بوتين: خط غاز «قوة سيبيريا 2» مع الصين سيعود بالنفع على الطرفين

ترمب يضغط على أوروبا لوقف شراء النفط من موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية يوم الجمعة (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية يوم الجمعة (أ.ب)
TT

بوتين: خط غاز «قوة سيبيريا 2» مع الصين سيعود بالنفع على الطرفين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية يوم الجمعة (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية يوم الجمعة (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا 2» المُخطَّط له إلى الصين هو «مشروع ذو منفعة متبادلة»، وإن سعر الغاز سيعتمد على آلية سعر السوق مماثلة لتلك المُستخدَمة لتوريد الغاز إلى أوروبا. واقترحت روسيا هذا المسار منذ سنوات، لكن الخطة اكتسبت أهميةً متزايدةً، حيث تتطلع إلى بكين بوصفها عميلاً بديلاً لأوروبا، التي تسعى إلى الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية؛ بسبب غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. ووقَّعت روسيا والصين مذكرة تفاهم ملزمة لبناء خط الأنابيب خلال زيارة بوتين للصين هذا الأسبوع، لكن شركة الطاقة الروسية «غازبروم»، التي تهدف إلى بدء توريد الغاز عبر خط الأنابيب بحلول عام 2030، قالت إنه لم يتم الاتفاق على الأسعار بعد. وقال بوتين، متحدثاً في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك: «هذا أحد أكبر مشروعات الطاقة في العالم». وأضاف أن السعر «سيُحسَب باستخدام الصيغة نفسها المستخدمة في عمليات التسليم إلى أوروبا... إنها تعتمد كلياً على قوى السوق». وخسرت روسيا معظم سوق الغاز بأوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وصرَّح رئيس الوزراء المنغولي زاندانشاتار غومبوجاف، الذي سيمر خط الأنابيب الجديد عبر بلاده، في الفعالية نفسها، بأن أولان باتور مستعدة للمضي قدماً، ولكن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل. وأضاف أن منغوليا قد تشتري بعضاً من الغاز الروسي.

• ضغوط ترمب

تصريحات بوتين جاءت بالتزامن مع أخرى حادة من واشنطن، حيث قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ الزعماء الأوروبيين، يوم الخميس، بأن على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسي، الذي قال إنه يساعد موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا. واستخدم ترمب تلك اللهجة الحادة وسط تقدم دبلوماسي بطيء لإنهاء القتال. وتحدَّث ترمب في مكالمة إلى دول «تحالف الراغبين» بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واجتمع قادة تلك الدول في باريس؛ لمناقشة الضمانات الأمنية لكييف في حال التوصُّل إلى اتفاق سلام مع روسيا. وقال المسؤول: «دعا الرئيس ماكرون والقادة الأوروبيون الرئيس ترمب إلى اجتماع (تحالف الراغبين). وأكد الرئيس ترمب ضرورة توقف أوروبا عن شراء النفط الروسي الذي يموِّل الحرب، إذ حصلت روسيا على 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من الاتحاد الأوروبي في عام واحد». واقترحت المفوضية الأوروبية تشريعاً يوقف بموجبه الاتحاد الأوروبي تدريجياً شراء النفط والغاز من روسيا، وينهي الاعتماد عليهما تماماً بحلول أول يناير (كانون الثاني) 2028، مع سعي بروكسل إلى قطع علاقات دامت عقوداً في مجال الطاقة مع روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا عام 2022. وتوقَّفت غالبية الدول الأوروبية عن استيراد النفط الروسي في عام 2022 والوقود الروسي في عام 2023. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترمب يشير إلى واردات المجر وسلوفاكيا المستمرة من الخام، أو واردات الوقود المستخلَص من الخام الروسي ويتم تكريره في دول ثالثة مثل الهند. وذكر المسؤول أن ترمب حثَّ أيضاً على «ضرورة ممارسة القادة الأوروبيين ضغوطاً اقتصادية على الصين لتمويلها جهود روسيا الحربية». وكانت «رويترز» أول من أورد الأنباء عن حديث ترمب. ويشعر ترمب بالإحباط من عدم قدرته على وقف القتال في أوكرانيا بعد أن قال في البداية إنه سيتمكَّن من إنهاء الحرب سريعاً عندما تولى منصبه في يناير الماضي. وأحجم عن فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين، وهي من أكبر مشتري النفط الروسي. لكنه زاد من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الهند، وهي مستهلك رئيسي آخر للطاقة الروسية. وتجاهل ترمب المحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، لكنه قال أيضاً إن الزعيمين ربما يتآمران ضد الولايات المتحدة. ويواصل الرئيس الأميركي أيضاً الضغط على الأوروبيين لاستيعاب مزيد من العبء الذي تتحملَّه الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا، وهو متردد في الالتزام بمزيد من الدعم الأميركي لحرب يريد إنهاءها. وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانا من بين القادة الذين تحدَّثوا في المكالمة. وأضاف المسؤول: «كان اجتماع (تحالف الراغبين) بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وشكَّك الرئيس ترمب في جدية الدول في الوقت الذي تواصل فيه تغذية اقتصاد روسيا وحربها. وأوضح الرئيس أن هذه ليست حربه، وعلى الأوروبيين تكثيف جهودهم أيضاً». ولم يقدِّم المسؤول تفاصيل عن النقاش حول الضمانات الأمنية، لكن ترمب عبَّر في السابق عن دعمه لأوكرانيا دون تقديم تعهد محدد. وقال ماكرون، يوم الخميس، إن 26 دولة تعهدت بدعم أوكرانيا في مرحلة «ما بعد الحرب» من خلال قوة دولية في البر والبحر والجو. وسبق أن هدَّد ترمب بفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط من روسيا، لكنه لم يفرض رسوماً جمركية مباشرة على موسكو عندما أعلن رسوماً جمركية كبيرة على عشرات الدول في أبريل (نيسان) الماضي.


مقالات ذات صلة

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أم وأولادها يشترون الذرة من بائع متجول في إسطنبول (أ.ف.ب)

تركيا: تباطؤ التضخم بأقل من التوقعات يمنح «المركزي» فرصة لخفض الفائدة

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا نوفمبر  الماضي إلى 31.07 % بينما انخفض على أساس شهري إلى ما دون 1 % مسجلاً 0.87 %

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص  نوفاك يتحدث في «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» (إكس)

خاص نوفاك لـ«الشرق الأوسط»: روسيا والسعودية حققتا نجاحاً في التعاون الثنائي دولياً

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، «محورية» العلاقات السعودية-الروسية، مشدداً على تحقيق «نجاح كبير» في العمل معاً لتوسيع التعاون الثنائي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
شؤون إقليمية عراقجي مصافحاً فيدان خلال استقباله في طهران (الخارجية التركية)

تركيا وإيران تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

أكدت تركيا وإيران ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ووقف التوسع الإسرائيلي الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في كل من سوريا ولبنان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الشرق الأوسط)

عُمان وبوتسوانا توقعان اتفاقيات لتعزيز الشراكة في الطاقة والتعدين

وقّعت سلطنة عُمان وبوتسوانا، يوم السبت، اتفاقيات تهدف إلى وضع اللبنة الأولى لشراكة استثمارية طويلة الأجل تشمل قطاعات الطاقة والتعدين.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.