النرويج لمواصلة التنقيب عن النفط والغاز لتبقى مورداً للطاقة موثوقاً به
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
النرويج لمواصلة التنقيب عن النفط والغاز لتبقى مورداً للطاقة موثوقاً به
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
صرّح رئيس الوزراء النرويجي، المُعاد انتخابه، يوناس غار ستوره، الثلاثاء، بأن النرويج يجب أن تُواصل التنقيب عن النفط والغاز، وأن تبقى مورداً موثوقاً به للطاقة إلى أوروبا، رغم اعتماده على دعم حزب «الخضر».
تُعدّ النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بإنتاج إجمالي يزيد على 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً، وتقدر احتياطات النفط المؤكدة في النرويج بنحو 7 مليارات برميل، وفقاً لـ«إدارة معلومات الطاقة» الأميركية.
وفازت حكومة حزب «العمال»، ذات الأقلية، بفارق ضئيل، بولاية ثانية في السلطة يوم الاثنين، بينما حقق اليمين الشعبوي أفضل نتيجة انتخابية له على الإطلاق، في اقتراع هيمنت عليه المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، والحربين في أوكرانيا وغزة. ومع فوز اليسار، يتجه الاهتمام نحو كيفية إدارة الكتلة الفضفاضة المكونة من 5 أحزاب سياسية، المُسماة ائتلاف «توتي فروتي»، السياسة المالية، وإنتاج النفط والغاز، وصندوق الثروة السيادي للبلاد الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.
وبينما تتفق جميع الأحزاب الخمسة على ضرورة بقاء ستوره في منصبه، فإنها تختلف بشأن أولويات السياسات المتعلقة بالطاقة والبيئة والضرائب. ويريد حزب «الخضر» التخلص التدريجي من صناعة النفط النرويجية، مع وقف فوري لعمليات التنقيب، بينما يسعى كل من اليسار الاشتراكي و«الحزب الأحمر» اليساري المتطرف إلى تقليص هذه الصناعة.
في المقابل، يرغب حزبا «العمال» و«الوسط الزراعي» في مواصلة التنقيب عن النفط والغاز، وكذلك الأحزاب الرئيسية اليمينية.
وأكد ستوره أن حزب «العمال» سيعمل مع الأحزاب الأخرى للبحث عن حلول في البرلمان. وأضاف أنه بما أن النرويج تُزوّد أوروبا بثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي، فتجب عليها مواصلة التنقيب عن مزيد من الهيدروكربونات.
وقال: «سنظل شريكاً موثوقاً به، وسنواصل أيضاً اتخاذ خطوات تكنولوجية متقدمة، وخفض الانبعاثات، والوفاء بالتزاماتنا المناخية».
تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الأميركية، في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي بين البلدين ذروة غير مسبوقة.
من المرجح أن يُسهم نمو الطلب على الطاقة، المدفوع بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، في ازدهار سوق تخزين الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ثاني المحاور يشمل قطاعي الطاقة والمعادن المستقبلية، خاصة الهيدروجين والأمونيا والمعادن الأساسية التي ستغذي الجيل القادم من الصناعات، ويرى برويت الذي تحدثت معه «الشرق الأوسط» حول المحادثات أن التعاون في المعادن الحرجة يمثل ركيزة مهمة للتحالف.
أما الثالث فيتمحور حول الاستثمار والتكنولوجيا، مع العمل على تحويل مذكرات التفاهم الحالية إلى مشروعات ملموسة في مجالات الدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع المتقدم، فضلا عن توطين حقيقي في السعودية وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة.
يؤكد مدير وكالة حماية البيئة الأميركي السابق، أن العلاقات الأميركية السعودية باتت محور التحولات العالمية في قطاعات الطاقة والأمن والتكنولوجيا، مشدداً على أن الزيارة سترسم «خريطة جديدة» للشراكة الأعمق التي تنسجم مع تطلعات «رؤية 2030».
