شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً، يوم الاثنين، متعافيةً من تراجعها، يوم الجمعة، بعدما عززت البيانات الاقتصادية الأميركية التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويترقب المستثمرون التصويت على الثقة في البرلمان الفرنسي، وسط قناعة بأن الأسواق ستُبدي رد فعل محدوداً إزاء احتمالية انهيار الحكومة، وفق «رويترز».
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي للمنطقة، بنقطة أساس واحدة مسجلاً 2.67 في المائة، بعد أن بلغ، الأسبوع الماضي، 2.80 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 مارس (آذار). وفي المقابل، استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند نحو 4.09 في المائة، خلال التعاملات المبكرة بلندن، بعدما تراجع يوم الجمعة.
أما الفجوة بين العائد على السندات الألمانية الآمنة ونظيرتها الفرنسية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مؤشراً على علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية، فقد بلغت 78 نقطة أساس، مقارنة بـ82 نقطة أساس، الأسبوع الماضي.
وقالت مجموعة «سيتي غروب» إن «السوق تُسعّر بالفعل إلى حد كبير سيناريو انهيار حكومة بايرو في تصويت الثقة، اليوم، مع التوصل إلى تسوية تُجنّب إجراء انتخابات مبكرة».
في السياق نفسه، استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً عند 3.30 في المائة، بعدما سجلت 3.434 في المائة، مطلع الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ صيف 2011.
كما ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في ضوء توقعات بأن تؤدي خطط الاستثمار الألمانية، إلى جانب الزيادات المحتملة في الإنفاق الدفاعي بدول منطقة اليورو، إلى تضخم مستويات الدَّين.
في المقابل، تراجع العائد على السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.37 في المائة. أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية تجاه توقعات أسعار الفائدة التي يضعها البنك المركزي الأوروبي، فقد ارتفع نقطة أساس واحدة مسجلاً 1.94 في المائة، بعد أن كان قد بلغ 4.523 في المائة، الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.
