السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقات استثمارية بـ5.3 مليار دولار

الرياض ولندن تعززان شراكتهما الاستراتيجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي

الوزير القصبي ونظيره البريطاني جوناثان رينولدز خلال توقيع اتفاقات (إكس)
الوزير القصبي ونظيره البريطاني جوناثان رينولدز خلال توقيع اتفاقات (إكس)
TT

السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقات استثمارية بـ5.3 مليار دولار

الوزير القصبي ونظيره البريطاني جوناثان رينولدز خلال توقيع اتفاقات (إكس)
الوزير القصبي ونظيره البريطاني جوناثان رينولدز خلال توقيع اتفاقات (إكس)

شهدت العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء، انعقاد الاجتماع الخامس لأعمال الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وخلال مؤتمر مبادرة «GREAT FUTURES»، وقّعت السعودية وبريطانيا اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

ترأس الاجتماع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ونظيره البريطاني جوناثان رينولدز، اللذان أكدا على تحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030» والاستراتيجية الصناعية البريطانية.

وكشف القصبي على حسابه الخاص أنه جرى البحث، بمشاركة أكبر وفد تجاري سعودي ضم 195 قيادياً من قطاع الأعمال، و320 من نظرائهم في كبرى الشركات البريطانية خلال أعمال المؤتمر الختامي لمبادرة «غريت فيوتشرز» «GREAT FUTURES»؛ في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ومواكبة الإبداع والابتكار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب رعاية توقيع 38 اتفاقية وإعلانات بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار ريال.

يذكر أن مبادرة «غريت فيوتشرز» أُطلقت في الرياض العام الماضي، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً.

«غريت فيوتشرز»: منصة لتعزيز التعاون الثنائي

وخلال الاجتماع الخامس لأعمال الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي، ناقش الوزيران التقدم الملموس الذي حققته مبادرة «غريت فيوتشرز».

قد توجت أعمال المبادرة في لندن يوم الأربعاء بإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة، مبنية على مواءمة الاستراتيجية الصناعية البريطانية و«رؤية السعودية 2030»، بهدف تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار بين القطاعات ذات الأولوية.

الوزير القصبي ونظيره البريطاني جوناثان رينولدز يتصافحان بعد توقيع اتفاقات (إكس)

تركز هذه الشراكة على خمسة مجالات استراتيجية رئيسية:

*الربط المالي: خريطة طريق لتعزيز التعاون بين المراكز المالية، بهدف توفير رأس المال اللازم للاستثمار في قطاعات النمو، ومواءمة السياسات في أسواق رأس المال.

*علوم الحياة والتقنية الصحية: تعزيز التعاون المشترك في مجالات علوم الحياة والتقنية الحيوية، لتحقيق الريادة الصحية العالمية.

*النمو الصناعي: إطار عمل لدفع التقدم الصناعي، مع التركيز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وسلاسل توريد المعادن.

*المجالات الإبداعية: تعاون استراتيجي لتعزيز التبادل الثقافي والإبداعي، وتنمية المواهب، لا سيما مع استضافة السعودية لفعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

*الابتكار في التعليم: التعاون لمواكبة التغيرات التقنية، مع التركيز على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

إنجازات ملموسة في قطاعات حيوية

أثمرت الجهود المشتركة عن إنجازات واقعية في عدة قطاعات:

*التجارة والاستثمار والخدمات المالية: أشاد الجانبان بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 16.1 مليار جنيه إسترليني، وأكدا على الهدف المشترك للوصول به إلى 30 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، كما رحبا بتقدم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

*التعليم والابتكار والرعاية الصحية: تمت الإشادة بترخيص 9 مدارس بريطانية في السعودية، والجهود القائمة لترخيص جامعتين بريطانيتين. وشهدت «مبادرة مهارات المستقبل» توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، كما احتفى الجانبان بتأسيس أول كلية بريطانية دولية للتمريض في السعودية.

*الطاقة والتعدين والنقل والبيئة: تم إطلاق مشاريع رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، وتوقيع اتفاقيات للتعاون في تأمين إمدادات المعادن الحرجة. كما اتفق الجانبان على تفعيل مذكرات تفاهم في مجالات النقل الجوي والسكك الحديدية، وتعزيز التعاون البيئي.