في حين يرى بريان د. بالارد، رئيس ومؤسس شركة «بالارد بارتنرز» خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن الزيارة تؤكد على «القوة المتجددة والرؤية المشتركة للعلاقات».
بينما أشار إدوارد ميرميلشتاين، مبعوث عمدة نيويورك للشؤون الدولية السابق، إلى إعادة «رؤية 2030» صياغة الحوار في الولايات المتحدة، وأن العلاقات الاقتصادية وصلت إلى «آفاق جديدة» وتستهدف «تسريع الأفعال» في الشراكة السعودية الأميركية.
التحول الجوهري في العلاقة
شدد المسؤولون الأميركيون السابقون على أن العلاقة الثنائية شهدت تحولاً «جوهرياً»، حيث أكد برويت أن العلاقة تحولت من «تبادلية إلى استراتيجية»، وهي شراكة شاملة تؤثر على كيفية عمل الأسواق العالمية.
مدير وكالة حماية البيئة الأميركي السابق سكوت برويت (غيتي)
يعود برويت للحديث عن شمولية الأجندة تتضمن التعاون الدفاعي والاستخباراتي، وتعزيز الاستثمار والتنويع من خلال دمج التكنولوجيا والمعرفة الأميركية مع رأس المال السعودي وإصلاحات رؤية المملكة 2030. كما أكد أن العلاقة لم تعد محدودة بقضية واحدة، بل هي شراكة استراتيجية تؤثر على كيفية عمل الأسواق العالمية، وأن التعاون أصبح «أعمق وأكثر تنوعاً وتطلعاً للمستقبل» من أي وقت مضى، خاصة بعدما فتحت إصلاحات «رؤية 2030» قطاعات جديدة كالسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية التي تعد الشركات الأميركية شركاء طبيعيين فيها.
وشدد المسؤول السابق على أن الزيارات على هذا المستوى تحمل عادة نتيجتين أساسيتين: «تحديد التوجهات، وتقليل المخاطر»، موضحا أن المخرجات توفر دعماً سياسياً للانتقال من نقاط الحوار إلى جداول الشروط، ووضع «قواعد الطريق» لقطاعي الطاقة والتكنولوجيا الجديدين معاً، واعتبر أن ترسيخ الإطار الاستراتيجي المشترك سيعود بالنفع على كلا البلدين لعقود قادمة، مما يرسخ شراكة أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى في تاريخها.
الصناعات الاستراتيجية
يعتقد بريان د. بالارد إن زيارة ولي العهد في هذا التوقيت تؤكد على «القوة المتجددة والرؤية المشتركة للعلاقات السعودية الأميركية بقيادة الرئيس ترمب». وتوقع أن يركز ترمب وولي العهد على تعميق التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والطاقة، معتبراً إياها «ركائز شراكة تُواصل دفع عجلة الرخاء والاستقرار في كلا البلدين».
رئيس ومؤسس شركة العلاقات الحكومية «بالارد بارتنرز» بريان د. بالارد (الشرق الأوسط)
وأضاف بالارد أن العلاقات وصلت إلى آفاق جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والفرص الاقتصادية الواعدة، حيث شهدت زخماً استثنائياً في نقل التكنولوجيا وتنويع مصادر الطاقة ومشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع «رؤية 2030». وشدد على أن الزيارة ستوسع آفاق التعاون في الصناعات الاستراتيجية، من الدفاع والفضاء إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين، مما يرسخ الشراكة كواحدة من أهم التحالفات التي تُشكّل مستقبل العالم.
