أبقى البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، في ظل تضخم معتدل ونمو اقتصادي مرن.
وحافظ «المركزي» على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.75 في المائة، وهو ما توقعه 29 من أصل 32 اقتصادياً شملهم استطلاع أجرته «رويترز». وكان البنك قد خفّض في يوليو (تموز) أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وقال البنك المركزي إن الطلب المحلي سيظل مدعوماً حتى عام 2026، مدفوعاً بالنمو المستمر، ومسانداً بمتانة سوق العمل، ونمو الأجور، وتدابير السياسة المرتبطة بالدخل، مما يعزز إنفاق الأسر. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التوقعات ما زالت تخضع لحالة من عدم اليقين، مع مخاطر سلبية محتملة ناجمة عن تباطؤ التجارة العالمية، وضعف الثقة، وتراجع إنتاج السلع الأساسية عن المستويات المتوقعة.
وأوضح في بيانه أن موقف السياسة النقدية الحالي «ملائم ويدعم الاقتصاد في ظل استقرار الأسعار». كما وصف خفض الفائدة في يوليو بأنه إجراء استباقي لحماية مسار النمو وسط بيئة تضخم معتدل.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الماليزي بين 4 في المائة و4.8 في المائة هذا العام، وهو مستوى أدنى من التقديرات السابقة التي تراوحت بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة والرسوم الجمركية.
وفي الربع الثاني من العام، سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، وهي نفس وتيرة النمو التي تحققت في الربع الأول. وتواجه ماليزيا رسوماً جمركية بنسبة 19 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، رغم أن بعض السلع ما زالت مستثناة في انتظار مراجعة القوانين الأميركية.
كما أكد البنك المركزي أن التضخم سيظل معتدلاً خلال العام، مع بلوغ متوسط التضخم العام والأساسي 1.4 في المائة و1.9 في المائة على التوالي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025.