*الثقافة والرياضة والسياحة: اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية، وشهدت السياحة بين البلدين نمواً كبيراً، حيث تجاوز عدد الزوار 750 ألف زائر في عام 2024، كما تمت الإشادة بالشراكة بين وزارة الرياضة والمؤسسات الأكاديمية البريطانية لتطوير القطاع الرياضي، بما في ذلك الرياضات الإلكترونية.

نظرة مستقبلية

أكد الجانبان على أن مبادرة «غريت فيوتشرز» تمثل منصة متميزة لمواءمة التوجهات وتحفيز الشراكات، كما أن الفعالية الختامية للمبادرة فرصة لتسليط الضوء على المشاريع الناجحة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.


مقالات ذات صلة

المستثمرون الأجانب يعودون إلى الأسواق الناشئة بعد شهرين من النزوح

الاقتصاد رجل يمر أمام شاشات تعرض بيانات الأسهم في شركة للوساطة المالية في جيوجيانغ بمقاطعة جيانغشي الصينية (رويترز)

المستثمرون الأجانب يعودون إلى الأسواق الناشئة بعد شهرين من النزوح

ضخ المستثمرون الأجانب نحو 19 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة خلال يوليو، لتنهي بذلك تدفقات رأس المال موجة خروج استمرت شهرين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد جانب من إحدى الجلسات في الدورة السابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تنطلق أكتوبر المقبل بنسختها العاشرة في الرياض

تستضيف الرياض النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر، بمشاركة قادة ومستثمرين عالميين لبحث مستقبل الاقتصاد والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج «مجموعة تداول» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (تداول)

ملكية الأجانب في السوق السعودية ترتفع 2.74 مليار دولار خلال أسبوع

ارتفعت ملكية الأجانب في «تداول» 10.3 مليار ريال خلال أسبوع، بدعم المؤسسات، بالتزامن مع صعود القيمة السوقية للسوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«جاهز» تتحول إلى خسارة 4.6 مليون دولار رغم نمو الإيرادات 34.5 %

تحولت «جاهز» إلى الخسارة الفصلية متأثرة باستثمارات التوسع واستقطاب العملاء، رغم نمو الإيرادات والطلبات وقيمة البضائع المبيعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدبولي خلال إطلاق شركة «الديار» القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير «علم الروم» (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر: بدء تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع «علم الروم» باستثمارات إجمالية 30 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير «علم الروم» الذي يتم بالشراكة مع الحكومة المصرية، بتكلفة إجمالية 30 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

التضخم في السعودية يستقر عند 1.8 % في يوليو

متجر للسلع الغذائية في السعودية (واس)
متجر للسلع الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم في السعودية يستقر عند 1.8 % في يوليو

متجر للسلع الغذائية في السعودية (واس)
متجر للسلع الغذائية في السعودية (واس)

حافظ معدل التضخم في السعودية على وتيرة مستقرة خلال يوليو (تموز) الماضي، مُسجِّلاً 1.8 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر يعكس استمرار استقرار المستوى العام للأسعار، رغم الضغوط الصعودية المقبلة من قطاع السكن وبعض مكونات الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، أنَّ ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب الأغذية والمشروبات والنقل، كان العامل الأبرز وراء الزيادة السنوية في أسعار المستهلك.

وسجَّل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.8 في المائة خلال يوليو مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بزيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 في المائة، والنقل 1.4 في المائة.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار تأثير تكاليف السكن في مسار التضخم المحلي، في وقت ظلَّت فيه الزيادات في بقية المكونات ضمن نطاقات محدودة.

الضغوط السعرية

وكان قطاع السكن المحرِّك الأكبر للتضخم خلال الشهر؛ نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3 في المائة.

وفي قراءة لبقية مكونات السلة، ارتفعت أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.9 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 11.1 في المائة، بينما زادت أسعار المجوهرات والساعات 12 في المائة.

كما ارتفعت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة 2.4 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار عروض العطلات بنسبة 3.7 في المائة.