التقنيات الناشئة
تتمتع الزيارة بإمكانية «تسريع التعاون في قطاعات حيوية»، لا سيما في ظل تطور السعودية على صعيد «أكثر مشاريع الطاقة الخضراء طموحاً في العالم»، وفقاً لميرميلشتاين. وفي هذا الإطار، توقع أن تركز المحادثات الأكثر استشرافاً للمستقبل على التقنيات الناشئة، ومرونة سلاسل التوريد، والتصنيع المتقدم، مشيراً إلى أن الأمن والطاقة سيظلان ركيزتين أساسيتين، لكن البوصلة تتجه نحو البنية التحتية الرقمية، والوقود النظيف، واستكشاف الفضاء.
مبعوث عمدة نيويورك للشؤون الدولية السابق إدوارد ميرميلشتاين (الشرق الأوسط)
كما أشار ميرميلشتاين إلى اهتمام سعودي كبير بريادة نيويورك في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة، مقابل انجذاب الشركات الأميركية إلى حجم وطموح المشروعات الجارية في المملكة. وأكد أن تعزيز العلاقة الفيدرالية سيسرّع ما يحدث بالفعل على مستوى المدينة، وأن نيويورك والرياض شريكان طبيعيان في إنشاء منظومات تكنولوجية. وتوقع أن تضيف الزيارة دعماً سياسياً لجهود الشراكة القائمة بين المؤسسات السعودية والجامعات الأميركية وشركات التكنولوجيا، مما يسرّع حركة رؤوس الأموال والمواهب، مشدداً على أن هذه الشراكات تعزز العلاقة الوطنية، بينما تحدد الحكومات الفيدرالية الاتجاه العام.
وقال مبعوث العمدة إن الزيارة تأتي في وقت يتطلع فيه البلدان إلى تعميق التعاون بما يُحقق نتائج عملية، مشيراً إلى أن «رؤية 2030» أعادت صياغة الحوار في الولايات المتحدة. وأكد أن الزيارة ستعزز هذا التقدم على المستوى الوطني، وتشير إلى استعداد الحكومتين لترجمة الطموحات المشتركة إلى أفعال، مما يتيح فرصاً جديدة لمدن رئيسية مثل نيويورك والرياض لتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والتعليم والتنمية المستدامة والتبادل الثقافي والتنمية المستدامة.
"جونز هوبكنز أرامكو" يعزز الاستثمارات الأميركية والرعاية الصحية السعودية
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (الشرق الأوسط)
في قلب مدينة الظهرن شرق السعودية، حيث تتقاطع الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الخبرة الأميركية المتقدمة مع "رؤية 2030"، يبرز مركز «جونز هوبكنز أرامكو الطبي» نموذجا متقدما للرعاية الصحية المتكاملة.
يجمع المركز بين الإرث الطبي الطويل لـ«أرامكو السعودية»، وخبرة عالمية في الابتكار السريري، والتعليم الطبي، ليعيد تعريف معايير الرعاية الصحية، ويضع المنطقة الشرقية في السعودية على خريطة الوجهات الإقليمية، والعالمية للرعاية الطبية المتقدمة.
يعد المركز أحد أبرز مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في البلاد، وتأسس في عام 2014 بشراكة بين «أرامكو السعودية» و«جونز هوبكنز الطبية».
يعتمد المركز على الجمع بين الإمكانات المحلية، وخبرة «جونز هوبكنز الطبية»، عبر نماذج رعاية مبتكرة تشمل الطب عن بُعد، والرعاية المنزلية، والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات صحية شاملة تلبي احتياجات كل مريض على حدة.
كما يركز على تطوير الطب الدقيق، وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية الرقمية، وتأهيل كوادر وطنية متمكّنة لضمان استدامة التحول الصحي في المملكة.
نقل التقنيات الطبية
في قلب هذه الاستراتيجية، أكدت الدكتورة نفيسة الفارس، مديرة مركز طب الأورام في «مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي»، أن المركز يسهم في رفع مستوى المنافسة داخل القطاع الصحي، ويجعل المنطقة الشرقية وجهة للرعاية الطبية ليست فقط للمرضى المحليين، بل أيضاً للزوار من دول الخليج القريبة، وهو ما يعود بالفائدة على سوق العمل المحلية.
