بحث منتدى التمويل الإسلامي الذي عُقد الاثنين بمسقط، سبل تطوير القطاع المصرفي الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الاستثمارات في سلطنة عُمان.
واستقطب المنتدى الذي نظمته مؤسسة أخبار التمويل الإسلامي بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، نخبة من الخبراء والمختصين في التمويل الإسلامي بالقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي العُماني والماليزي، بحضور عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: «إن النقاشات التي شهدها المنتدى رسمت ملامح لبناء جسر استثماري مستدام وعابر للحدود، وسيتم تعزيزه من خلال اجتماعات ثنائية مع ممثلي الهيئة والبنك المركزي العُماني وصناديق الثروة السيادية وبورصة مسقط».
وأوضح أنه سيتم قريباً توقيع برنامج تعاون مع هيئة الأوراق المالية الماليزية لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الرقابة والتنفيذ وتبادل المعرفة، يُستهدف من خلاله بناء جسر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، يربط رأس المال والكوادر والابتكار، ويضع نموذجاً يُحتذى به في التعاون العابر للحدود.
من جانبه، أشار وداتو محمد فايز عزمي رئيس هيئة الأوراق المالية الماليزية إلى الريادة العالمية لبلاده في التمويل الإسلامي؛ إذ تُعد نحو 80 في المائة من الشركات المدرجة في بورصة ماليزيا متوافقة مع أحكام الشريعة، مؤكداً أهمية تعميق التعاون مع سلطنة عُمان لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.
وصاحب المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية تم خلالها التطرق إلى ممكنات دعم مسيرة التحول الاقتصادي.
وأكد المشاركون في المنتدى مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للاستثمار المستدام والتعاون العابر للحدود في التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية تبني مبادرات استراتيجية وأطر تنظيمية حديثة لضمان استدامة وتطور القطاع، مبرزين دور الوقف كأداة أساسية لتنويع التمويل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز المنظومة المالية الإسلامية في سلطنة عُمان، بما ينسجم مع أهداف التنويع الاقتصادي.