في المقابل، سجَّلت بعض مكونات الإنفاق تراجعاً في الأسعار، إذ انخفض قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، بينما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة، بما ساعد على الحدِّ من الضغوط التضخمية الإجمالية.

الأغذية والنقل

جاء قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية من حيث التأثير في التضخم، بارتفاع سنوي بلغ 1.5 في المائة، ومساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية في معدل التضخم العام. كما ارتفعت أسعار النقل 1.4 في المائة، مسهمة بـ0.2 نقطة مئوية، في حين أسهم قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بـ0.2 نقطة مئوية.

وتشير تركيبة المساهمات إلى أنَّ التَّضخُّم في السعودية خلال يوليو لم يكن ناتجاً عن موجة ارتفاع واسعة ومتزامنة في مختلف مكونات سلة المستهلك، وإنما تركَّز بدرجة أكبر في السكن، مع مساهمات أقل من الأغذية والنقل وبعض الخدمات.

زيادة شهرية محدودة

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة في يوليو مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، في زيادة محدودة تعكس استمرار استقرار الاتجاه العام للأسعار. وجاءت الزيادة الشهرية مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9 في المائة؛ نتيجة زيادة مجموعة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.1 في المائة.

كما ارتفعت أسعار النقل 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة 0.5 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة 0.4 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1 في المائة، كما تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.1 في المائة.


النرويج تُبقي الفائدة عند 4.25 % مع احتمال رفعها رغم تباطؤ التضخم

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4.25 % مع احتمال رفعها رغم تباطؤ التضخم

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة يوم الخميس، بما يتماشى مع توقعات جميع المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، مشيراً إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى تراجع التضخم مؤخراً.

وفي حين كان «بنك النرويج» قد أشار سابقاً إلى أنَّ رفع سعر الفائدة مُرجَّح في «أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة»، فإنه قال الآن إن المسار المستقبلي «سيعتمد على التطورات الاقتصادية».

وقالت إيدا وولدن باش، محافظة «بنك النرويج»، في بيان: «إن تباطؤ التضخم وانخفاضه عن التوقعات هذا الصيف خبر سار».

وأضافت: «لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ومن السابق لأوانه استنتاج أنَّ توقعات التضخم قد تغيَّرت بشكل جوهري. لذا، قد يصبح من الضروري رفع سعر الفائدة الرئيسي».

التضخم الأساسي أقل من التوقعات

استقرَّ التضخم الأساسي في النرويج خلال يوليو (تموز) عند 2.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات «بنك النرويج»، البالغة 3.3 في المائة للأشهر الـ12، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وتراجعت الكرونة النرويجية قليلاً إلى 10.97 مقابل اليورو بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 10.93 قبل صدور القرار مباشرة.

وكان «بنك النرويج» قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في مايو (أيار)، متخذاً هذه الخطوة قبل توقعات معظم المحللين، ثم أشار في يونيو (حزيران) إلى أنَّ التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وأنَّ تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح مجدداً في وقت لاحق من العام.

وتوقَّع جميع الاقتصاديِّين الـ26 المشارِكين في استطلاع أجرته «رويترز» بين 6 و10 أغسطس (آب) أن يُبقي «بنك النرويج» سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

ورجحت أغلبية المحللين رفعاً إضافياً قدره 25 نقطة أساس في وقت لاحق من العام، ليصل سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة، على الأرجح بحلول نهاية الرُّبع الثالث.

وقال «بنك النرويج» في بيانه الصادر يوم الخميس: «سيعتمد مسار سعر الفائدة في المستقبل على التطورات الاقتصادية»، مضيفاً أنَّه سيصدر توقعات اقتصادية جديدة الشهر المقبل.


إغلاق قياسي لـ«توبكس» الياباني مدعوما بأشباه الموصلات وتوقعات الأرباح

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

إغلاق قياسي لـ«توبكس» الياباني مدعوما بأشباه الموصلات وتوقعات الأرباح

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الخميس؛ حيث سجل مؤشر توبكس مستوى قياسياً جديداً، مدعومة بارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات التي تتبع نظيراتها الأميركية، وتوقعات أرباح قوية للشركات المحلية التي عززت المعنويات. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.16 في المائة إلى 68308.59 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليسجل إغلاقاً قياسياً جديداً عند 4176.04 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي. وأنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تداولات الأربعاء على ارتفاع، مدفوعين بنتائج ربع سنوية إيجابية من شركة كورويف وشركات أخرى متخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين عززت بيانات التضخم المعتدل التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر (أيلول).