وقالت مديرة طب الأورام لـ«الشرق الأوسط» إن المركز يضم حالياً نخبة سعودية من الأطباء، والممرضين، والإداريين في مختلف المستويات، مع التركيز على جذب المزيد من الكفاءات الوطنية، وتدريبها، بما يعزز التوطين، ويتيح نقل أفضل المعارف، والخبرات، والتقنيات الطبية العالمية إلى السعودية، ما يرفع مستوى سوق العمل في القطاع الطبي.
قسم الطب المهني في المركز يعمل بشكل وثيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والسبب أرجعته الدكتورة نفيسة الفارس إلى "تطبيق قرار إلزام الشركات بفحص السلامة المهنية".
وبفضل خبرة المركز التي تتجاوز 50 عاماً في الطب المهني، فإنه يسهم في تطوير أسس الصحة، والسلامة المهنية محلياً، مما يقلل الخسائر الناتجة عن الإصابات، والأمراض المهنية، ويزيد العائد على الاستثمار في الرعاية الصحية للشركات، كما يدعم بناء قوى عاملة أكثر صحة واستدامة بما يخدم أهداف التنمية طويلة الأمد في المملكة. وفيما يخص الابتكار الطبي، والبحث العلمي.
دعم السياحة العلاجية
لا يقتصر دور المركز على تقديم الرعاية الصحية وحسب، بل يسعى لتعزيز البحث العملي، ونقل المعرفة، والتجارب الطبية إلى السعودية، بالتعاون مع القطاعات الحكومية، والخاصة، مستلهماً نموذج مستشفى جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الذي نشأ من رحم جامعة جونز هوبكنز العريقة.
تؤكد الدكتورة نفيسة الفارس أن السعودية تمتلك بيئة خصبة للتميز في مجالات البحث العلمي، والابتكار الطبي، ما يجعلها وجهة مهمة للباحثين، والمستثمرين الصحيين. وأيضاً الباحثين عن دور المركز في دعم السياحة العلاجية.
وتلفت المسؤولة في المركز إلى أن افتتاح سلسلة «مراكز التميز» ضمن تخصصات طبية متنوعة، بدءاً بمركز طب الأورام، يمنح المنطقة الشرقية ميزة تنافسية في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى تجذب المرضى من داخل السعودية، ودول الخليج، والعالم، دون الحاجة للسفر إلى الخارج.
وتابعت أن العائد الاقتصادي المباشر من هذه الخطوة لا يزال مبكراً لتقييمه، لكنها تعد بداية لمراحل أكبر تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية لتكون وجهة مثالية للسياحة العلاجية عالية المستوى.
وتؤمن الدكتورة نفيسة الفارس على أن افتتاح المركز يسهم في تحقيق أهداف "رؤية 2030" من خلال توطين الرعاية الصحية، وتمكين المرضى، وبناء نظام مستدام للأجيال المقبلة.
وسلطت مديرة مركز طب الأورام بالمركز على دعم برنامج تحول القطاع الصحي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية، وتطوير الكفاءات المحلية، ويقدم منصة تعليم وتدريب متقدمة لتأهيل الجيل القادم من المتخصصين السعوديين، بما يضمن حماية القوى العاملة، ورفع إنتاجيتها، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
نائب رئيس الغرفة التجارية الأميركية: زيارة ولي العهد تدفع الشراكة لمستويات غير مسبوقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209918-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
نائب رئيس الغرفة التجارية الأميركية: زيارة ولي العهد تدفع الشراكة لمستويات غير مسبوقة
ستيف لوتس
لا يتحدث ستيف لوتس بصفته دبلوماسياً أو مسؤولاً كبيراً بالغرفة التجارية الأميركية، بل بصفته رجل أعمال يرى فرصاً تاريخية مهمة في زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى واشنطن، ولا يعدّها حدثاً عابراً أو زيارة بروتوكولية، بل محطة مهمة في مسار تعاون أوثق وفرص استثمارية أكبر، مؤكداً أن السعودية ليست سوقاً نائية، «بل شريك استراتيجي عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة والطاقة النظيفة والفضاء».
