، بعدما اقترب من 5.35 في المائة، الخميس، عندما سجل أعلى مستوياته منذ عام 2002.
ويمكن أن تدعم العوائد المنخفضة الاقتصاد من خلال جعل تكاليف الاقتراض في متناول الجميع، في حين تؤدي العوائد المرتفعة عادةً إلى الضغط على أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.
وبالطبع، فإن قوة الاقتصاد الأميركي والمخاوف المتعلقة بالتضخم ليست سوى بعض العوامل الكثيرة التي دفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
ولا تزال المخاوف قائمة بشأن الإنفاق الحكومي الضخم حول العالم وتراكم مستويات مرتفعة من الديون. ففي فرنسا، على سبيل المثال، شهدت عوائد السندات تقلبات حادة، في وقت تتعامل فيه الحكومة مع مستويات قياسية من الدين وموازنة تعاني ضغوطاً شديدة.
غير أن انخفاض أسعار النفط، الجمعة، ساعد في تخفيف بعض الضغوط عن أسواق السندات العالمية. وتراجع سعر برميل خام برنت بنسبة 2.6 في المائة إلى 99.64 دولار، في حين شهدت أسعار النفط تقلبات حادة وسط حالة من عدم اليقين بشأن الموعد الذي ستسمح فيه الحرب مع إيران بعودة صناعة النفط العالمية إلى وضعها الطبيعي.
وتساعد العوائد المنخفضة في سوق السندات المستثمرين على تبرير دفع أسعار أعلى للأسهم، حتى تلك التي تواجه انتقادات بسبب ارتفاع تقييماتها. وساعد ذلك شركات قطاع الذكاء الاصطناعي على تعزيز مكاسبها القوية بالفعل.
وارتفع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة، ليكون العامل الأقوى وراء صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وأسهمت هذه المكاسب في تعويض الخسائر الناجمة عن تراجع سهم شركة «نايكي» بنسبة 6.1 في المائة. وأعلنت شركة الأحذية والملابس الرياضية أرباحاً للربع الأخير تجاوزت توقعات المحللين، لكن إيراداتها جاءت أضعف مما كان متوقعاً. كما قدمت «نايكي» توقعات للأرباح خلال السنة المالية الحالية جاءت دون تقديرات المحللين.
وفي أسواق الأسهم الخارجية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية، متعافيةً من خسائر حادة تكبَّدتها في اليوم السابق، عقب التقلبات الكبيرة التي شهدتها عوائد السندات في أنحاء القارة.
أما في آسيا، فتباين أداء المؤشرات؛ إذ انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.6 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.5 في المائة.
