شهدت الأسهم الآسيوية في أغسطس (آب) أول موجة خروج للاستثمارات الأجنبية منذ أربعة أشهر، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على صادرات المنطقة، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ضعف الدولار وتزايد المنافسة.
وبحسب بيانات جمعتها بورصة لندن، باع المستثمرون الأجانب أسهماً صافية بقيمة 8.8 مليار دولار في أسواق الهند وتايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين خلال الشهر الماضي، منهين بذلك موجة شراء استمرت ثلاثة أشهر متتالية، وفق «رويترز».
وكان ترمب قد فرض الشهر الماضي رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على واردات من شركاء تجاريين رئيسيين، شملت 50 في المائة على الهند، و20 في المائة على تايوان، و19 في المائة على تايلاند، و15 في المائة على كوريا الجنوبية. ورغم أن المصدرين الآسيويين تمكنوا من تمرير جزء كبير من التكاليف إلى السوق الأميركية، فإن تقريراً صادراً عن بنك «نومورا» حذر من أن هوامش أرباحهم قد تتآكل في الأشهر المقبلة مع استمرار تصاعد الرسوم المتبادلة.
وتصدرت الهند قائمة التدفقات الخارجة، إذ تخلى المستثمرون الأجانب عن أسهم محلية بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، في أكبر موجة بيع شهرية منذ يناير (كانون الثاني). ورجح محللون أن تسهم تخفيضات الضرائب التي أقرتها الحكومة الهندية مؤخراً، والتي تركز على تحفيز الاستهلاك، في إعادة تنشيط الطلب على الأسهم المحلية.
كما سجلت تايوان صافي مبيعات أجنبية بقيمة 2.05 مليار دولار، وفيتنام 1.63 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 1.06 مليار دولار، وتايلاند 709 ملايين دولار. وعلى النقيض، جذبت الأسهم الإندونيسية تدفقات أجنبية صافية بلغت 676 مليون دولار.
ورغم هذه التدفقات السلبية، سجَّلت الأسواق الآسيوية ارتفاعاً هذا الأسبوع بدعم من أسهم التكنولوجيا، وسط آمال بأن بيانات التضخم الأميركية ستبقى ضمن نطاق معتدل يسمح لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع توقع خفضين إضافيين محتملين بحلول نهاية 2025.
لكن بعض المحللين أعربوا عن قلقهم من المبالغة في تقييم الأسهم الآسيوية، بعدما دفعتها الارتفاعات الأخيرة إلى تجاوز متوسطات عشر سنوات. ففي نهاية أغسطس، كان مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان يتداول عند مضاعف ربحية متوقع يبلغ 14، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات.
وقال فرانك بنزيما، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية في «سوسيتيه جنرال»: «على الرغم من أن دورة خفض أسعار الفائدة من جانب (الفيدرالي) تمثل رياحاً مواتية، فإننا نتوقع توقفاً في إعادة تقييم الأسواق مع تراجع الدعم التدريجي من الدولار. الارتفاع القادم سيكون في الغالب مدفوعاً بنمو الأرباح».