يؤكد لوتس، وهو نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، أن زيارة ولي العهد محرك رئيسي للأعمال، يجمع بين طموحات «رؤية 2030» السعودية ونتائج مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار». وشدد على أن الهدف هو الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، مع تركيز خاص على قطاعات الذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والفضاء.
تسريع عمل مجتمع الأعمال
يصف لوتس زيارة ولي العهد بأنها «مرحلة متقدمة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، تُكمل ما بدأ في زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى الرياض». ويؤكد أن مثل هذه الزيارات الكبرى «تُركز انتباه مجتمع الأعمال الأميركي والسعودي على المشروعات، والاستثمارات، والشراكات الجديدة»، وهي بذلك «تبلور التركيز، ثم تحفّز وتُسرّع عمل مجتمع الأعمال للمتابعة والتنفيذ وبناء الشراكات على مدار العام».
وأشار لوتس إلى أن توسيع وتنويع العلاقة بدأ فعلياً مع إطلاق «رؤية 2030» في أبريل (نيسان) 2016، حيث «انفجر اهتمام الشركات الأميركية؛ لأنها رأت فرصاً في كل القطاعات». وشدد على أن غرفة التجارة الأميركية تدعم الزيارة بقوة، مشيراً إلى أن عشرات الشركات الأعضاء تشارك بنشاط في «منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي» الذي يقام في «مركز كيندي»، مؤكداً أن مهمة «الغرفة» هي تعزيز الشراكة الاستراتيجية «يومياً».
الذكاء الاصطناعي «شراكة مثالية»
بشأن القطاعات الأعلى جذباً للمستثمرين الأميركيين، أكد لوتس أن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي يحتلان صدارة الاهتمام، واصفاً هذا التعاون بأنه «شراكة مثالية». ويوضح أن هذه الشراكة هي بين «الولايات المتحدة التي تجلب أفضل التكنولوجيا والابتكار في العالم، والسعودية التي تجلب رأس المال، والمواهب، والطاقة لتشغيل مراكز البيانات»، مؤكداً أن هذا يصب في تحقيق «رؤية 2030» لتكون المملكة «جزءاً من البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وقائدة فيه».
ويأتي قطاع السياحة في مقدمة القطاعات التي تجذب الاهتمام، مشيراً إلى التوسع الهائل لفنادق عالمية مثل «هيلتون» و«ماريوت». كما أشار لوتس إلى أن «قطاع الطاقة ليس النفطَ التقليدي فقط، بل الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى اقتصاد الفضاء الذي أصبح يجذب مزيداً من الاهتمام من (ناسا) والشركات الخاصة»، مؤكداً: «نحن نصل إلى السماء عندما نتحدث عن هذه الشراكة».
عناصر نجاح المستثمر الأميركي في المملكة
قدم لوتس خريطة طريق واضحة وبسيطة لأي شركة أميركية ترغب في دخول السوق السعودية، مشيراً إلى 3 أسباب تجعل السوق السعودية أعلى تنافسية من بقية دول المنطقة: «سوق ضخمة، وعدد سكان كبير وقدرة شرائية عالية، والتزام يومي نابع من تنفيذ رؤية واضحة لقيادة ملتزمة، وهو ما يلهم الشركات».
واختتم لوتس حديثه بتأكيد «التفاؤل الكبير لدى الشركات الأميركية بعائد الاستثمار؛ لأن السوق السعودية كبيرة، وغنية، وترى الولايات المتحدة المملكة شريكاً مفضلاً»، حيث «يمنح تاريخ التعاون التجاري الثقة، فيما تُلهم (رؤية 2030) الشركات بصفتها طموحاً وواضحة».