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 2.5 في المائة. وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو للأوراق المالية»: «عندما يرتفع مؤشر فيلادلفيا، تتبعه أسهم الشركات اليابانية العاملة في مجال الرقائق الإلكترونية، وشركة (أدفانتيست) خير مثال على ذلك اليوم». وصعد سهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.02 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة «إيبيدن»، الموردة لشركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5.27 في المائة. وقفز سهم شركة «موراتا للتصنيع»، الرائدة في صناعة مكثفات السيراميك متعددة الطبقات المستخدمة لتنظيم الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي، بنسبة 10.25 في المائة. وأضاف شيمادا: «ما يميز الارتفاعات السابقة للأسهم اليابانية هو إقبال المستثمرين على شراء أسهم القيمة والنمو على حد سواء، مدعوماً بتوقعات قوية للشركات». وقفز سهم شركة «توبان القابضة» بنسبة 10.78 في المائة ليصبح الرابح الأكبر في مؤشر «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الطباعة والتغليف أن صافي أرباحها في الربع الأول من العام قد تضاعف أكثر من مرتين مقارنة بالعام الماضي. وشهدت أسهم البنوك، التي تُعدّ من أبرز أسهم القيمة، ارتفاعاً ملحوظاً؛ حيث ارتفع سهم كل من مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو المالية»، بنسبة تقارب 3 في المائة. ووفقاً لشيمادا، رفعت نحو 18 في المائة من الشركات المدرجة في مؤشر «توبكس»، التي تنتهي سنتها المالية في مارس (آذار)، توقعاتها للأرباح السنوية المتكررة في الربع الأول، مقارنة بنسبة 2 في المائة خفضت توقعاتها. ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 64 في المائة منها، وانخفضت أسعار 32 في المائة، بينما استقرت أسعار 3 في المائة.

• استقرار عوائد السندات

وفي غضون ذلك، لم تشهد عوائد السندات الحكومية اليابانية تغيراً يُذكر يوم الخميس؛ حيث تداول عائد السندات لأجل خمس سنوات قرب مستوى قياسي مرتفع، مع ترقب السوق لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في سبتمبر. واستقر عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 2.105 في المائة. وكان قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2.12 في المائة في الجلسة السابقة. كما استقر عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، عند 1.64 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1999. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.87 في المائة. بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 4.000 في المائة، مما يعكس المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان.

وقال شويتشي أوساكي، مدير محافظ استثمارية أول في شركة «ميجي ياسودا لإدارة الأصول»: «انخفض الين مقابل الدولار في الجلسات الأخيرة، لذا لا تزال توقعات السوق برفع سعر الفائدة في سبتمبر قوية».

وأضاف أوساكي: «تهتم السوق الآن بوتيرة رفع بنك اليابان لسعر الفائدة أكثر من اهتمامها بسعر الفائدة النهائي. من المتوقع رفع سعر الفائدة في سبتمبر، أي مرة كل ثلاثة أشهر». وقد تعززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر بعد تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات، نهاية الشهر الماضي، مما رفع قيمة الين، وزاد من التوقعات بأن بنك اليابان سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريباً للحفاظ على زخم الين.

ويرى السوق احتمالاً بنسبة 95 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 1.25 في المائة بحلول اجتماعه المقرر في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تشير أسعار المقايضة إلى احتمال بنسبة 50 في المائة لرفعها مرة أخرى إلى 1.5 في المائة في اجتماعه المقرر في ديسمبر (كانون الأول).

وقال أوساكي: «قد لا يرتفع الين حتى مع رفع بنك اليابان لسعر الفائدة في سبتمبر، نظراً لاستمرار قلق السوق بشأن الإنفاق الحكومي، مثل خطة التحفيز الضخمة وتخفيضات الضرائب على المواد الغذائية».