اقترح مجلس إدارة شركة «تسلا» خطة تعويضات ضخمة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك تصل قيمتها إلى تريليون دولار، لتصبح بذلك أكبر حزمة تعويضات في تاريخ الشركات، مؤكدةً سيطرة ماسك على الشركة في سعيها للتحول إلى قوة رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
ولطالما أكد أغنى رجل في العالم حاجته لحصة أكبر في الشركة، على الرغم من استمرار النزاع القانوني حول حزمة رواتبه لعام 2018، التي قُدرت حينها بـ56 مليار دولار فقط، وفق «رويترز».
وتشير الوثائق التنظيمية إلى أن تصميم مكافآت ماسك يختلف عن الحزم التقليدية للمديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأخرى، إذ يرى المجلس أن «الحزم التقليدية لم تكن مناسبة لتحقيق أهداف السيد ماسك التحفيزية».
وبموجب الخطة المقترحة، سيحصل ماسك على ما يصل إلى 12 في المائة من أسهم «تسلا»، بقيمة حوالي 1.03 تريليون دولار إذا بلغت الشركة القيمة السوقية المستهدفة البالغة 8.6 تريليون دولار. وتتطلب الخطة زيادة تقييم «تسلا» بما يقارب ثمانية أضعاف، أي نحو 7.5 تريليون دولار، خلال العقد المقبل.
وفي حال استحقاقها بالكامل، ستزيد هذه الجائزة من قوة ماسك التصويتية على حصته الحالية البالغة حوالي 13 في المائة، مما يعزز النقاش حول الحوكمة وخلافة الإدارة.
ويحصل ماسك على أي راتب أو مكافأة نقدية ضمن الاقتراح، إذ يقتصر التعويض على مكافآت الأسهم الممنوحة فقط عند تحقيق الشركة لأهداف القيمة السوقية والأداء التشغيلي، مثل بيع ملايين السيارات الكهربائية، ونشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتسليم روبوتات بشرية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وشهدت أسهم الشركة ارتفاعاً بنحو 2 في المائة في تداولات ما قبل السوق.
وكان مجلس إدارة «تسلا» قد وافق في وقت سابق من هذا العام على حزمة مؤقتة لتعويض ماسك بقيمة 29 مليار دولار من الأسهم المقيدة، صممت لإبقائه على رأس الشركة حتى عام 2030 على الأقل، مع تحول الشركة نحو استراتيجية تركز على الذكاء الاصطناعي.
كما نقلت «تسلا» مقرها الرئيسي من ديلاوير إلى تكساس في 2024، بعد أن ألغى قاضٍ في ديلاوير مرتين حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، ولا يزال الاستئناف معلقاً أمام المحكمة العليا في الولاية.
