الكرملين: روسيا لن تبيع الطاقة بأسعار غير مربحة

وصول ناقلة غاز طبيعي ثانية إلى الصين

ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا - روسيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا - روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تبيع الطاقة بأسعار غير مربحة

ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا - روسيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا - روسيا (رويترز)

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، أن روسيا لن تبيع مواردها من الطاقة بأسعار غير مربحة، مشدداً على أن مصالح البلاد ستكون محفوظة في أي اتفاقات دولية.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: «من الطبيعي ألا تبيع روسيا مواردها بأسعار غير مفيدة لمصلحتها الوطنية».

وجاء ذلك رداً على سؤال حول ضمان مصالح موسكو في اتفاقية مشروع «قوة سيبيريا2» لنقل الغاز.

وكان رئيس شركة «غازبروم»، أليكسي ميللر، أعلن توقيع مذكرة قانونية ملزمة مع شركة النفط والغاز الوطنية الصينية بشأن بناء خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا2»، وخط العبور عبر منغوليا «اتحاد الشرق».

ويهدف المشروع إلى نقل الغاز من حقول غرب سيبيريا إلى الصين عبر منغوليا، مع توقعات بأن يمتد العقد لمدة 30 عاماً.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا 2» المُخطَّط له إلى الصين هو «مشروع ذو منفعة متبادلة»، وإن سعر الغاز سيعتمد على آلية سعر السوق المماثلة لتلك المُستخدَمة لتوريد الغاز إلى أوروبا.

واقترحت روسيا هذا المسار منذ سنوات، لكن الخطة اكتسبت أهميةً متزايدةً، حيث تتطلع إلى بكين بوصفها عميلاً بديلاً لأوروبا، التي تسعى إلى الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية؛ بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا منذ عام 2022.

ووقَّعت روسيا والصين مذكرة تفاهم ملزمة لبناء خط الأنابيب خلال زيارة بوتين للصين هذا الأسبوع، لكن شركة الطاقة الروسية «غازبروم»، التي تهدف إلى بدء توريد الغاز عبر خط الأنابيب بحلول عام 2030، قالت إنه لم يتم الاتفاق على الأسعار بعد.

وقال بوتين، متحدثاً في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك: «هذا أحد أكبر مشروعات الطاقة في العالم».

وأضاف أن السعر «سيُحسَب باستخدام الصيغة نفسها المستخدمة في عمليات التسليم إلى أوروبا... إنها تعتمد كلياً على قوى السوق». وخسرت روسيا معظم سوق الغاز بأوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وصرَّح رئيس الوزراء المنغولي زاندانشاتار غومبوجاف، الذي سيمر خط الأنابيب الجديد عبر بلاده، في الفعالية نفسها، بأن أولان باتور مستعدة للمضي قدماً، ولكن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل. وأضاف أن منغوليا قد تشتري بعضاً من الغاز الروسي.

الغاز

إلى ذلك، وصلت إلى الصين، السبت، ناقلة ثانية تحمل الغاز الطبيعي المسال من مصنع تصدير روسي خاضع لعقوبات أميركية، فيما تواصل بكين توسيع علاقاتها مع موسكو، في تحدٍّ لواشنطن.

ووصلت ناقلة النفط فوسخود، التي تحمل شحنة من مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي إلى محطة استيراد بيهاي في جنوب الصين، طبقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة «بلومبرغ»، السبت.

وكانت الشحنة الأولى من مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قد وصلت إلى الصين في أواخر أغسطس (آب). وجاء ذلك قبل زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي عززت خلالها الدولتان علاقاتهما في مجال الطاقة بسلسلة من اتفاقيات خطوط أنابيب الغاز.

وكان مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي، قد واجه مشكلات في العثور على مشترين بعد إدراجه في القائمة السوداء من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2023.

وربما تستغرق الشحنات الأخرى وقتاً أطول للوصول، نظراً لتراكم الجليد على طريق البحر الشمالي، مما يجعل من الصعب على السفن التقليدية عبور الطريق الأقصر إلى آسيا.


مقالات ذات صلة

كالاس لعراقجي: المرور الآمن عبر مضيق هرمز «أولوية لأوروبا»

أوروبا مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا في مقر الاتحاد في بروكسل... بلجيكا 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

كالاس لعراقجي: المرور الآمن عبر مضيق هرمز «أولوية لأوروبا»

أبلغت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز يمثل أولوية لأوروبا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور (يمين) يلتقي مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال اجتماع في مقر إقامة رئيس الوزراء في أوسلو يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

«الناتو» يبحث عن «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الأربعاء، أن الدول الأعضاء تُجري محادثات حول «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط ⁠قد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)

بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

أعلنت إدارة ترمب، الأربعاء، تعليق قانون الملاحة المعروف باسم «قانون جونز» لمدة 60 يوماً بشكل استثنائي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.